صرّح السيّد ياسين ابراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري والوزير السّابق في الحكومة الانتقالية الثانية التي شكّلها رئيس نداء تونس ، لصحيفة المغرب ليوم الجمعة 14 ديسمبر في حوار مطوّل ومن ضمن عدّة نقاط اخرى مارس فيها التعالي السياسي والحزبي ، على حلفائه الممكنين وخاصّة الاحزاب الصغرى بحساب الارقام الانتخابيّة والنيابيّة
قرّر الاتّحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب وطني عام في كلّ القطاعات يوم الخميس 13/12/2012 ، على خلفيّة الاعتداء على مقرّه المركزي وعلى مسؤوليه بالعنف الشديد من قبل ما يسمّى ميليشيّات النهضة ورابطات حماية الثورة ويعتبر هذا القرار مفاجئا ، وخطيرا في نفس الوقت وهو تحوّل كبير في الاحداث المتصاعدة التي تشهدها تونس منذ انتهاء الموعد المقرّر لانجاز الدستور وانهاء المرحلة الانتقاليّة وهو 23 اكتوبر .
تحرّكت آلة الدعاية السياسيّة والإعلامية للحكومة او بالأحرى لحركة النهضة ليلة 29/11/2012، لتبرّر جريمتها في حقّ ابناء ولاية سليانة وفي حق الشعب التونسي وثورته ، وطموحاته للحريّة والعدالة والمساواة والحياة الكريمة
تقدّمت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي بمشروع قانون سمي ” قانون تحصين الثورة ” ، وقبل الدخول في نقاش بنود القانون من زاويتها الأخلاقيّة والسياسيّة والقانونيّة ، اودّ ان اعرّج على مسالة المغالات والتطرّف في استعمال المصطلحات وهي ميزة أساسيّة صبغت كلّ برامج حركة النهضة ومشاريعها القانونيّة التي تقدّمت بها للمجلس التاسيسي ، وحتى في خطاباتها الرسميّة وسياساتها الحكوميّة.
منذ مدّة ليست بالهيّنة ، دفعتنا الأحداث والتناقضات في المواقف داخلي حركة النهضة ، وفي تصريحات زعمائها ، الى القول بوجود صراع خفي بين شقّي الحركة ، المعتدل والمتشدّد .
