إن سؤال الهوية في علاقته بتجديد القيم الإنسانية يجب أن يكون مصيريا داخل الخطاب الإسلامي الحركي المستقبلي حتى يجنب المنتسبين إليه مظاهر التطرف أو الانفصام أو التكلس والتقليد باسم الهوية الإسلامية.
Mohamed Mestiri
تخرج من جامعة الزيتونة بتونس ثم أكمل تعليمه وتخصص فى الفلسفة الاسلامية حتى تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون سنة 1994، وهو ما أهّله لأن يتقلد عديد المناصب الاكاديمية والعلمية ويشرف على عديد البحوث. هو الآن استاذ جامعي بجامعة الزيتونة قسم اصول الدين، ورئيس مركز الدراسات الحضارية بباريس ورئيس تحرير مجلة رؤى التى تصدر عن هذا المركز .
لقد أريد للثورة التونسية أن تكون ثورة ياسمين، لطيفة عطرة وهادئة كروح التونسيين، ظانين بهم الغفلة عن حقوقهم السياسية في الكرامة والعدالة والحرية بعد أن روضوا على الاستبداد لفترة طويلة. فإذا كانت النخب السياسية تحسن قواعد اللعبة السياسية النزيهة والقذرة، فإن الشعوب هي التي تحتكر الإمكان السياسي. يخطئ من يتوهم أن الشعوب هي القواعد الجماهيرية التي لا تصلح إلا للتعبئة والحشد وتأثيث المشهد السياسي. فقد تقع في التآمر عليها أو التوظيف السياسي لها لقلة حنكة أو ثقافة سياسية ولكنها تظل القادرة بمفردها على تحديد مشروعية الفعل السياسي من ثورة واحتجاج ومناظرة وبناء وتنمية.
المرحلة القادمة تفرض أن يشكل المثقفون جبهات انتخابية مستقلة ومختلفة في ألوانها ومشاريعها وتخصصاتها. إن على المثقف السياسي أن يخوض غمار الإنتخابات التشريعية والرئاسية بشكل مستقل عن الأجندات الحزبية الضيقة والمحدودة، وأن يصمد أمام إغراءات الممتهنين للسياسة الحزبية الذي اعتادوا التعامل مع صنف واحد من المثقفين، أصحاب الرأي الإستشاري لا أصحاب القرار والموقف، الذي لا يغير سواه مجرى التاريخ السياسي.
ثورة الشعوب العربية والإسلامية لم تكن انتفاضة عابرة ولا تعبيرا عارضا عن غضب الشارع، بل هي مراكمة عقود من الظلم ولانتهاكات لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية في الحرية والشغل والأمن الغذائي والصحي. لأول مرة في التاريخ البشري المعاصر يستبق الجمهور ساحة الغضب ويلزم القيادات السياسية باللحاق به. إن الطابع الاحتجاجي لثورة الجمهور يحتاج إلى تأطير وترشيد من القيادات السياسية حتى يتشكل حراكا شعبيا في مستوى الخطاب السياسي وترافق حينئذ الثقافة السياسية العمل السياسي في جميع مراحل الثورة حين إعدادها وحين اندلاعها وبعد انتصارها وفي اتجاه تحقيق غاياتها الديمقراطية.
La révolution récente des peuples en Tunisie et en Egypte et celles en marche dans le monde arabe, doivent interpeler la raison politique consensuelle moderne autour de la démocratie, ainsi que l’exercice routinier de la démocratie. Cette révolution surgit directement du peuple sans qu’elle soit encadrée par des partis politiques, ou conditionnée par une culture démocratique, ou même le fruit d’une société civile libre, semble représenter un nouveau paradigme post-démocratique défiant la démocratie moderne et illustrant un modèle à suivre dans le monde entier y compris les populations du monde « occidental » ou plutôt euro-américain.
