ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.
لم يخلو مشروع قانون المالية لسنة 2017 من إجراءات أثارت حفيظة الأطراف النقابية والاجتماعية، نظرا لتعارضها مع الاتفاقات السابقة، أو لعدم تلبيتها للعاجل الاقتصاديّ في مختلف القطاعات، أو للتدابير الفضفاضة التي تتناقض مع الحملة الإعلامية الرسمية ضدّ الفساد. لكنّ النقطة الأبرز في المشروع الحالي لميزانية سنة 2017 هي تحميل الطبقة الأضعف والمتضرّر الأكبر من الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات دون غيرهم أعباء “التضحيات” التي طالب بها رئيس الحكومة منذ ظهوره الأوّل.
ملّف الوظيفة العمومية عاد ليحتل صدارة المشهد الإعلامي منذ إعلان رئيس الحكومة الجديد خلال الجلسة العامة لتنصيبه عن نيته إيقاف الانتدابات في المؤسسات العمومية ومراجعة وضعية آلاف من موظّفي القطاع العام. وثيقة جديدة من صندوق النقد الدولي، هي التي رسمت ملامح ميزانية 2017، وحدّدت الإجراءات “الضرورية” لتقليص ضغط الوظيفة العمومية.
تجربة هنشير ستيل وآلية التسيير التي تنتهجها جمعية حماية واحات جمنة أثبتت بالأرقام حجم الاستفادة الحقيقية من خيرات الأرض، وأزاحت الستار عن حجم الفساد في إدارة ما يُسمّى بأملاك الدولة التّي تستغلّها أقليّة تتقاسم السلطة والثروة وتدير ثروات البلاد ومقدّراتها وفق ترسانة من القوانين التي تخدم فئة دون عينها. من هنا تستميت هذه “الدولة” لوأد التجربة وتحاول افتكاك الأرض من مالكيها الحقيقيّين، وإغلاق نقاش تجاوز حالة جمنة ليطرح أسئلة حول مستقبل وآليات إدارة التصرّف في الأراضي الدولية ككلّ.
النسخة الجديدة من “مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى” أو ما كان يعرف بمشروع قانون دفع النمو الاقتصادي والتّي تمّ عرضها على لجنة المالية منذ 26 سبتمبر الفارط، لم تستطع انهاء الجدل حول مشروع القانون الذّي ترى فيه الحكومة ضروريا لدفع نسق الاستثمار وأحد الوسائل الناجعة لتنفيذ مخطّطها الاقتصاديّ ويرى فيه المعارضون خطوة جديدة في اتجاه تقليص رقابة الدولة في المجال الاقتصادي وإرساء سلطة مطلقة للحكومة في هذا الملّف على حساب المصلحة العامة.
مسار المواجهات بين الأهالي وشركة بتروفاك الذّي انطلق منذ بداية السنة الجارية، والتركيز الإعلامي الموجه الذّي قسّم الشارع إلى مؤيّد لمطالب مواطني قرقنة ومستنكر لها، تغافل عن تناول مسألة أخرى لا تقلّ أهمية حول الشبهات التي تحوم حول عقد استغلال غاز حقل الشرقي وتورّط المسؤولين في الشركة بصفقات وتفاهمات مع أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن عليّ. قضيّة تنفض الغبار عن حجم الفساد الذّي ينخر قطاع الطاقة والثروات الطبيعية في تونس.
خلال الحوار الذّي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أشاد الباجي قائد السبسي “بالدعم الأمريكي” الشامل، ليضيف الرئيس التونسي أن بلاده لم تدّخر جهدا في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجالين الأمني والعسكري، معتبرا أنّ تونس “محظوظة بصداقاتها ولاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية”. “حظّ” تجلّى بشكل واضح من خلال الصفقة العسكرية الأخيرة التي اقتنت تونس بموجبها 24 طائرة عمودية من طراز Bell OH-58 Kiowa مرفقة بذخائر متنوعة. ويعود انتاج هذا النوع من الطائرات العمودية إلى سنة 1969. وقد خرجت من الخدمة في الجيش الأمريكي منذ أفريل 2016. صفقة المروحيات “العجوز” المُحالة على التقاعد ستكلّف الخزينة العمومية ما يناهز 100.8 مليون دولار.
صادق البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر 2016، على مجموعة من “القرارات المتعلّقة بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الإقليمي الراهن”، والتي تفرّعت إلى جوانب عديدة من أوجه التنسيق والتعاون والمساعدات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى البعد الأمني والعسكري في العلاقة بين الطرفين.
اجتماع البرلمان الأوروبي الأخير، و”مباركته” تمتين التعاون الأمني والعسكري المشترك، يأتي في سياق تطوّر العلاقات الأمنية والعسكرية بين الطرفين، خصوصا بعد سنة 2011 مع الانفلات الأمني في ليبيا وتعاظم الخطر الإرهابي في تونس ودول الاتحاد الأوروبي، كما يتوافق مع ما كشفته نواة سابقا حول إحداث مركز استخباراتي لحلف شمال الأطلسي على الأراضي التونسية، والذّي حاول هذا الأخير تجميله تحت عنوان التدريب والدعم اللوجستي.
مساء يوم السبت، 10 سبتمبر 2016، كانت الحركيّة غير عاديّة في وسط المدينة، بعد أن دعت جمعية حماية واحات جمنة إلى اجتماع شعبي لتدارس إنذارات الدولة بخصوص استرجاع ضيعة المعمّر ومصادرة محصول سنة 2016، وتولّي إدارة البتّة العمومية المزمع عقدها يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، بحضور النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي الذي حضر لمساندة الأهالي.
يعقد مجلس النوّاب يومي الجمعة والسبت، 16 و17 سبتمبر جلسة عامة للنظر أخيرا في مشروع القانون عدد 2015/68 أو ما يعرف بمشروع قانون الاستثمار الجديد. هذه المجلّة التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاستثمار كانت واحدة من أهم المشاريع الملحّة بعد 14 جانفي 2011، وقد خضعت منذ اعداد نسختها الأولى في سنة 2012 إلى تعديلات كثيرة نظرا لتداخل الأطراف المعنية بها في الداخل والخارج. النسخة الأخيرة المعدّلة بدورها عن آخر ورقة تم اعدادها في نوفمبر 2015، ستكون محور نقاش النواب في الساعات المقبلة في جلسة قد تحمل الكثير من الخلافات لاستمرار هنّات مشروع قانون صيغ على قاعدة ترضية أصحاب النفوذ والتزاما بأجندات دولية قد لا تخدم الحاجات الحقيقية والعاجلة لواقع الاستثمار في البلاد.
التاريخ المعاصر، أثبت ان النص الدستوري لم يكن يوما محدّدا لإيقاع الحياة السياسية في تونس، فالسياقات وإرث الماضي، وطبيعة التحالفات بين الأحزاب والتموقعات المختلفة، لطالما خلقت حراكا موازيا وفتحت الساحة للاعبين جدد قدامى، كسروا الإطار الكلاسيكي للحياة السياسية وفق متطلّبات وشروط كلّ مرحلة سياسية عرفتها البلاد.
مرّر يوسف الشاهد من خلال كلمته في مجلس نواب الشعب، جزءا من برنامجه الاقتصادي وسياسته في مواجهة الأزمة المتفاقمة. إذ لوّح هذا الأخير بانتهاج سياسة التقشّف القائمة على تقليص مصاريف الدولة في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي وتسريح آلاف الموظّفين والعمال إضافة إلى الترفيع في الضرائب وإيقاف الاستثمار العمومي والمشاريع التنموية. أمّا رؤيته للتنمية، فتمحورت حول ضرورة الضرب بحزم على التحركات الاحتجاجية والمطلبية وإعادة قيمة العمل كأساس للإنتاج، بمفهومه الخاصّ.
مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.
يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.
يعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر كوصفة سحرية لعلاج الاقتصاد. IDE، هذا الشعار طالما استخدم لإضفاء لمسة عصرية على خيارات سياسية متكلّسة لم تتغيّر منذ المنحى الليبرالي الذّي اتخذه الاقتصاد التونسي في مطلع سبعينات القرن الماضي.
تناولت نواة في هذا الجزء من الحوار المطوّل مع الأستاذ محسن كلبوسي، الناشط في المجتمع المدني والمهتمّ بقضية المياه، محاور عديدة تتعلّق بمسؤولية الدولة في تفاقم أزمة العطش إضافة إلى تفاوت حجم التهديدات بين الأرياف والمدن.
Les documents de Wikileaks révèlent un autre aspect du parcours professionnel de Youssef Chahed, candidat mandaté par le président de la République Beji Caid Essebsi pour former un nouveau gouvernement. L’image relayée par les médias dominants a omis une période importante du parcours de Youssef Chahed : ses années en tant que chargé de missions au département Foreign Agricultural Service à l’ambassade américaine à Tunis, comme le montre une correspondance publiée en 2010.
تكشف وثائق ويكيلكس جانبا آخر من السيرة الذاتيّة لمرشّح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئاسة الحكومة خلفا لحبيب الصيد. الصورة التي تمّ تداولها خلال الساعات المنقضية حول السيرة الأكاديمية والمهنية ليوسف الشاهد، تغفل حقبة مهمّة من تاريخ هذا الرجل الذّي كان مكلّفا بمهام في قسم الخدمة الزراعية الخارجيّة في السفارة الأمريكية في تونس كما تكشف المراسلة المنشورة في موقع ويكيلكس سنة 2010.
