نظمت لجنة مساندة إعتصام عائلات شهداء و جرحى الثورة، الثلاثاء 5 جانفي 2021، ندوةً صحفية بمقر رئاسة الحكومة بشارع الحرية بالعاصمة، لتقديم آخر التطورات التي جدّت في ملف شهداء و جرحى الثورة، وخاصةً الاعتصام الذي يخوضه جرحى الثورة بمقر رئاسة الحكومة منذ 21 ديسمبر 2020، و الذي تخلله إضراب بعضهم عن الطعام، في حين لجأ البعض الآخر لخياطة أفواههم. “نواة” واكبت الندوة و الإعتصام.
تمر هذه الأيام، مناسبة لا تكرر إلا مرة كل عشر سنوات: عشرية ثورة الحرية والكرامة، كما يحلو للبعض تسميتها. حدث يخلق موجات مختلفة من ردود الأفعال والتقييمات، تتراوح بين الاحتفالات والاحتجاجات والنقد. اخترنا في نواة العودة على هذه العشرية من خلال النبش في الذاكرة، باستحضار أهم المحطات بحضور الفاعلين البارزين فيها.
لم تشهد سنة 2020 استقرارا بالمرّة، فقد بدأت بإسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، وهي أول حكومة لا تحظى بالثقة من مجلس نواب الشعب منذ الثورة، بل منذ استقلال البلاد. كانت شبه مقدمة لما سيأتي بعدها من أزمات سياسية واجتماعية. فقد تعاقبت، في ظرف تسعة أشهر ثلاث حكومات، وتعمّقت معها مشاكل البلاد والمواطنين، وتصاعدت فيها مطالب التشغيل والتنمية. ولكنّ وباء كورونا كان الحدث الأبرز هذه السنة رغم أنّ العالم بأسره لم يسلم منه، حيث أصبحت تونس والكثير من الدّول غير قادرة على مجابهة الوباء وتبعاته. إلا أن إيقاف وزير البيئة ورئيس حزب قلب تونس في نهاية هذه السنة العصيبة يعطي بارقة من الأمل لسنة قادمة أفضل.
عام بعد الانتخابات التشريعية، جا وقيت أنو نشوفو مجلس النواب شنيا عمل. في العام إلي تعدا، شفنا برشا عرك، صياح وعنف. في التركينة، باش نفسرو خدمة النواب وادوار البرلمان. باش نحكيو زادا عالاحداث إلي صارت والقوانين إلي تصادق عليها. اعتمادا على تقرير منظمة بوصلة، باش نقيمو عمل المجلس، نعطيوكم الارقام، الانجازات والاخلالات.
شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.
رغم فتح الحدود الجوية منذ قرابة أربعة أشهر، استثنت تونس معبر راس جدير الحدودي من هذا القرار الذي أغلق بدوره في شهر مارس الماضي توقيا من انتشار فيروس كورونا، وبقي هذا المعبر الذي مثله رئيس الحكومة هشام المشيشي بالشريان الحياتي، مغلقا طيلة ثمانية أشهر. أطلق إغلاق المعبر طيلة تلك المدة شرارة الاحتجاجات في مدينة بن قردان حيث يمثل منفذا تجاري لعائلات كثيرة بالجهة. منذ أسبوعين، اتخذت الحكومة قرارا بفتح معبر راس جدير ووعدت بعدم إغلاقه بسبب انعكاسات هذا الإغلاق على المبادلات التجارية بين تونس وليبيا التي تضررت من ذلك القرار.
بعد الثورة، الحكومات الي جات لقات رواحها قدام ناس تحب حقها في التشغيل وجهات تطالب في حقها في التنمية والي يخدمو يحبو عالزيادات. الحل الاسهل كان المديونية وبدات الدولة تاخو في القروضات عام بعد عام والاقتصاد ماهوش قاعد يتحسن. في التركينة، باش نحكيولكم عالمديونية ومنين الدولة تتسلف في الفلوس وشنيا صار في دول مشات في نفس الثنية. باش نحكيو زادا على الديون الكريهة الي خذاتها الدولة وما عملت بيها شي.
بعد نجاح معتصمي الكامور في تحقيق مطالبهم إثر مفاوضات مضنية مع الحكومة وثلاث سنوات من التحركات الاحتجاجية. خرجت مظاهرات في العديد من جهات الجمهورية (قابس، القصرين، الصخيرة، الكاف…) توجه من خلالها المتظاهرون إلى مصادر الثروات الطبيعية بهذه الجهات، محاولين غلقها و استنساخ تجربة الكامور. “نواة” حاولت فهم أسباب نجاح إعتصام الكامور و ما يميزه عن بقية الحركات الاحتجاجية الأخرى، وكيف أثر هذا الاعتصام في تغيير طبيعة الحركات الإحتجاجية و ردة فعل السلطة عليه. وذلك من خلال حوار أجريناه مع أستاذ علم الاجتماع منير السعيداني.
صادقت لجنة المالية بالبرلمان يوم 18 نوفمبر 2020 على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بعد أن سحبت الحكومة النسخة الأولى نتيجة ضغط البنك المركزي الذي تحفّظ على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال الاقتراض من البنوك المحلّية. كما رفض النوّاب النسخة الأولية المقترحة نتيجة ارتفاع النفقات وغياب الموارد لتسديدها نظرا لما قد يتسبّب فيه من ارتفاع نسبة التضخّم بالتوازي مع تراجع نسب النموّ وخلق الثّروة. وبمقتضى القانون الأساسي للميزانية يُعرض مشروع قانون المالية التعديلي على التصويت في الجلسة العامّة بالبرلمان في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ إيداعه، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي حدّد الدستور تاريخ 10 ديسمبر كأجل أقصى للمصادقة عليه.
نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
بما انو الجمعة هذي بدا ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، والي هي مرحلة متقدمة في المفاوضات لوقف الحرب في ليبيا، حبينا في التركينة نحكيو على لعلاقات الليبية التونسية قبل وبعد الثورة. ليبيا دولة مهمة بالنسبة لينا والحرب الي بدات في 2011 أثرت عالاقتصاد التونسي وخسرتنا سوق هامة لشركاتنا وعمالنا، أما زادة من الناحية الأمنية خاصةً إلي الحدود التونسية الليبية كانت منفذ للإرهابيين وتهريب السلاح. وسط هذا لكل، كيفاش تعاملت تونس مع الوضع؟ وشنية توجهات وتحركات الدبلوماسية التونسية في علاقة بالنزاع الليبي؟
نشرت محكمة المحاسبات، يوم الجمعة 6 نوفمبر، التقرير المتعلق بنتائج مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي. وتشمل أعمال الرقابة النظر في الحسابات البنكية للقائمات والتأكد من مشروعية مصادر تمويل الحملات الانتخابية إلى جانب التدقيق في المخالفات الانتخابية المرصودة خاصة منها تجاوز سقف التمويل والانتفاع بالإشهار السياسي تراوحت كلفته بين 9.350 ألف دينار و171 ألف دينار. يأتي هذا التقرير في وقت استفاد خلاله مرتكبو المخالفات الانتخابيّة من الإفلات من العقاب والسعي إلى تطويع القانون خدمة لمصالحهم السياسية.
يقبع في مركز إيواء المهاجرين بمدينة مليلة الإسبانية، المتنازع عليها مع المغرب، أكثر من 600 تونسي، محتجزين هناك منذ ما يقارب السنة و نصف. ورغم الظروف الصعبة، و النداءات الكثيرة التي وجهوها وعائلاتهم، فإن ملفهم لم يجد التجاوب لا من الحكومة التونسية و لا الإسبانية. و هم هناك ينتظرون نتائج المفاوضات السياسية بين البلدين، حيث يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار بترحيلهم.
يؤدي وزير الداخلية الفرنسية جيرلاد دارمانان غدا الجمعة زيارة إلى تونس لإيجاد اتفاق جديد حول ملف الهجرة غير النظامية والترحيل القسري. وسبق لوزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين أن زارا تونس في أوت الماضي من أجل مناقشة قضية الهجرة، وهو ما أثار استنكار منظمات حقوقية. وتسعى هذه الدول التي تربطها اتفاقات مع تونس إلى ترفيع سقف مطالبها خاصة في علاقة بالترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين. وتعتبر تونس من أكثر الدول استجابة لطلبات الترحيل القسري.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
نرجعولكم بحلقة جديدة من التركينة، ونحكيو فيها على موضوع قاعد يدور برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرية المؤامرة. مع رجوع الموجة الثانية من فيروس الكورونا، برشا توانسة بداو يشككو في وجود المرض وتعامل الدولة مع الجائحة. في تريكنتنا نفسرولكم النظرية هاذي، كيفاه تأثر في العباد وكيفاه تنتشر. ما نسيناش باش نحكيولكم على نظريات المؤامرة الي دارو في العالم وعبر التاريخ وكيفاش نجمو نوقفوهم.
في 27 جوان الماضي، قررت تونس فتح حدودها بعد إغلاق دام قرابة 3أشهر. وتزامن هذا القرار مع بداية ذروة الموسم السياحي. ولقي هذا الإجراء العديد من الانتقادات بسبب النقص في وسائل الوقاية والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية عند دخول المواطنين والأجانب لتونس. في المقابل، أكّدت وزارة الصحة في أكثر من مناسبة بأنها قامت بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. اتُّخِذ قرار فتح الحدود من أجل إنقاذ الموسم السياحي لكن الأرقام تشير إلى أن عائدات السياحة في ذروة الموسم قد تراجعت بنسبة فاقت 60 بالمائة.
تعتبر التمور من أهم القطاعات الفلاحية في تونس. حيث أنتجت واحاتنا، التي تمسح أكثر من 40 ألف هكتار و تحتوي على 5.3 مليون شجرة نخيل، 289 ألف طن من التمور سنة 2018. ويعيش هذا القطاع الاستراتيجي عدد من المشاكل التي تؤثر سلبا على مردوديته. فبالإضافة لانعكاسات أزمة كورونا، يعتبر غياب الدولة واحتكار المصدرين من أهم المعضلات التي تواجهه. وبما أنه يعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي لعدد من ولايات الجنوب، إذ يشغل حوالي 60 ألف فلاح، فإن المشاكل التي يعيشها وضعف مردودية قطاع التمور ستمس شرائح واسعة من المجتمع المحلي، وستؤثر على الدورة الاقتصادية بالمنطقة ككل.
