بعد أن كانت المحاماة رافدا للقوى الحيّة التي تصدت من موقعها للظلم والاستبداد قبل 2011، تردّت صورة هيئة المحامين خلال عهدي ابراهيم بودربالة وحاتم مزيّو لتشبّثها بتلابيب سعيّد ودعم نظامه رغم إمعانه في ضرب مرفق العدالة و سجن المحاميات والمحامين في قضايا رأي وتعبير .
في مشهد مشابه لاعتداء 4 ديسمبر 2012، تجمّع العشرات من أنصار الرئيس سعيّد يوم 7 أوت 2025 أمام مقّر الاتحاد العام التونسي للشغل محاولين الهجوم عليه. حادثة تأتي بعد حملة كبيرة من الشيطنة وقرار السلطة وقف المفاوضات الاجتماعية. في هذا السياق، التقت نواة سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد للوقوف على حيثيات ما حدث وخلفياته.
على عكس الاستعراض أمام مستشار ترامب خلال زيارته لتونس في 22 جويلية 2025، اختفى ”الموقف المشرف“ خلال لقاء سعيد غامض الفحوى بميلوني يوم 31 جويلية، رغم دعمها هي الأخرى للابادة في غزة. موقف مشرف يبدو أنه لا ينسحب على مئات التونسيين المخدرين قسرا قبل الترحيل والمتوفين في مراكز الاحتجاز بإيطاليا.
ككلّ سنة، تتكرّر مشاهد الحرائق في الغابات التونسية، لكن صيف 2025 ، يشهد موجة غير مسبوقة من الحرائق، تماما كالسياسة الاتصالية غير المسبوقة للدولة تجاه هذه الكارثة. فبدل البحث عن مكامن الدمار الذي يلحق بالغطاء الغابي سعت السلطة إلى التعتيم على هول الحرائق والهروب للاختباء خلف سحب الدخان.
بدعوة من حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب، انطلقت مسيرة 25 جويلية 2025، من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة الباساج، للتنديد بجمهورية فقدت صوابها وأطلقت يد أجهزتها البوليسية والقضائية لاعتقال المعارضين والاصوات الحرة والتنكيل بهم. وقفة عائلات المعتقلين السياسيين التحمت بالمسيرة التي رفعت شعارات منادية بإسقاط الاستبداد والتوقف عن بث الكراهية واهانة الجمهورية يوم عيدها.
حمّل الرئيس سعيّد خلال اجتماعه بوزير الشباب والرياضة مسؤولية تراجع مستوى الفرق الرياضية وتدهور البنى التحتية ”للمتآمرين الآخرين“. شمّاعة صارت ممجوجة تجتر من قطاع إلى آخر لتغطية الفشل رغم ما تكشفه الميزانيات والاموال المعتمدة للشباب والرياضة، التي صادق عليها الموظفون البرلمانيون تطبيقا لتعليمات سيادته.
في مشهد يجترّ رداءة السياسة الدعائية في عهد بن عليّ، نشرت وزارة النقل فيديو لما ادّعت أنّها احتفالات “عفويّة” لمجموعة من الأطفال بوصول الحافلات الجديدة. ممارسات لا تكتفي باستغباء التونسيّين بل وتنتهك خصوصية الأطفال وحرمتهم عبر توظيفهم في الدعاية السياسيّة، وسط صمت مطبق تفوح منه رائحة الجبن من مصالح حماية الطفولة ووزارات الإشراف.
جاءت إقالة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية في 05 جويلية الجاري كوصفة روتينية لسلسلة من الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها “كالمعتاد”. وصفة تحولت الى سياسة دأبت عليها كلّ الحكومات بالحث كل مرة عن كبش فداء تطرده في مواجهة مشاكل الناقلة الوطنية التي تغرق يوما بعد يوم.
بعد وصول متأخّر للحماية المدنية وضغط شعبي، وُجد جثمان الطفلة الغريقة يوم الاثنين 30 جوان 2025، بعد 3 أيّام من فقدانها في شاطئ قليبيّة. حادثة تضع أكثر من نقطة استفهام حول جاهزية وأولويّات التمشيط البحري الناجع لضمان سلامة التونسيات والتونسيين، عكس ما يحصل في تقصي أثر الحراقة و اعتراضهم خدمة لأوروبا واجنداتها المفروضة بفعل مذكرة التفاهم سيئة الذكر
بعد الحصار والتجويع في سرت، لم تسلم قافلة الصمود بعد عودتها إلى تونس في 19 جوان الجاري من حملات تشويه قادتها فاطمة المسدي، النائبة في برلمان منظومة 25 جويلية، واتهامات من قبل الاتحاد الجهوي بصفاقس بالتطبيع تعكس هول الجهل المستشري في صفوف قياداته.
شهد شهر ديسمبر من سنة 2024 اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، التي تعتبر أحد أبرز وجوه المجتمع المدني في إطار تحقيق مثير للجدل. وقد أثارت قضيّتها موجة من الاستنكار في ظلّ مناخ سياسي يتّسم بتصاعد موجة القمع والتنكيل بكلّ من يعارض نظام 25 جويلية.
بعد ثلاثة أيّام من الحصار والاعتقالات على مشارف سرت، عادت قافلة الصمود للتمركز قرب مدينة مصراطة في 14 جوان الجاري في ظلّ غموض يكتنف مصير المعتقلين ومآل الرحلة ككلّ. أمّا في القاهرة، فتم افتكاك جوازات المشاركين في Global march to Gaza وتعنيفهم تحت أنظار قوات الأمن. في المقابل بدت وزارة الخارجية التونسية وكأنّ على رأسها الطير.
في مشهد مذّل، افتتحت وزيرة الثقافة أمينة الصرارفي معرض “مانيا ماتر من روما إلى زاما” الذي يحتفي بنهاية قرطاج على يد روما في معركة زاما المشكوك أصلا في وقوعها. خطوة لاقت استهجانا ورفضا لتبعية غير مبررة لإيطاليا، وصلت حد الإسهام في ضرب تاريخ قرطاج.
في الذكرى الثالثة لقرار قيس سعيد ترهيب القضاة بعزل 57 قاضيا دفعة واحدة بناء على تقارير بوليسية، أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 02 جوان الجاري تأجيل مؤتمرها الصحفي بعد تراجع النزل عن استضافتها. حدث مفصلي مثّل منعرجا حاسما في مسار تركيع القضاء وتطويعه ليكون وسيلة في خدمة سلطة 25 جويلية وبداية لأحكام طويلة في حق معارضات ومعارضي النظام.
اعتبرت سلطة 25 جويلية المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025، ”مكسبا ثوريّا“. في حين اعتبرت قراءات نقدية أن القانون الجديد مجرد تزويق لاشكال التشغيل الهش لا يمكنه تغيير الواقع، بل يتطلب ذلك تجاوز الشروط التي أنتجته. في هذا السياق التقت نواة الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي للتعرض لتاريخ المناولة وأبرز ما جاء به القانون الجديد.
في تواصل لسلسلة الاحتجاجات المتواصلة منذ سنوات في ڤابس لوقف المذبحة البيئية وتفكيك الوحدات الملوثّة للمجمع الكيميائي، عرف احتجاج 23 ماي الجاري إيقاف البوليس لمواطنين وتعرض أحد النشطاء للتعذيب. وقائع تكشف مرة اخرى حدود الشعارات التي تحدّث التونسيين عن الكرامة والعدالة والحقوق والحريات.
خلاف على التسيير، ومطالب بدمقرطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحوّلت إلى مطيّة من قبل السلطة وأبواقها لشل منظمة عصيّة عن التطبيل للاستبداد ومسايرة الجنون العنصري. منهج تجترّه سلطة سعيّد من إرث الحقبة البورقيبية والنوفمبريّة في ضرب الرابطة ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
