ما تزال حلقات الصراع متواصلة بين وزير التربية حاتم بن سالم ونقابات التعليم مع تواصل تنفيذ قرار نقابة التعليم الثانوي مقاطعة الامتحانات منذ بداية ديسمبر الجاري. أسلوب آخر وزراء التربية والتعليم في عهد الرئيس الأسبق بن عليّ في التعاطي مع ملّف مطالب المربّين ونقاباتهم لم يخرج عن توجيه التهديدات والوعيد أينما حلّ الوزير ومتى مُكّن من المصدح. لتتلّخص سياسات وزير التربية حاتم بن سالم تجاه الأساتذة والمعلّمين في التلويح بعصا العقوبات و”تطبيق القانون”.
ما أن أعلن الديوان الملكي السعوديّ في 22 نوفمبر الجاري عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في 27 من نفس الشهر حتّى تتالت ردود الأفعال الرافضة لقدوم الأمير السعوديّ. الرفض تجاوز بيانات منظّمات المجتمع المدنيّ والأحزاب السياسيّة لينتقل إلى الشارع يوم 26 نوفمبر بتحرّكات احتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة، عشيّة الزيارة المرتقبة بدعوة ممن يُعرفون “بالمهرّجين الناشطين” الذّين ظهروا لأوّل مرّة في احتجاجات جانفي الفارط ضمن حملة “فاش نستناو”.
مع تواصل التحقيقات حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعوديّة في إسطنبول، ورغم الإدانة الأمميّة للعدوان السعوديّ على اليمن الذّي تسبّب حسب التقرير السنويّ لمفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 سبتمبر 2018، بمقتل 16000 مدنيّ، تستقبل الحكومة التونسيّة اليوم وليّ العهد السعوديّ المثير للجدل محمد بن سلمان، الذّي يُعتبر الحاكم الحقيقيّ للمملكة والمُشرف المباشر على جميع أجهزة الحكم. زيارة تنسجم مع ديبلوماسيّة الاستتباع التي طبعت السياسة الخارجيّة التونسيّة مع مملكة آل سعود خصوصا بعد سنة 2014.
تمثّل المديونيّة الثقب الأسود للموازنات الماليّة للدولة المُقدّرة ب40861 مليون دينار سنة 2019. إذ ستستأثر خدمة الدين العموميّ البالغة 9307 مليون دينار بنسبة 22.7% من مشروع الميزانيّة العامّة. ويبلغ اجماليّ الدين العموميّ بحسب تقديرات وزارة الماليّة للسنة المقبلة 70.9% من الناتج المحليّ الخام. في المقابل تبتلع الديون العمومية ما يعادل خمسة اضعاف ميزانية وزارة الصحة وضعفي وزارة التربية و10 أضعاف ميزانية وزارة التشغيل و22 مرّة ضعف ميزانية وزارة الثقافة.
لم يدُم الزخم الذّي أثارته قضيّة حلق المنزل وما تبعها من إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين تابعين للوزارة، لتدخل الحادثة سريعا طيّ النسيان أو التناسي. الرواية الحكوميّة التّي اتهمت شركة TOPIC باستغلال الحقل النفطيّ دون ترخيص منذ سنة 2009، تغيّرت ليدور الحديث لاحقا حول التباس في تأويل فصول مجلّة المحروقات، أمّا شبهة الفساد فتحوّلت إلى تقصير إداريّ. لكنّ الملّف الذّي خَفتَ بنفس السرعة التّي خرج بها إلى الرأي العام، خلّف وضعا غامضا للشركة “المُتّهمة” وصمتا مريبا من حكومة لم تتقن ضربتها الإعلاميّة.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
يتواصل المنحى التنازلي لسعر صرف الدينار التونسي الذّي فقد 10.10 % من قيمته مقابل الدولار و11.24 % مقابل الاورو خلال السنة الفارطة. حصيلة تعكس واقع العملة الوطنيّة خلال السنوات الخمس المنصرمة، التّي تدحرج سعر صرفها من 1.631 دولار و2.243 أورو في أكتوبر 2013 إلى 2.828 دولار و3.265 أورو في أكتوبر 2018 أمام عجز حكوميّ على التدخّل بعد إقصاء البنك المركزيّ عن دوره في تعديل سعر الصرف بضغوط من صندوق النقد الدوليّ واستجابة لشروط قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الداعي لتعويم الدينار التونسي.
بعد العمليّة الإرهابيّة التّي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر 2015، شهد قلب تونس العاصمة اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 عمليّة إنتحاريّة على بعد أمتار من المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة. إذ أقدمت امرأة في عقدها الثالث على تفجير نفسها قرب دوريّة أمنية ممّا أسفر عن جرح 7 أعوان أمن ومواطن بحسب بيان وزارة الداخليّة. ليتمّ على الفور إخلاء شارع الحبيب بوررقيبة من جميع المارة وسدّ جميع المنافذ المؤدّية إليه.
أطلق إعلان رئيس الجمهوريّة انهاء التوافق بينه وبين حركة النهضة في 24 سبتمبر 2018 العنان لإندفاع “جناحي” التوافق للتباعد أكثر فأكثر. طلاق كان عنوانه الرئيسيّ الإختلاف حول مصير يوسف الشاهد الذّي كان قبل سنتين عنوانا للتحالف الحاكم وإن على مضض من حركة النهضة التّي اتخذت منه مسافة طيلة الأشهر التالية لتنصيبه. ليكون اندلاع الصراع بين الشاهد ونجل الرئيس منعرجا حاسما في تغيير خارطة التحالفات وقبر مسار التوافق الذّي تصدّع قبيل الأمتار الأخيرة من الموعد الانتخابي.
Since October 3, Saudi planes have launched into Tunisian skies, where joint military exercises are underway with Tunisian air forces. A statement issued by the Kingdom’s defense ministry describes the exercises as « highlighting the capabilities, professionalism and readiness of the Saudi airforce ». Such capabilities, which the Saudi regime seeks to « refine » with the help of Tunisia, were demonstrated on August 9 of this year when it targeted a school bus in Sana’a, Yemen, killing 29 children. With Saudi-Tunisian joint military exercises underway, Tunisia has provided Saudi Arabia with the airspace it needs to sharpen its knives before shedding more blood in Yemen.
تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
في سماء تونس، يواصل الطيران السعوديّ منذ 03 أكتوبر الجاري مناوراته العسكريّة المشتركة مع القوات الجويّة التونسيّة “لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعوديّة” بحسب البيان الصادر عن وزارة دفاع المملكة. هذه القدرات التّي تسعى السعوديّة “لصقلها” بمساعدة تونس، كانت قد برهنت عن نفسها عندما استهدف طيرانها حافلة مدرسيّة في 9 أوت الماضي بصنعاء مُسفرا عن استشهاد 29 طفلا. لتتحوّل تونس بهذه المناورات ميدانا تشحذ فيه مملكة آل سعود سكاكينها قبل سفك دماء اليمنيّين.
لم تكن الفيضانات التّي شهدتها قرى ومدن ولاية نابل في 22 سبتمبر الجاري سابقة في تاريخ تونس. هذه الأمطار الطوفانيّة التّي تسبّبت في خسائر بشريّة وماديّة جسيمة، تماثلت مع مشاهد تكرّرت خلال العقود الماضية شمال البلاد وجنوبها. السياسات الحكوميّة، وبدل معالجة المشاكل التقنيّة وضعف البنى التحتيّة، اقتصرت في مواجهة هذه الكوارث الطبيعيّة على خطاب المواساة والوعود. عجز فتح المجال أمام ظهور خطابات أكثر تعاسة تجلّى في تصريحات المهندس الرئيس المُقال من المعهد الوطني للرصد الجويّ عبد الرزّاق الرحّال.
يشهد الإقبال على التعليم الخاصّ في المرحلة الابتدائيّة تطوّرا متسارعا خلال السنوات الأخيرة. ظاهرة تؤكّها الأرقام الصادرة عن وزارة التربيّة التّي كشفت عن ارتفاع عدد تلاميذ المدارس الابتدائيّة الخاصّة بنسبة 52.82 بالمائة بين سنوات 2010 و2017. ازدهار يقابله تدهور وضع التعليم العموميّ الذّي لم تتجاوز مخصّصات التنمية من الميزانيّة الجمليّة للوزارة سنة 2018 نسبة 4.26 بالمائة.
شهدت مدينة جرجيس يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018، تحرّكا احتجاجيّا واسعا بحضور بحّارة ونقابيّين وسياسيّين ونشطاء تونسيّين وأجانب للمطالبة بإطلاق سراح شمس الدين بوراسين وأفراد طاقمه المحتجزين في إيطاليا من 30 أوت الفارط بعد إيقافهم أثناء انقاذهم لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيّين. تحرّك إستبق عرض الموقوفين اليوم الجمعة على القضاء الإيطاليّ والذّي قد يدفع الأمور نحو سيناريوهات غامضة مع ازدياد حالة الإحتقان وسط أهالي جرجيس ووعيد البحّارة بالتصعيد وتوسيع الحراك إلى باقي موانئ الجنوب الشرقي.
بنسبة نموّ لم تتجاوز 1% للميزانيّة المخصّصة لبرنامج الخدمات الجامعيّة الذّي يتضمّن السكن الجامعي حسب ميزانيّة وزارة التعليم العالي لسنة 2018 مقارنة بالسنة الفارطة، وأمام تواصل تطوّر مؤشّر أسعار الإيجار بنسبة 5.2% مقارنة بسنة 2017 حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، توشك السنة الجامعيّة على الانطلاق بسلسلة من التحرّكات الطلابيّة المطالبة بالحق في الإيواء الجامعيّ الذّي تحوّل إلى كابوس سنويّ بالنسبة للطلبة، خصوصا مع مركزة التعليم العالي ومختلف الخدمات المرتبطة به.
انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
رغم تحرّكات الشارع وتطمينات الخارجيّة التونسيّة ووعود السفير الإيطاليّ في تونس، ما يزال شمس الدين بوراسين وأفراد طاقم مركبه الستّة، رهن الإحتجاز في إيطاليا على خلفيّة إيقافهم يوم 31 أوت 2018 بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعيّة بعد تدخّلهم لإنقاذ مجموعة من “الحرّاقة” الذّين تعطّل مركبهم على مقربة من جزيرة لمبادوزا. الناشط الجمعياتيّ شمس الدين بوراسين، الذّي أنقذ مئات المهاجرين غير الشرعيّين على امتداد 15 سنة، وتجنّد بمفرده لتوفير دفن لائق لجثث من غرق منهم، يجد نفسه اليوم مهدّدا بالسجن بتهمة الإنسانيّة.
