تابعت كغيري – و في سياق التداعيات المترتبة عن ازمة الارشيف الرئاسي- البرنامج المثير في” قناة الحوار التونسي” -لمن يجرؤ فقط – واعتقد ان الكثير من المتابعين كان مشدودا لموضوع البرنامج و ضيفته الرئيسية السيدة سهام بن سدرين. ولا ادري ان كان ضروريا و ملائما لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ان تشارك في هذا الوقت بالذات وعلى اثر العاصفة – التي استهدفتها شخصيا – في برنامج خفيف يعتمد المناظرة و السجال والمعارك الكلامية ولا يتسع للاقناع او مناقشة المسائل العميقة او المصيرية.
Lorsqu’ont eu lieu en 2013 les assassinats de Belaïd et Brahmi, beaucoup avaient pointé du doigt « la responsabilité politique » de l’ex troïka, celle d’avoir « instauré un climat de violence verbale » propice à de tels actes. Aujourd’hui le débat fait rage s’agissant de la responsabilité morale et politique dans les deux évènements majeurs que sont l’arrestation de Yassine Ayari et l’obstruction de la Garde présidentielle face à l’Instance Vérité & Dignité. En incombe-t-elle à un pouvoir sortant aux abois, ou au nouveau pouvoir déjà virtuellement aux affaires depuis un certain temps ?
رغم الجدل الذي حدث بخصوص الطعون المقدّمة وإصرار الأشخاص الذين تقدّموا بها على جدّيتهم في الأعتراض على بعض الأسماء في القائمة فإنّ كلّ الطّعون تمّ رفضها وتمّت تبعا لذلك المصادقة على كلّ أعضاء القائمة التي قدّمتها لجنة الفرز. وفي تصريح لنواة أكّد عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ هذه الطّعون رفضت ” لعدم جدّية ” أغلبها أو لعدم استكمال الوثائق الضّروريّة
Nombreux ont été les lecteurs qui ont partagé l’article publié par Khawla Euchi dans la rubrique politique de Nawaat, rien qu’en lisant le titre accrocheur et trompeur « est ce que les RCDistes et les corrompus de l’ancien régime vont devenir membres de l’Instance Vérité Dignité ?», surfant sur la vague d’écœurement qui a saisi tous ceux qui voyaient défiler les anciens responsables de la dictature, vantant avec arrogance leurs « mérites » dans la gestion prédatrice de l’Etat !
على خلفيّة واقع الحال في تونس تحصّلنا على شريط صوتيّ لحوار مغلق دار بين رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي و سَلَفه الباجي قايد السّبسي على هامش الّلقاء الذي جمعهما لنقل الصلاحيات و تسليم السلطات يوم الإثنين 26 ديسمبر 2011 في قصر الحكومة بالقصبة.
إنعقدت يوم 27 أفريل 2012 في مجلس المستشارين بتونس العاصمة الجلسة الأولى للإستشارة الوطنية حول الإعلام و التي نظّمها الوزير الأوّل، رغم غياب الهيئة العليا المستقلّة لإصلاح الإعلام و الإتّصال و مطالبتها أن يُرفع لها تقرير حول الجلسات و رغم مقاطعة الإستشارة من طرف القابة الوطنية للصحفيين.
La première séance de la Consultation nationale sur les médias organisée par le Premier ministère a eu lieu aujourd’hui 27 avril 2012 à la Chambre des Conseillers à Tunis bien que l’INRIC ait demandé son report et que le SNJT l’ait boycotté…
