Seven hundred thousand Syrian refugees live in Germany, more than half of whom are under 25 years of age, according to the German Office for University Exchanges. What do they face when they seek to enter university, those whose studies have been interrupted by the revolution and war?
Sept cent mille réfugiés syriens vivent en Allemagne, dont plus de la moitié ont moins de 25 ans, selon l’Office allemand d’échanges universitaires. À quoi sont-ils confrontés quand ils cherchent à entrer à l’université, eux dont les études ont été interrompues par la révolution et la guerre ?
يُحاول الناجون السوريون في بلدان اللجوء امتلاك زمام حياتهم، والإمساك بعناصرها العمل والدراسة وغيرها ضمن الظروف المتاحة. في كثيرٍ من الأحيان، لا يتعلّق الأمر فقط بتدبّر الأمور من أجل المستقبل، بل يخصّ أيضاً طريقة مواجهة ما جرى، وفهمه واستيعابه والتغلّب عليه. في ألمانيا وحدها أكثر من 700 ألف لاجئ سوري، أكثر من نصفهم، حسب مركز التبادل الأكاديمي الألماني، أعمارهم أقل من 25 سنة. يبحث هذا النص في سؤال التعليم الجامعي للاجئين السوريين في ألمانيا عبر تتبع قصص سوريات وسوريين توقف تعليمهم في سوريا بسبب ظروف الثورة والحرب، ويحاولون الآن استئناف حياتهم الأكاديمية حيث توقفت، أو إعادة بنائها من جديد.
Despite the supposedly opposing political systems in place in Egypt and Syria since the 1970s, the two countries have developed similar economic reforms, particularly since the 1990s. In both cases, and beyond the differences, they allowed the elites to strengthen themselves, and the dictatorship to continue.
في ظلّ غياب أنظمة سياسية وقانونية ديمقراطية وشفافة، وعمليات تقييم ومراقبة تضمنهما الحريات السياسية والبرلمانية والصحافة الحرّة. في الحالتين. كما في حالات أخرى حول العالم، تحوّل ”التحرر الاقتصادي“ إلى طريقة لإعادة إنتاج النخب الحاكمة لنفسها، وتوسيع أو تضييق دوائرها حسب الحاجة السلطوية، ولأسلوب استثمار عائدات ”النهب الأولي“ لخزائن الدولة التي ارتكبها الجيل السلطوي الأول وتحويلها إلى ثروات يمكن استثمارها والتعامل مع الأسواق العالمية وإيداعها في الجنّات الضريبية وبناء الشراكات الدولية، بما يزيد أحجامها وفعاليتها ونفوذها.
En l’absence de systèmes politiques et juridiques démocratiques et transparents, la libéralisation économique a abouti à une véritable catastrophe sociale en Syrie et en Egypte. Elle est devenue un moyen de reproduction des élites dirigeantes, qui se sont élargies ou rétrécies au gré des besoins du pouvoir, et a permis de faire fructifier les recettes du ‘’pillage premier’’ des caisses publiques par la première génération autoritaire, les fonds étant réinvestis à l’international, mis à l’abri dans des paradis fiscaux ou utilisés pour créer des multinationales, décuplant ainsi les fortunes en question.
