تم إيقاف سبعة شبان من المفروزين أمنيا و إحالتهم على المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، إثرمسيرة دعت إليها اللّجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتّحاد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا يوم السبت 09 أفريل 2016 من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة القصبة. وقد إنتهت المسيرة بمواجهات مع قوات البوليس.

وتبعا لذلك نظمت لجنة مساندة المفروزين أمنيا وقفة إحتجاجية أمام المحكمة يوم الإثنين 11 أفريل 2016، للمطالة بوقف التتبع في حق الشباب الموقوف وتنديدا ب”تلفيق التهم وتزوير محاضر البحث”.

حيث أكد سهيل العيدودي عضو المكتب التنفيذي لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، أن هذه التحركات التي تم قمعها منذ يوم الإربعاء الفارط تأتي إحتجاجا على سياسة الحكومة الحالية، واصفا إياها باللا مسؤولة بعد تراجعها عن محضر الإتفاق الممضى بقصر الحكومة بتاريخ 18 جانفي 2016 الذي يقضي بالإستماع إلى قائمة المفروزين أمنيا المتفق عليها لتمكينهم من حقهم في التشغيل ، حيث قامت الحكومة بإيقاف جلسات الإستماع دون إعلام او تبرير.

كما إستنكر المحتجون السياسة القمعية التي وصفوها بالممنهجة والإنتقائية ضد الشباب الذي ناضل من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية. في حين يُسمح لنقابات الأمن بالتظاهر رغم حالة الطوارئ وخرقها للقانون وتهديدها لأمن البلاد.

من جهته إستغرب أنور القوصري محامي الدفاع، رفض مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الإبتدائية مقابلة لجنة الدفاع قبل الإحالة لمعاينة أثار الإعتداءات الجسدية من طرف قبل قوات البوليس على المفروزين وطلب سماعهم حول حقيقة الوقائع التي حصلت وعدم الاكتفاء بما يدونه باحث البداية. وبدل ذلك تُوجه إليهم تهمة خرق قانون الطوارئ والإعتداء على موظف عمومي أثناء القيام بمهامه. وقد تمت إحالة السبعة شبان من المفروزين أمينا مباشرة على المجلس الجناحي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس وهم كل من: رشاد محمدي، عماد سليمي، حمزة العبدولي، عدنان اليحياوي، محمد خير الدين الراجحي، شكري القاسمي، بسام محمدي.
وبطلب من لجنة الدفاع تم تأجيل الجلسة إلى يوم 26 ماي 2016 وإبقاء المتهمين بحالة سراح.

كما أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تستنكر فيه هذه المحاكمات والقمع الذي جوبهت به الإحتجاجات السلمية، مطالبة الحكومة بالإستجابة لمطالب المفروزين أمنيا وخاصة تطبيق الإتفاق المذكور وتنبهها إلى ضرورة إحترام حق التعبير وحق التجمع السلمي وإحترام الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية.