إن هذا النظام لا يقبل بحرية النشاط الجمعياتي واستقلاليته وهو يضيق ذرعا بأبسط نقد أو احتجاج ولا يريد غير جمعيات ومنظمات خاضعة له ومتواطئة مع الممارسات الإجرامية لأجهزته. وليس أدل على ذلك مما تعرضت له الهيئات الممثلة للمحامين والقضاة خلال الأشهر الأخيرة علما وأن هذه الهيئات تتمتع بوجود قانوني. […].
