ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.
أثناء الزيارة الأولى في جويلية من سنة 2015، عاينت نواة ثمار الاستغلال الجماعي لهنشير ستيل (ضيعة معمّر)، حيث تحوّل الأرباح السنوية بعد طرح تكاليف الإنتاج لإحداث مشاريع تنموية في مدينة جمنة، على غرار بناء سوق مُسقّف وسط المدينة؛ بناء وحدات صحّية وتهيئة جزء من الساحة في المدرسة الابتدائيّة الكبرى بجمنة؛ بناء قاعة مطالعة وقاعة للأساتذة في مدرسة النجاح الابتدائيّة؛ إنجاز ملعب حيّ؛ دعم للمساجد وللمدرسة القرآنية، دعم مالي لمركز المعاقين المتخلّفين ذهنيًا؛ دعم المهرجان الثقافي والاعتناء بمقبرة المدينة. وفي الزيارة الثانية يوم السبت الماضي، لم تتوقّف جهود التعمير والتنمية رغم تعاظم ضغوطات الدولة لإفتكاك الضيعة من مُلاّكها الحقيقيّين من الأهالي العاملين فيها، حيث تمّ اقتناء سيارة اسعاف جديدة لنقل المرضى بثلث الكلفة وإعداد قاعة رياضية.
يعقد مجلس النوّاب يومي الجمعة والسبت، 16 و17 سبتمبر جلسة عامة للنظر أخيرا في مشروع القانون عدد 2015/68 أو ما يعرف بمشروع قانون الاستثمار الجديد. هذه المجلّة التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاستثمار كانت واحدة من أهم المشاريع الملحّة بعد 14 جانفي 2011، وقد خضعت منذ اعداد نسختها الأولى في سنة 2012 إلى تعديلات كثيرة نظرا لتداخل الأطراف المعنية بها في الداخل والخارج. النسخة الأخيرة المعدّلة بدورها عن آخر ورقة تم اعدادها في نوفمبر 2015، ستكون محور نقاش النواب في الساعات المقبلة في جلسة قد تحمل الكثير من الخلافات لاستمرار هنّات مشروع قانون صيغ على قاعدة ترضية أصحاب النفوذ والتزاما بأجندات دولية قد لا تخدم الحاجات الحقيقية والعاجلة لواقع الاستثمار في البلاد.
مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.
يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.
بعد فضيحة الدولة الخاصّة بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، تكشف عملية التدقيق التي خضعت لها الشركة التونسية للبنك، في جزء منها عن المساهمات المباشرة لهذا المصرف العمومي. وسط قائمة المؤسسات البنكيّة المساهمة، اكتشفنا مفاجأة كبيرة؛ اسم غريب لمؤسّسة مالية تتمركز في أحد دول ما يُعرف “بالملاذ الجبائي”: أوباك كوراساو (UBAC Curaçao N.V). حيث تساهم الشركة التونسيّة للبنك في رأس مال هذه المؤسسة المصرفية بحصّة تناهز 350 مليون دينار، أي ما يعادل نصف قيمة العجز المسجّل في البنك الفرنسي التونسي.
تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.
بعد سلسلة من التقارير المكتوبة و المصورة حول رصد الإخلالات المهنية في الصحافة المكتوبة والالكترونية، تصدر هذه الومضة التحسيسيّة للتركيز على ضرورة بناء علاقة جديدة بين المتلقي والإعلاميّ. حيث يتجاوز الجمهور دوره التقليدي كباحث عن المعلومة إلى متفاعل مع الخبر ومساهم في عملية تطوير المضامين والتصدي للتجاوزات أو الأخطاء المهنية.
منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.
رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.
يتناول هذا الشريط علاقة الجمهور بالإعلام وضرورة تشريكه في صناعة الخبر وفي تكريس التعديل الذاتي في المؤسسات الإعلامية وأهمية دوره من خلال ضرورة منحه مساحة تمكنه من التفاعل و إبداء الرأي ومناقشة المضامين الصحفية. وقد أعدّ مرصد أخلاقيات المهنة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي بعثته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع منظمة أنتارنيوز ونواة، فضاء تشاركيا على موقعه وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، لتمكين الجمهور من المساهمة في رصد الإخلالات المهنية المتعلقة بخطاب الكراهية وتغطية الإرهاب والنزاعات المسلحة.
شهد مقر صحيفة التونسية اليوم 13 ماي 2016 وقفة تضامنية على خلفية الاعتصام الذي بدأه صحفييو الجريدة المذكورة منذ ثلاثة أشهر ونصف بعد امتناع صاحب الصحيفة عن تسديد أجورهم منذ شهر جانفي الفارط. وقد شارك في الوقفة التضامنية بالإضافة إلى العاملين في صحيفة التونسية، عدد من الصحفيين وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين.
تشغّل شركة جبل الجريصة التي تأسست سنة 1907 حوالي 100 عامل، وقد أشار العديد من متساكني الجهة إلى أن النسبة التشغيلية للشركة تراجعت مقارنة بالسنوات الفارطة بعد إغلاق مناجم ”الأخوات“ و”فج الهدوم“ و”بوجابر“ سنة 2005، الأمر الذي فاقم من معضلة البطالة بالجريصة.
يوم الثلاثاء 29 مارس الفارط، أعيد فتح أحد الملفّات التّي غُيّبت منذ سنتين. في القاعة الرابعة من محكمة الجنايات في تونس العاصمة، لم يحضر أحد من المتّهمين أو المُدّعين، على الرغم من أنّ القضيّة تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي. ففي ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. ومع ذلك، يبدو أنه لا الشركة التونسية للبنك، أو البنك المركزي التونسي أو وزارة المالية ولا حتى وزارة أملاك الدولة اعتبروا أن الحضور إلى المحكمة ضروريّ أو مهم. في هذه المقال، نسلّط الضوء على المافيا الاقتصاديّة، وأبرز فاعليها وآليات عملهم.
عقدت مؤسّسة روزا لكسمبورغ بمقرّها في تونس يوم 31 مارس الفارط، الندوة التي استضافت عددا من الباحثين الاقتصاديّين على غرار المفكّر اليساري سلامة كيلة، والأكاديمي والأستاذ الجامعي اللبناني جلبير أشقر، الباحث الاقتصادي والصحفي المصري وائل جمال والأستاذ الجامعي والنائب في مجلس الشعب التونسي فتحي الشامخي إضافة إلى ثلّة من المفكّرين والكتّاب العرب اليساريّين.
بعثت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرصدا لتسجيل الإخلالات المهنية التي تحرض على خطاب الكراهية. وفي إطار الشراكة مع نواة، يوثق هذا الشريط نتائج الرصد خلال شهر ديسمبر 2015، بغية تسهيل إستيعاب خطورة هذه الإخلالات لدى الصحفيين بدرجة أولى لتفاديها ثم لدى الرأي العام.
يتواصل التجاهل الحكوميّ لأكثر من 250 شابا وشابة، يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثاني في مقرّ الولاية وسط غياب لأيّ تحرّك جديّ من السلطات الجهويّة لإيجاد حلول حقيقيّة لمعاناة هؤلاء نتيجة البطالة والفقر. فبعد حادثة رضا اليحياوي، والتحرّكات الاحتجاجيّة التي شهدتها مدينة القصرين خلال الأسبوع الفارط، يبدو أنّ التوجّه الرسميّ يراهن على الوقت والنسيان لطيّ ملّف هؤلاء الشباب وقضيّة التمييز الجهويّ للقصرين وغيرها من الجهات المهمّشة
6 حكومات خلال خمس سنوات، كان أهمّ إنجازاتها إعادة المشهد إلى المربّع الأولّ مع تواصل الاحتجاجات وتوسّعها في مدينة القصرين والمدن والقرى المجاوزة لها ليُرفع من جديد الشعار الأساسيّ الذّي سقط عن حسابات كلّ الحكومات المتعاقبة؛ “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
