مقابل صمت رسمي، انتفض نوّاب سعيّد وجوقته ضد تهريج السيناتور المتصهين جون ويلسون ومبادرته “استعادة الديمقراطية في تونس”. بين وعيد بفيتنام جديدة وتلويح بعقوبات ضد أمريكا، تعامى النواب عن حجم التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتواصل الشراكة التونسية مع الناتو.
بدأت أولى العلاقات التونسية الأمريكية سنة 1797 بتوقيع اتفاقية “أمنية” تحمي الأساطيل التجارية الأمريكية من نشاط القرصنة المنطلقة من سواحل ممالك شمال أفريقيا. بعد أكثر من 200 سنة، ورغم تطوّر العلاقات التجاريّة والسياسيّة ومرورها بمحطّات مدّ وجزر، ظلّ المعطى الأمني والعسكريّ الركيزة الرئيسيّة للتعاون بين البلدين. وبعد تقديم كلّ من النائب عن الحزب الجمهوري جو ويلسون ونظيره الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأمريكي بعنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس” في 2 سبتمبر الجاري.
بعد أن منّاهم بانتدابهم، تراجع سعيّد عن وعده بتشغيل حملة الدكتوراه بمناصب في الدولة الى ضرورة المرور بالمناظرات. ولاء بدل الكفاءة كما كان الحال في تونس منذ عهد البايات، مع تغليفه بخطاب شعبوي حماسي.
جاء قرار سعيّد بإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة ،نهاية شهر أوت الجاري، تتمة لسلسلة من الخطوات المماثلة تجاه عدد من الهيئات الدستورية تزامنا مع تكثيف الهجوم على اتحاد الشغل وخنق الجمعيات. تصحر لا يمكن دونه بسط الاستبداد وتكميم الأفواه للعودة بتونس إلى ما وراء الوراء، طبقا للمقاربات الجديدة.
الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية إلى مليون دينار بعد أن وضعت لها كتابة دولة، رغم عجزها عن دفع عجلة الاقتصاد المعطوب. خطوة تعكس صمم النظام وإصراره على تجنّب معالجة مشاكل الاقتصاد الحقيقة والهروب إلى المقاربات الشعبوية.
بعد أن كانت المحاماة رافدا للقوى الحيّة التي تصدت من موقعها للظلم والاستبداد قبل 2011، تردّت صورة هيئة المحامين خلال عهدي ابراهيم بودربالة وحاتم مزيّو لتشبّثها بتلابيب سعيّد ودعم نظامه رغم إمعانه في ضرب مرفق العدالة و سجن المحاميات والمحامين في قضايا رأي وتعبير .
في مشهد مشابه لاعتداء 4 ديسمبر 2012، تجمّع العشرات من أنصار الرئيس سعيّد يوم 7 أوت 2025 أمام مقّر الاتحاد العام التونسي للشغل محاولين الهجوم عليه. حادثة تأتي بعد حملة كبيرة من الشيطنة وقرار السلطة وقف المفاوضات الاجتماعية. في هذا السياق، التقت نواة سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد للوقوف على حيثيات ما حدث وخلفياته.
على عكس الاستعراض أمام مستشار ترامب خلال زيارته لتونس في 22 جويلية 2025، اختفى ”الموقف المشرف“ خلال لقاء سعيد غامض الفحوى بميلوني يوم 31 جويلية، رغم دعمها هي الأخرى للابادة في غزة. موقف مشرف يبدو أنه لا ينسحب على مئات التونسيين المخدرين قسرا قبل الترحيل والمتوفين في مراكز الاحتجاز بإيطاليا.
ككلّ سنة، تتكرّر مشاهد الحرائق في الغابات التونسية، لكن صيف 2025 ، يشهد موجة غير مسبوقة من الحرائق، تماما كالسياسة الاتصالية غير المسبوقة للدولة تجاه هذه الكارثة. فبدل البحث عن مكامن الدمار الذي يلحق بالغطاء الغابي سعت السلطة إلى التعتيم على هول الحرائق والهروب للاختباء خلف سحب الدخان.
بدعوة من حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب، انطلقت مسيرة 25 جويلية 2025، من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة الباساج، للتنديد بجمهورية فقدت صوابها وأطلقت يد أجهزتها البوليسية والقضائية لاعتقال المعارضين والاصوات الحرة والتنكيل بهم. وقفة عائلات المعتقلين السياسيين التحمت بالمسيرة التي رفعت شعارات منادية بإسقاط الاستبداد والتوقف عن بث الكراهية واهانة الجمهورية يوم عيدها.
حمّل الرئيس سعيّد خلال اجتماعه بوزير الشباب والرياضة مسؤولية تراجع مستوى الفرق الرياضية وتدهور البنى التحتية ”للمتآمرين الآخرين“. شمّاعة صارت ممجوجة تجتر من قطاع إلى آخر لتغطية الفشل رغم ما تكشفه الميزانيات والاموال المعتمدة للشباب والرياضة، التي صادق عليها الموظفون البرلمانيون تطبيقا لتعليمات سيادته.
في مشهد يجترّ رداءة السياسة الدعائية في عهد بن عليّ، نشرت وزارة النقل فيديو لما ادّعت أنّها احتفالات “عفويّة” لمجموعة من الأطفال بوصول الحافلات الجديدة. ممارسات لا تكتفي باستغباء التونسيّين بل وتنتهك خصوصية الأطفال وحرمتهم عبر توظيفهم في الدعاية السياسيّة، وسط صمت مطبق تفوح منه رائحة الجبن من مصالح حماية الطفولة ووزارات الإشراف.
جاءت إقالة الرئيس المدير العام للخطوط التونسية في 05 جويلية الجاري كوصفة روتينية لسلسلة من الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها “كالمعتاد”. وصفة تحولت الى سياسة دأبت عليها كلّ الحكومات بالحث كل مرة عن كبش فداء تطرده في مواجهة مشاكل الناقلة الوطنية التي تغرق يوما بعد يوم.
بعد وصول متأخّر للحماية المدنية وضغط شعبي، وُجد جثمان الطفلة الغريقة يوم الاثنين 30 جوان 2025، بعد 3 أيّام من فقدانها في شاطئ قليبيّة. حادثة تضع أكثر من نقطة استفهام حول جاهزية وأولويّات التمشيط البحري الناجع لضمان سلامة التونسيات والتونسيين، عكس ما يحصل في تقصي أثر الحراقة و اعتراضهم خدمة لأوروبا واجنداتها المفروضة بفعل مذكرة التفاهم سيئة الذكر
بعد الحصار والتجويع في سرت، لم تسلم قافلة الصمود بعد عودتها إلى تونس في 19 جوان الجاري من حملات تشويه قادتها فاطمة المسدي، النائبة في برلمان منظومة 25 جويلية، واتهامات من قبل الاتحاد الجهوي بصفاقس بالتطبيع تعكس هول الجهل المستشري في صفوف قياداته.
شهد شهر ديسمبر من سنة 2024 اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، التي تعتبر أحد أبرز وجوه المجتمع المدني في إطار تحقيق مثير للجدل. وقد أثارت قضيّتها موجة من الاستنكار في ظلّ مناخ سياسي يتّسم بتصاعد موجة القمع والتنكيل بكلّ من يعارض نظام 25 جويلية.
بعد ثلاثة أيّام من الحصار والاعتقالات على مشارف سرت، عادت قافلة الصمود للتمركز قرب مدينة مصراطة في 14 جوان الجاري في ظلّ غموض يكتنف مصير المعتقلين ومآل الرحلة ككلّ. أمّا في القاهرة، فتم افتكاك جوازات المشاركين في Global march to Gaza وتعنيفهم تحت أنظار قوات الأمن. في المقابل بدت وزارة الخارجية التونسية وكأنّ على رأسها الطير.
في مشهد مذّل، افتتحت وزيرة الثقافة أمينة الصرارفي معرض “مانيا ماتر من روما إلى زاما” الذي يحتفي بنهاية قرطاج على يد روما في معركة زاما المشكوك أصلا في وقوعها. خطوة لاقت استهجانا ورفضا لتبعية غير مبررة لإيطاليا، وصلت حد الإسهام في ضرب تاريخ قرطاج.
