تواصل تحرّكات اللجنة الوطنيّة لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيّا

تتواصل تحرّكات اللجنة الوطنيّة لإنصاف قدماء اتحاد الطلبة المفروزين أمنيّا والمتمتّعين بالعفو التشريعي العامّ بعد أن تعمّد النظام السابق التضييق عليهم خلال دراستهم الجامعيّة وحرمانهم فيما بعد من حقّهم في التشغيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعمّد حكومة مهدي جمعة المماطلة في معالجة ملفّاتهم على الرغم من تعهّد وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتسريع في حلّ مشكلتهم وذلك خلال لقاء جمع اللجنة الوطنيّة مع وزير العدل حافظ بن صالح بقرّ الوزارة في 19 مارس 2014.

وقد بدأت اللجنة الوطنيّة اعتصامها المفتوح تحت شعار “اعتصام التشغيل”، في ساحة الحكومة في القصبة يوم 9 جوان 2014 كخطوة تصعيديّة إزاء تجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة ومعاناتهم المطوّلة جرّاء الإقصاء والتهميش. ولكنّ الردّ الحكوميّ على هذا التحرّك كان الاعتداء على المشاركين في الاعتصام وتحطيم الخيام ومحاولة تفريق المحتجّين بالقوّة وذلك في مساء نفس اليوم، كما تمّ إيقاف كلّ سمير فوراتي ووليد عزّوزي وحاتم بن عليّ لإرهاب بقيّة المشاركين في الاعتصام وثنيهم عن مواصلة التحرّكات الاحتجاجيّة.

ولكنّ الاحتجاجات تواصلت أمام وزارة العدل يوم 10 جوان كردّ على الاعتداءات الأمنيّة، وقد نظّمت اللجنة الوطنيّة لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيّا وقفة احتجاجيّة يوم 12 جوان 2014 أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي في استكمال لسلسلة تحرّكاتهم الهادفة لإجبار الحكومة على الاهتمام بملفّهم الذي طال أمد حلّه والتي تعمّدت مختلف الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي إهماله ومماطلة المعنيّين به.

وقد استأنفت اللجنة الوطنيّة اعتصامها في القصبة منذ 13 جوان إلى حدّ لحظة كتابة هذه الكلمات، هذا وقد عبّر أحد ممثّلي اللجنة الوطنيّة “لنواة” عن إصرار المحتجّين على مواصلة تحرّكاتهم واحتجاجاتهم والمضيّ قدما نحو التصعيد في حال استمرار تجاهل السلطة لمطالبهم والتفافها على تضحياتهم ونضالاتهم ضدّ النظام السابق، مشدّدا على أنّهم لم يبق لهم ما يخسرونه بعد أن انسدت كلّ الآفاق أمامهم.

وفي نفس السياق، أعلن السجين السياسي السابق والمناضل في صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس أيّوب عمارة، والذي كان من بين المتمتّعين بالعفو التشريعي العام بعد 14 جانفي، دخوله في إضراب جوع بداية من يوم الاثنين 16 جوان 2014 بمقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس احتجاجا على عدم تمكينه من حقّه في الوظيفة العموميّة والمماطلة في تسوية ملفّه.