18 ديسمبر 2012

صرّح السيّد ياسين ابراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري والوزير السّابق في الحكومة الانتقالية الثانية التي شكّلها رئيس نداء تونس ، لصحيفة المغرب ليوم الجمعة 14 ديسمبر في حوار مطوّل ومن ضمن عدّة نقاط اخرى مارس فيها التعالي السياسي والحزبي ، على حلفائه الممكنين وخاصّة الاحزاب الصغرى بحساب الارقام الانتخابيّة والنيابيّة

12 ديسمبر 2012

قرّر الاتّحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب وطني عام في كلّ القطاعات يوم الخميس 13/12/2012 ، على خلفيّة الاعتداء على مقرّه المركزي وعلى مسؤوليه بالعنف الشديد من قبل ما يسمّى ميليشيّات النهضة ورابطات حماية الثورة ويعتبر هذا القرار مفاجئا ، وخطيرا في نفس الوقت وهو تحوّل كبير في الاحداث المتصاعدة التي تشهدها تونس منذ انتهاء الموعد المقرّر لانجاز الدستور وانهاء المرحلة الانتقاليّة وهو 23 اكتوبر .

01 ديسمبر 2012

تحرّكت آلة الدعاية السياسيّة والإعلامية للحكومة او بالأحرى لحركة النهضة ليلة 29/11/2012، لتبرّر جريمتها في حقّ ابناء ولاية سليانة وفي حق الشعب التونسي وثورته ، وطموحاته للحريّة والعدالة والمساواة والحياة الكريمة

28 نوفمبر 2012

تقدّمت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي بمشروع قانون سمي ” قانون تحصين الثورة ” ، وقبل الدخول في نقاش بنود القانون من زاويتها الأخلاقيّة والسياسيّة والقانونيّة ، اودّ ان اعرّج على مسالة المغالات والتطرّف في استعمال المصطلحات وهي ميزة أساسيّة صبغت كلّ برامج حركة النهضة ومشاريعها القانونيّة التي تقدّمت بها للمجلس التاسيسي ، وحتى في خطاباتها الرسميّة وسياساتها الحكوميّة.

17 نوفمبر 2012

منذ مدّة ليست بالهيّنة ، دفعتنا الأحداث والتناقضات في المواقف داخلي حركة النهضة ، وفي تصريحات زعمائها ، الى القول بوجود صراع خفي بين شقّي الحركة ، المعتدل والمتشدّد .

08 Mar 2012
أي عمل ارهابي، و أي إجرام وأي نشر للحقد والبغضاء، يفوق الإعتداء على أحد اهم رموز الوحدة الوطنية و أحد أهم ألوية الإنتماء الجغرافي و الحضاري و التاريخي و الانساني و الأخلاقي و المجتمعي، علم البلاد وراية مواطنيها الذي يمثل رابطتهم أينما كانوا و منارة ترشدهم الى شواطئ السلام المعنوي، العلم ليس أحد رموز السيادة السياسية فحسب و ليس لصيقا بالسلطة أيا كانت مرجعيتها و هو يتجاوز مقولات الديمقراطية والتنافس والصراعات الإيديولوجية أو العقائدية، إنه رمز للوحدة و رمز لكل تونسي على حدة في نفس الوقت، و الإعتداء عليه هو اعتداء على كل الشعب التونسي و على تاريخه وشهدائه ومناضليه الذين تبقيهم رفرفته أحياء بيننا يعلوا بهم وتعلوا أسمائهم و ذكراهم به.
27 فيفري 2012
حكومة السيد الجبالي وانصارها يؤكدون كل يوم انهم ومن حيث الجوهر لا فرق بينهم وبين كل الحكومات القمعية السابقة ان لم يكونوا أشد خطورة من ناحية استعمالهم اضافة لأدواة القمع المعروفة ، التعبئة الدينية لحشد الناس والتاييد الروحي ، فهاهم كل يوم يمعنون في تجريم وتكفير المعارضة والمجتمع المدني علنا وسرا ، وينكرون عليها معارضتهم لها ؟ وتجميع القوى والمواطنين من أجل تحقيق مطالبهم وطموحاتهام والتي من بينها الدفع في اتجاه تغيير سياسة وتركيبة الحكومة خدمة للمصلحة الوطنية وفق ما يتصورها كل منهم ،
22 فيفري 2012
قليلة هي المرات التي يؤلمني بشدة مشهد ما او صورة تتناقلها مواقع الانترنات او القنوات التلفزية خاصة بعد تعود العين على تجرع الالم من مشاهدة الموت والدمار ودموع الثكلى التي لحقت بالعديد من الشعوب جراء هجمات الامبريالية والاستعمار من فلسطين الى العراق مرورا بالموت البطيئ لجياع الصومال …الخ ، واليوم احدها لما شاهدت ويمعت وعلمت بالاعتداءات المنظمة التي يتعرض الاتحاد العام التونسي للشغل وىخرها مقطع الفيديو الذي يرقص فيه بعض من ابناء هذا الشعب من المغرر بهم على شعار الاتحاد ويدوينه باقدامهم بعد حرق مقره المحلي بفريانة ،[…]
23 Jan 2012
هل ان الديمقراطية تمثل منتهى مطالب الناس ؟ هل أن تحقيق الحرية كما يريدها عشاق السلطة من حكامنا الجدد تستجيب لارادة الشعب التونسي ومطمحه في الكرامة ؟ هل تختزل خلاصة انتفاضة الشعب التونسي في “انتصار” الأكثرية وتجريم المعارضة ؟ من يدفع ضريبة عدم الاستقرار السياسي بتونس ؟ وهل ان من حق المعارضة والأقلية وعموم الشعب التونسي ان تحتج وان تعتصم حتى تحقق ما تريد ؟ هل يستقيم المنطق الذي يروج له أنصار الحكومة اليوم حول تقسيم التونسيين الى وطنيين وغير وطنيين نسبة الى مدى انتصارهم لبرنامج الترويكا أو الحكومة ؟ وأخيرا أين تصنف الهدنة التي طالب بها الرئيس الانتقالي وكيف يجب ان يتعامل معها الشعب التونسي ؟
09 فيفري 2011
ان الأحداث التاريخية التي مرت بها تونس منذ 17 ديسمبر 2010 والتي توجت بهروب بن علي في 14 جانفي 2011 وبداية النهاية للشكل الديكتاتوري للحكم في تونس الذي أسس له طيلة أكثر من خمس عقود من حكم الحزب الواحد والرأي الواحد ، والاعتماد المتعاظم من قبل مؤسسات الدولة على مؤسسات القمع الايديولوجي ( الاعلام والتربية والتعليم وحتى في المساجد) والقمع المباشر (تنوع الأجهزة الأمنية وتفرعها وارتفاع أعداد أعوانها الرهيب ) والتحام الحزب الحاكم بكل أجهزة الدولة وتمازجهما