لم يبخل التونسيّون بدمائهم منذ اللحظة الأولى لدخول الاستعمار الفرنسيّ، وحتّى خروج القوات الفرنسيّة من تونس في 1956 في مرحلة أولى والجلاء عن بنزرت سنة 1961. هذا التاريخ الطويل من التضحيّة تعرّض للكثير من المظالم بعد أن ألقى المعطى السياسيّ بظلّه على صفحات التاريخ لتحجب حسابات الزعامة وخلافات ما بعد الاستقلال قائمة طويلة من الشهداء الذّين لم ينخرطوا في النضال الدستوريّ، ولم يكونوا من معاصريه.
عقدت مؤسّسة روزا لكسمبورغ بمقرّها في تونس يوم 31 مارس الفارط، الندوة التي استضافت عددا من الباحثين الاقتصاديّين على غرار المفكّر اليساري سلامة كيلة، والأكاديمي والأستاذ الجامعي اللبناني جلبير أشقر، الباحث الاقتصادي والصحفي المصري وائل جمال والأستاذ الجامعي والنائب في مجلس الشعب التونسي فتحي الشامخي إضافة إلى ثلّة من المفكّرين والكتّاب العرب اليساريّين.
استضافة قوات اجنبيّة على الأراضي التونسيّة وآفاق التعاون العسكريّ والتدخّل الأمريكيّ في الشأن الداخليّ لتونس، هم محاور الوثائق الثلاث التّي تحصّلت عليها نواة.
منذ الأسابيع الأولى بعد 14 جانفي 2011، بدا جليّا أنّ موقع تونس قد تغيّر في سلّم أولويّات السياسة الخارجيّة الأمريكيّة. فالولايات المتحدّة لم تكتفي بمجرّد التصريحات أو اعلان النوايا، لتذهب مباشرة إلى صلب الموضوع عبر تقديم شتّى أنواع المساعدات الاقتصاديّة والعسكريّة للحكومات الانتقاليّة المتتالية.
بين التلعثم في استحضار أسماء ما تزال دماءها دينا في رقاب من تعهدّوا بكشف القتلة، وخلط رهيب للمفاهيم، وإصرار على مصادرة التاريخ، تنقّل رئيس الجمهوريّة من موضوع لآخر طيلة ساعة تقريبا، محاولا حسم بعض القضايا، وليثير الجدل من جديد حول أخرى
إن نمو الاقتصاد غير المهيكل يرجع إلى خيارات اقتصادية متخلفة وسياسات اجتماعية تعسفيّة على حساب الطبقات الضعيفة، إضافة إلى نقص الأطر المؤسسية وغياب استراتيجيات واضحية للتنمية العادلة بين جميع القطاعات والجهات.
الحنين إلى النظام السابق ما فتأ يكسب النقطة تلو الأخرى. مدعوما بترسانة اعلاميّة مسكونة بهاجس أمنيّ أعمى، تنتشر الظاهرة دون حياء مع كلّ عملية ارهابيّة. اليوم، يتمّ تصوير زمرة بن عليّ على أنّهم مجموعة من “الصحفيّين الجهابذة” الذّين ترتّب عن غيابهم “خسارة فادحة” للساحة الاعلاميّة. وصلت الأمور إلى حدّ تمجيد عبد الوهاب عبد الله. كلّ هذا يتمّ على أساس شبكة من العلاقات والمحسوبيّة التي تسعى لإعادة تموقع اللوبي البنفسجي.
تعتبر الهجرة والتحرّكات السكانيّة من أهم مؤشرات التنمية البشريّة التي تعكس مدى قدرة منطقة ما على شد سكانها و نجاحها اقتصاديّا واجتماعيّا. وتبيّن الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014، إن المناطق الداخلية تعتبر مناطق منفرة، إذ سجّلت الأقاليم الثلاث الغربيّة حصيلة هجرية سلبية تراوحت بين 34.8 ألف ساكن في الشمال الغربي و39.5 ألف في الوسط الغربي و5800 بالنسبة للجنوب الغربي. بينما لم تكن هذه المناطق الداخلية وجهة قرابة 54 ألف مهاجرا من الأقاليم الشرقيّة الساحليّة
أصدر مركز كارنيغي للشرق الأوسط في 24 فيفري الفارط دراسة تحت عنوان ”ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي“، تناول خلالها تاريخ العلاقة بين المؤسّسة العسكريّة والسلطة منذ الاستقلال مرورا ببن علي وانتهاء بالحكومات التي أعقبت 14 جانفي 2011.
أكثر من ثلاثين يوما، قضّاها المعتصمون في العراء أمام مقرّ معتمدية غار دماء من ولاية جندوبة. هؤلاء الذّين خرجوا منذ شهر تقريبا خلال موجة الاحتجاجات التي طالت معظم الولايات، للمطالبة بالتشغيل والتنمية الجهوية، لم يجدوا غير المماطلة والتسويف من قبل السلطات المحليّة التّي عوّلت على يأسهم واستنزافهم للتخلّي عن مطالبهم.
لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.
صادق مجلس نوّاب الشعب يوم الثلاثاء 02 فيفري 2016 وبأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذّي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة. المكاسب الاهمّ في هذا التنقيح تتمثّل أساسا في ضمان توفير محام المشتبه به، إضافة إلى التقليص من مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة
دقت طبول الحرب والتدخّل الأجنبيّ هذه المرّة، وستستهدف بحسب التصريحات خطر تنظيم الدولة داعش بعد أن تغيّرت قواعد الصراع في سوريا والعراق. وقد اتُّخِذ القرار بضبط الساحة الليبيّة التي كانت مركزا للتدريب ومعبرا رئيسيّا لآلاف المقاتلين باتجاه الشامّ وهاجسا لدول الجوار، على رأسهم تونس التي كانت قبل سنوات معبرا “لثوّار الحريّة” باتجاه ليبيا
ولم تقتصر المنح على الرواتب، بل شملت تحسين الإمكانيات والمعدّات المخصّصة لوزارة الداخليّة التي شهدت ترفيعا كبيرا في ميزانيتها جاوز 60% خلال السنوات الخمس الماضيّة لترتفع ميزانيّة وزارة الداخليّة من 1885 مليون دينار تقريبا سنة 2011 إلى 2896 مليون دينار سنة 2016 بنسبة جملية تبلغ 9% من ميزانية الدولة.
أطلّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام مجلس النواب يوم 28 جانفي ليعلن عن جملة من القرارات التي اعتبرها تستجيب لمطالب المحتجّين وتمثّل خطوة أولى في طريق الحلّ الجذريّ لمعضلة البطالة والتفاوت الجهويّ الذّي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلّها.
في نفس اللحظة التي كان فيها رفاق رضا يحياوي وأبناء مدينته يحتفلون بتعيينهم، كان هذا الأخير تحت وقع صدمة، لم يستطع تجاوزها إلاّ حين سقط جثّة هامدة من أعلى العمود الكهربائيّ أمام مقرّ ولاية القصرين. يوم السبت 16 جانفي الفارط، جرّة القلم التّي محت اسمه من قائمة المنتدبين للوظيفة العموميّة لم تنه آمال شاب ذاق الأمرين من البطالة، بل كانت سببا في انهاء حياته.
يتواصل التجاهل الحكوميّ لأكثر من 250 شابا وشابة، يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثاني في مقرّ الولاية وسط غياب لأيّ تحرّك جديّ من السلطات الجهويّة لإيجاد حلول حقيقيّة لمعاناة هؤلاء نتيجة البطالة والفقر. فبعد حادثة رضا اليحياوي، والتحرّكات الاحتجاجيّة التي شهدتها مدينة القصرين خلال الأسبوع الفارط، يبدو أنّ التوجّه الرسميّ يراهن على الوقت والنسيان لطيّ ملّف هؤلاء الشباب وقضيّة التمييز الجهويّ للقصرين وغيرها من الجهات المهمّشة
يبدو أن تعاطي السّلطة مع موجة الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالتشغيل قد أخذ منعرجا قمعيّا مع تواتر أخبار المحاصرة والإيقافات واستعمال العنف لإنهاء الاعتصامات. .
