Alerts 499

بيان من 13 منظمة حقوقية: انشغال عميق إزاء الممارسات غير الأخلاقية لبعض القنوات التلفزية الخاصة

تعبّر الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ال13 الممضية على هذا البيان عن انشغالها العميق إزاء الانزلاقات الخطيرة والممارسات غير الاخلاقية التي تردّت فيها بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية الخاصة، وتعتبر بعض التجاوزات المنافية لكل الضوابط المهنية والقانونية، على غرار “التحقيق الصحفي” الذي بثّته قناة “نسمة” يوم الأحد 12 اكتوبر 2014، تهديدا صريحا للمسار الديمقراطي في تونس ولحرية التعبير، المكسب الأبرز الذي تحقّق بعد الثورة.

حول قرار إلغاء مكتبي إقتراع فولسبورغ وهانوفر بألمانيا

نظرا لرفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للمنظومة الإلكترونية المستعملة في المانيا التي لا تستجيب للفصل 11 من القانون الانتخابي والذي ينص على انه لا يجوز الترسيم في اكثر من قائمة انتخابية أو أكثر من مرة في نفس القائمة، ونظرا لما شهدته المنظومة من معارضة شديدة من طرف بعض منظمات المجتمع المدني (مراقبون وعتيد) والتي عللت موقفها بإمكانية التلاعب بسجلات الإنتخابات وتخوفها من التدليس، تم التخلي عنها. وللتذكير فلقد ساهمت هذه المنظومة في إنجاح انتخابات 2011، حيث مكنت الهيئة الفرعية المستقلة في المانيا من المراقبة الحينية للعملية الانتخابية، مما أدى إلى تفادي أي إمكانية تزوير، ومكّن الجالية من الاقتراع بكل حرية.

توصيات الندوة العملية لجمعية القضاة التونسيين حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على اثر الندوة العلمية التي نظمتها الجمعية حول رقابة تمويل الحملات الانتخابية بالعاصمة يوم السبت 11 أكتوبر 2014 بمشاركة قضاة عدليين وماليين وإداريين وجامعيين ومحاميين وإعلاميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومن الإعلاميين والمراقبين الدوليين للانتخابات.

Mise au point suite aux prétendues démissions au sein du Front Populaire en Ile de France

Le site internet “nawaat” a publié le 1er octobre un texte intitulé “Pourquoi nous quittons le Front Populaire“, signé “Militants et membres fondateurs du Front Populaire – Ile de France”.
La coordination Ile de France du Front Populaire:

– informe l’opinion publique qu’elle n’a enregistré aucune démission ces derniers temps. Bien au contraire, les différentes composantes du Front Populaire en Ile de France sont aujourd’hui plus que jamais unies et solidaires. En témoigne l’excellente campagne que mènent les militantes et les militants du Front Populaire pour les législatives dans la circonscription France 1.

حالة وفاة جديدة في ظروف مسترابة

كان الضحية محمد علي، وهو متزوج وأب لرضيع لم يتجاوز عمره العام، أوقف بتاريخ 24/09/2014 على الساعة 11 صباحا من منزله من قبل مجموعة كبيرة من قواة الشرطة. وحسب والدته فقد تم الإعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسمه بطريقة وحشية وهو عار ومقيد اليدين إلى الخلف مما أثار إحتجاج سكان الحي.

10 خطوات من أجل حقوق الإنسان: بيان انتخابي من إعداد منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في تونس

عشية تأهب تونس لإج ارء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيها، تناشد منظمة العفو الدولية المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق.

لمـاذا نغـادر الجبهة الشعبية

قرر المناضلون والمناضلات وبأغلبية عريضة، خلال الاجتماع العام المنعقد في باريس يوم 27 سبتمبر 2014، مقاطعة الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما قرروا في هذا الإطار، القيام بمقاطعة نشيطة، بالإشتراك مع تنسيقيات أخرى في تونس وفي المهجر، للتنديد بالمال الفاسد والرشوة وتمويل المؤسسات الأوروبية والأمريكية لأحزاب وجمعيات تساهم في الحملة الإنتخابية، وللتنديد بالتدخل الإمبريالي المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد…

بيان حول وفاة علي اللواتي بسجن برج العامري في ظروف مسترابة

تلقت المنظمة ببالغ الآسى والحسرة خبر وفاة الشاب علي بن خميس اللواتي يوم 25/10/2014 بسجن برج العامري في ظروف مسترابة. وقد سبق للمنظمة أن راسلت السلطات المعنية قصد لفت الإنتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، و تواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته حسبما أفادت به العائلة.

13 جمعية حقوقية تحذر من خطورة التمرد على قانون الاتصال السمعي والبصري و الهيكا

تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.