يتواصل الحراك الشعبي في تونس ضدّ مصالح الدول والشركات الداعمة للأبارتهايد الصهيوني الذي يُمعن في تقتيل الشعب الفلسطيني في غزّة للعام الثاني على التوالي. في المقابل تدفن السلطة رأسها في الرمال بعد أن رفضت تجريم التطبيع في سابقة برلمانية ترتقي لمستوى الفضيحة، مُكتفية بالدعاء للشعب الفلسطيني.
بعد سنوات من القمع والتهميش، استعادت الصوفيّة/التصوّف روادها وجمهورها الخاص. فخلال الأعياد الدينية تزدهر عروض الانشاد الديني والحضرة لكن هذه الظاهرة، ذات البعد الروحاني في الأصل، لم تسلم من التسليع والاستغلال التجاري.
لم يشذّ قيس سعيّد عن عادته في التعاطي مع رؤساء حكوماته وهو يقيل رئيس الحكومة كمال المدّوري من منصبه ويعوّضه بسارة الزنزري فجر 21 مارس 2025. خطّة رئيس الحكومة في عهد سعيّد تحولت إلى ابتلاء “للعابرين” بالقصبة وشمّاعة لمحو فشل خيارات الرئيس وتعييناته.
تتواصل حدّة الحملات العنصرية ضدّ المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء منذ خطاب الرئيس قيس سعيّد في فيفري 2023. تبعات نظريّة ”الاستبدال العظيم“ وصلت إلى حدّ خروج مريدي الرئيس لمطاردة المهاجرين في الشوارع والأرياف، مدعومين بنوّاب تفنّنوا في رفع الشعارات العنصريّة والتبرير لمذكّرات تفاهم تجعل تونس السور الواقي لشواطئ أوروبا.
أثارت المجازر التي ارتكبتها قوّات أحمد الشرع (الجولاني) خلال الأيّام الماضية في الساحل السوري جدلا في تونس بين من اعتبرها تصديّا لفلول نظام الأسد ومن صنّفها كتطهير طائفي. تجاذبات كشفت ازدواجية المعايير والخطاب حسب القرب الايديولوجي والديني من القضية.
قامت مجموعة من التونسيّين من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة برفع شكوى ضدّ السلطات التونسيّة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحّدة. هذه الخطوة التي تمّت بمرافقة ودعم من المنظّمة الدولية لمناهضة التعذيب، كانت “الملاذ الأخير لتحقيق العدالة المرجوّة للضحايا” بحسب ممثّلة المنظّمة. من جهة أخرى، تعيد هذه الشكوى طرح التساؤلات حول مدى جدّية ورغبة الدولة في وضع حدّ لمثل هذه الممارسات وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
يُقال: ”في الديكتاتوريات، يبدو كلّ شيء على ما يُرام حتّى ربع الساعة الأخيرة.“ مقولة تنطبق على ما حدث مع النظام السوري الذي لم يتوقّع لا هو ولا أنصاره أن يسقط بتلك السهولة والسرعة بعد حرب دموية استمرت لأكثر من 13 سنة وتسبّبت في ازهاق مئات آلاف الأرواح وتشريد الملايين من السوريات والسوريين في جميع أصقاع الأرض.
يريد الرئيس قيس سعيد جعل تونس ثاني دولة أفريقية بعد المغرب تمتلك قطارا فائق السرعة. ولكن المشاكل المرتبطة بإنجاز هذا المشروع العملاق تبدو متعددة، خاصة وأن الوضعية الاقتصادية والمالية الحالية للبلاد ليست في أفضل حالاتها.
Avec un bilan qu’il sait catastrophique, le gouvernement peine à trouver des ressources suffisantes pour redresser la barre. D’où ce ronron budgétaire qui annonce de nouvelles années de vaches maigres. Pris au piège de son souverainisme, il n’a plus d’autres choix que de continuer à quémander toujours plus de prêts.
يمثّل مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوّل ميزانية في مسار ”البناء والتشييد“ الذي يبشّر به مريدو رئيس الجمهورية قيس سعيّد. المراقب لجلسات النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات والهيئات والمُنصت إلى الجمل الممجوجة لتدخّلات الوزراء، تكشف له الأرقام أنّ كلّ هذه الوعود ليست سوى اجترارا لعقل ماليّ واقتصاديّ كسول، ينسخ من منهج يُثبت فشله السنة تلو الأخرى.
طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات الجبائية الجديدة ومن بينها الترفيع في الضريبة على الدخل واستحداث ضريبة على الثروة. للوقوف على طبيعة هذه الإجراءات وفعاليتها، حاورت نواة أمين بوزيان، الباحث في السياسات الجبائية والمالية.
بعد انتخابات بلا تنافس حقيقي، كان لعديد الملاحظين احترازات على عدد من الخروقات خلال يوم الاقتراع وعلى المسار الانتخابي ككلّ. في هذا السياق، حاورت نواة رئيس منظمة عتيد بسّام معطر، للوقوف على أبرز ملاحظاتها المتعلقة بالانتخابات وما حاف المسار برمته.
خلال لقاء مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في 5 سبتمبر 2024، أشار رئيس الجمهورية إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية الخاصة بأقساط القروض، وأنّه لم يتمّ اللجوء إلى وضع قانون مالية تعديلي. هذا التصريح احتفى به أنصار السلطة كدلالة على حسن التسيير المالي للعهد الجديد. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه:أي ثمن لعدم سنّ قانون تكميلي يتدارك الثغرات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، وكيف أوفت تونس بتعهداتها المالية رغم الظرف الاقتصادي المأزوم. وأخيرا، ما هي حقيقة الوضع المالي الحالي والسيناريوهات التي لجأت إليها الحكومة؟
في مشهد غير مسبوق منذ الاحتجاجات التي شهدتها حقبة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، شهد محيط مجلس نواب الشعب في باردو والطرق المؤديّة إليه حالة عسكرة كبيرة وحضورا أمنيا كثيفا تحسّبا للتجمّع الاحتجاجي الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات الجمعة 27 سبتمبر 2024.
بعد تقرير الإذاعة الوطنية، وأيّاما بعد تعيين شكري بن نصير مديرا عاما للتلفزة الوطنية، أتحفتنا التلفزة بتقرير مصوّر محوره التطبيل لقائد منظومة ما بعد 25 جويلية 2021 وتحقير لمسار السنوات العشر التي سبقتها منذ 2011. تقرير برائحة البنفسج يذكرنا بالابداع الإعلامي زمن الاستبداد السابق وتحويل مؤسسة عمومية لخدمة الرئيس وسلطته قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 06 أكتوبر 2024 بشكل مبتذل بعيد عن المهنية والحياد.
L’odeur des hydrocarbures incite des gouvernements financièrement asphyxiés à se plier, sans rechigner, aux lubies des Al Saoud, en échange d’une hypothétique aide financière. Et c’est ainsi que Tunis garde le silence, quand certains de ses citoyens sont emprisonnés à Riyad. Difficile donc, de repousser sous le tapis, les faits dénoncés par le film «The Goat life ».
أثار الفيلم الهندي ”حياة الماعز“ موجة تفاعل واسعة على المستوى العربي والدولي فيما يتعلّق بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ومدى بشاعة نظام ”الكفيل“. تونسيّون وتونسيّات، عانوا بدورهم من هذه المنظومة المتخلّفة، لا على الصعيد المهني فحسب، بل وتمّ سلب حرّيات بعضهم لمجرّد تدوينة. لكّن إغراءات البترو دولار، لم تقتصر على مواطنين ومواطنات دفعهم الوضع الاقتصادي المأزوم إلى الهجرة نحو ممالك الرمال، بل شملت حكومات بأسرها ارتهنت للمزاج السعودي واختارت التدثّر بعباءة آل سعود مقابل جزرة المساعدات المالية.
مثّل التناقض بين تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وناطقها الرسمي أحد أبرز سمات هذه الهيئة، إضافة إلى القرارات التاريخية بخرق أحكام المحكمة الإدارية. رأيان في جسم واحد، وتصريحات متناقضة تعكس غياب التنسيق داخل صاحبة الولاية على المسار الانتخابي.
