منذ 19 جوان يتواصل اعتصام خريجات وخريجي معهد قرطاج درمش لإطارات الطفولة، للمطالبة بإلغاء المعايير الجديدة التي فرضتها وزارة المرأة لانتداب أصحاب الشهادات من خريجي المعهد. معايير أقرتها وزيرة المرأة لا تتماشى مع مطالب المعتصمات ممن طالت بطالتهن وسط مخاوف من الالتفاف على مطالب المعطّللات في الانتداب حسب الملفات واعتماد سياسة المحاباة على حساب الكفاءة والاستحقاق.
بمبادرة مواطنية، رُفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تجاوز أربعة من أعضاءها المدة القانونية لعضوية الهيئة والمحددة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وهو ما يضع شرعية هيئة الانتخابات على المحك. لكن الأمر تجاوز ذلك ليبلغ حد منع القائمين على هذه الدعوى القضائية من عقد ندوة صحفية بنزل بالعاصمة بحجة ضرورة الحصول على ترخيص من والي الجهة، في هذا السياق التقت نواة ربيع قاسم عضو حراك نفس لشرح ما حصل.
للمرة الثالثة في ظرف أربع سنوات، يعين الرئيس أعضاء جددا في لجنة الصلح الجزائي ويكلفهم باستعادة “الأموال التي نهبها الفاسدون واعادتها إلى الشعب”، دون أن يتساءل عن أسباب فشل التركيبات السابقة التي عينها بنفسه، مع اجترار خطاب شعبوي يتهم الآخر المجهول بالتآمر وبتعطيل المشاريع.
إضراب عام بثلاثة أيام، بداية من 23 جوان، في قطاع البنوك وشركات التأمين من أجل المطالبة بتطبيق اتفاقيات الزيادة في الأجور لتغطية الضريبة وارتفاع معدلات التضخم. عمال القطاع البنكي تجمعوا ببطحاء محمد علي بدعوة من الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين للتنديد بتنكر المجلس البنكي والمالي الذي يرفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي، وتنديدا بسياسة الهرسلة والتهديد والتنكيل بالموظفين التي يمارسها أصحاب البنوك، مطالبين بضرورة الجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل تجاوز الأزمة وتمكين موظفي القطاع البنكي من حقوقهم عوضا عن التراجع والانقلاب عليها.
حضور حاشد للمحامين التونسيين في يوم اضرابهم العام ببهو المحكمة الابتدائية بتونس مع رفع شعارات تطالب باستقلال القضاء واستقالة وزيرة العدل على خلفية “فشلها في تسيير مرفق العدالة” وتبنيها نهجا تصعيديا انفراديا في التعامل مع مطالب المحامين والقضاة، هذا المشهد تكرر طيلة شهر كامل خلال إضرابات جهوية لفروع الهيئة الوطنية للمحامين في مختلف محاكم الجمهورية، للمطالبة باستقلال القضاء واحترام حق الدفاع وحقوق المتقاضين في المحاماة العادلة. لكن التحركات الاحتجاجية للمحامين جوبهت بتجاهل تام من قبل وزارة العدل بلغ حد التصعيد والطعن في قرارات هياكلهم المهنية وتعطيل جلسات أداء اليمين بالنسبة للمحامين الجدد. أزمة داخل مرفق العدالة مُرشحة للتفاقم رغم نجاح الإضراب العام، ورغم تمسك المحامين على اختلاف توجهاتهم بالتصعيد حتى تحقيق مطالبهم.
تأجلت جلسة الاستئناف في قضية الصحفي الموقوف زياد الهاني، الجمعة 12 جوان، بسبب الإرهاق الذي يعانيه داخل السجن وتعذر حضوره في قاعة الجلسة. قضية حُوكم فيها بسنة سجن بسبب كشفه المظلمة التي رافقت سجن الصحفي خليفة القاسمي وموظف الداخلية الذي سجن معه وتوفي قهرا داخل السجن. وشارك زملاء وزميلات زياد الهاني وعائلته في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رافعين شعارات تطالب بالحرية للهاني ولكافة الصحفيين الموقوفين على خلفية قضايا رأي، والكف عن سجن كل من ينتقد السلطة، خاصة أن سجن الهاني جاء أياما بعد رفعه قضية ضد سعيّد بسبب تجاوز السلطة وتعطيل المحكمة الدستورية.
أحكام سجنية ثقيلة تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لعشر سنوات في حق قيادات ومنتمين لحركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي فيما يُعرف بقضية الجهاز السري، أحكام أثارت جدلا كبيرا باعتبار أهمية المتهمين من الناحية السياسية وباعتبار حالة القضاء الذي يُدار بشكل مباشر من قبل السلطة التنفيذية دون ضمانات لاستقلاليته. رغم ذلك تؤكد هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي جدية ملف الاتهام في قضية الجهاز السري وتورط اسماء نهضوية بارزة في قضايا ذات صبغة ارهابية، رغم تحفظها على المحاكمات عن بعد وتقييد لسان الدفاع وغياب علنية الجلسات والسياق القضائي العام الذي يتسم بالتشديد.
تظاهر مئات التونسيين الجمعة 05 جوان رافعين شعارات تطالب بحرية الصحافة والتعبير والكف عن المحاكمات السياسية وإحالة المواطنين بمقتضى المرسوم 54، مسيرة جابت شوارع العاصمة بدعوة من التحرك المواطني ”نفس“ شارك فيها نشطاء وسياسيون وعائلات معتقلي الرأي. وهتف المتظاهرون ضد المرسوم 54 وضد تطويع الإعلام العمومي واسكات الأصوات المخالفة والناقدة للسلطة، بالإضافة إلى شعارات أخرى ضد غلاء الأسعار والبطالة وفشل السلطة في تحقيق مطالب التونسيين في التنمية والشغل.
Victime de la cabale politique montée par le pouvoir contre ses opposants, Jlassi entame sa quatrième année en prison. Son avocat rappelle les aberrations qui ont entaché le procès dit du «complot contre la sûreté de l’État», où il s’est vu condamné à 10 ans d’incarcération.
عبد الحميد الجلاصي، كان شخصية بارزة ضمن تيار الإسلام السياسي في تونس، هو اليوم سجين على ذمة قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات. قضى أغلب مسيرته السياسية في صفوف حركة النهضة إلى أن أصبح الرجل الثاني فيها، قبل أن يستقيل منها في 2020. قضى تقريبا ثلث حياته في الاعتقال، حيث سُجن ستة عشرة عاما في عهد بن علي وها هو اليوم يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات رفقة عدد من السياسيين ورجال الأعمال في أحد أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل منذ 25 جويلية 2021.
اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
مُنع عز الدين حزڨي، المناضل ووالد السجين السياسي جوهر بن مبارك، من السفر دون تبرير. حيث أعلم بالمطار بانه محل تحجير سفر بسبب قضية تعود إلى سنة 1998، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية ومحكمة صفاقس أن سجله خال من أي منع أو تحجير من السفر. عز الدين الحزڨي يعتبر أن ما تعرض له لا ينفصل عن السياق العام الذي يتعرض فيه المواطنون للتنكيل وخاصة السجناء السياسيين وعائلاتهم، فابنه جوهر بن مبارك يخوض بشكل دوري معركة الأمعاء الخاوية من داخل السجن، واضطُرت ابنته دليلة مبارك إلى المنفى تجنبا لمصير مشابه لمصير شقيقها، فيما يقضي عز الدين أيامه في الطريق إلى السجن لزيارة ابنه من سجن المرناڨية مرورا بسجن بلي وصولا إلى سجن السرس.
جمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة تواجه خطر الحل النهائي والمنع من النشاط، حيث عُقدت اليوم الاثنين 11 ماي جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في حلها بعد قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا المسار التعسفي لا يُمثل فقط غلقا لجمعية تعمل وفق مرسوم الجمعيات بقدر ما هو مخطط لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل نفس حر يرفض الاستبداد ويأبى التطبيل لرداءة العبث المستشري.
التجمع العمالي الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل غرة ماي 2026، ببطحاء محمد علي التاريخية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، طغت عليه لغة التهدئة والدعوة إلى فتح قنوات التواصل مع السلطة واعادة المفاوضات الاجتماعية إلى مجراها الطبيعي. لكن رغم تجاوز الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة مؤتمر المنستير بأخف الأضرار، لا تزال أصوات النقابيين عالية ضد سياسة السلطة في المحاكمات والقمع وضرب المجتمع المدني والاعلام وغلاء الأسعار والتفقير المتواصل، في مقابل أصوات أخرى تركز جهودها على معارضة المركزية النقابية. بين هذا وذاك اختارت القيادة الجديدة للاتحاد سياسة التهدئة والتمسك بالحوار والدعوة إلى وحدة النقابيين.
محاكمة أخرى، الخميس 30 أفريل، يواجهها الصحفي زياد الهاني بعد إيقافه يوم الجمعة الماضي على خلفية تصريحات وتدوينات. عدد من الصحفيين والنشطاء رفعوا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات شعارات تطالب بالحرية لزياد الهاني وتندد بمحاكمات الرأي. فريق الدفاع تمسك ببراءة الهاني وطالب بالافراج عنه خاصة وأنه مُحال على الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن محاكمات الصحفيين يجب أن تتم وفقا للمرسوم 115، وأن هذه المحاكمة هدفها إسكات صوت زياد الهاني الناقد للسلطة.
استعاد خطاب المؤامرة والتخوين صدارة اهتمام الرأي العام السياسي في الفترة الأخيرة، وأمام تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار وارتفاع وتيرة الأحكام السجنية المشددة في قضايا الرأي والعمل المدني والسياسي، لجأت السلطة وأنصارها كالعادة إلى تغذية الشعور الهلامي بأنها تواجه مؤامرة ”التوطين“ و”اللوبيات“ التي تعرقل جهود الإصلاح. سردية ممجوجة لتعليق فشل السلطة على ”الآخر“ دون أدنى تحمل للمسؤولية.
اثر انتخابه على رأس حزب التيار الديمقراطي قبل أسبوع، وجه هشام العجبوني دعوة لتوحيد القوى السياسية المعارضة لتوحيد صفوفها بهدف التصدي للاستبداد وفرض مناخ يسمح بالتداول السلمي على السلطة. دعوة جاءت في سياق تراجع فيه دور الأحزاب والمنظمات والنقابات نتيجة للخطاب الشعبوي وبولسة الحياة السياسية. في هذا السياق التقت نواة هشام العجبوني لبيان رؤية التيار الديمقراطي وتصوراته للمراحل والاستحقاقات السياسية المقبلة.
بدعوة من حملة ضد تجريم العمل المدني وبمشاركة قوى مدنية وسياسية وشبابية، انتظمت مسيرة يوم السبت 11 أفريل 2026 لمناهضة العنصرية وللمطالبة بإطلاق سراح النشطاء ضحايا خطاب الكراهية والكف عن تجريم العمل المدني. رفع المتظاهرون شعارات ضد الخطابات والممارسات العنصرية التي تُمارس ضد سود البشرة سواء كانوا من التونسيين أو من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح نشطاء العمل المدني ومناهضة العنصرية على غرار سعدية مصباح وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى القطع مع سياسة التبعية للدول الأوروبية وحراسة الحدود البحرية الايطالية وإلغاء الاتفاقيات التي تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المهاجرين في ايطاليا وأوروبا.
