عقدت منظّمة “أنا يقظ” اليوم ندوة تحت عنوان “إصلاح المنظومة الأمنية التونسية:الواقع و التحديات” لنقاش أهمية الإصلاح الأمني في خضم عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، إلتقينا برئيس منظّمة “أنا يقظ” السيد مهاب القروي الذي قدّم لنا دوافع تنظيم الندوة و أبلغنا عن إستغرابه من تغيّب وزارة الداخلية.
J’ai rencontré deux témoins du meurtre du jeune Isam MARouani et j’ai filmé leur déposition sur ses circonstances. Il en ressort que les agents de la Garde Nationale, dans un premier temps, ont frappé la victime avec des bâtons avant de procéder à son arrestation, l’entraînant à l’intérieur du poste.
إتّصلنا بفريق محامي الضحيّة الذين نفوا إستدعاء حاكم التحقيق اليوم لأعوان الأمن المُتّهمين. من جهة أخرى أبلغنا المحامون أنّ تقرير الطبيب الشرعي و تحاليل الحمض النووي كانت لديهم منذ أكثر من عشرة أيّام و أنّ التقارير تأكّد بصفة قطعيّة وجود تقرّح في مستوى الفرج سببه ولوج عنيف دون رضى الفتاة.
بعد الحوار الذي دار بيني و بين السيد خالد طرّوش على موجات إذاعة إكسبرس إف إم و بعد تصريحاته ذات النبرة التهديديّة و بعد أن تهرّب خلال مداخلته بشكل واضح من الحديث عن ملف ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي، يبدو أنّ عدوى إستعراض العضلات البوليسية إنتشرت إلى حدّ الوصول إلى مُحامي ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي و هو الأستاذ عبد الحقّ التريكي حيث تلقّى تهديدا صريحا بقتله هو و عائلته على صندوق مراسلاته الخاصّ بحسابه على شبكة فايسبوك
تمّ اليوم في المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الإستماع إلى الفتاة التي إتّهمت أعوان أمن يوم 3 سبتمبر الماضي باغتصابها، حيث مثلت الفتاة كمُتّهمة مع خطيبها لدى مكتب التحقيق عدد 13 بتهمة “التجاهر عمدا بفحش” على معنى الفصل 226 من المجلة الجزائية، و قد أثار الإتّهام الموجّه للفتاة إستياء العديد من الحقوقيين و النشطاء السياسيين الذين دعو للتظاهر أمام قصر العدالة بتونس دعما للفتاة المُغتصبة و ضدّ ظاهرة الإغتصاب.
إلتقيت مؤخّرا بشاهدين على مقتل الشابّ عصام المرواني و صوّرت معهما لتوثيق ملابسات مقتل الشابّ عصام المرواني، حيث أكّد الشاهدان أنّ أعوان الحرس إعتدوا في مرحلة أولى على الضحيّة بالعصي ثمّ إعتقلوه و أدخلوه لمركز الحرس و بعد وفاته نتيجة ذلك قاموا بإلقائه وسط الطريق العام آملين أن تمرّ سيّارة و تدهسه محاولةً منهم لطمس أسباب الوفاة، لكن بحكم إغلاق الأهالي للطريق بالحجارة لم تمرّ أيّ سيّارة
من مفارقات الحكومات المتعاقبة “ما بعد الثورة” في تونس إفتقاد مؤسّسة السجون و الإصلاح لبرنامج إصلاح داخلي حسب العديد من أعوان و إطارات المؤسّسة السجنية، حاورنا منذ مدّة عون السجون وليد زروق، الكاتب العام المحلي في نقابة أعوان و إطارات السجون و الإصلاح و من النشطاء الذين دعوا لإصلاح جذري صلب المؤسّسة السجنية. تميّز الحوار معه بالصراحة و الشفافيّة، حيث حدّثنا عن وقائع خطيرة عاينها في الأيام التالية ل14 جانفي 2011 كما أحاطنا علما بملفّات فساد لضبّاط في السّجون التونسية.
بعد وقوع إشتباكات يوم الجمعة الماضي 14 سبتمبر 2012 أمام السفارة الأمريكية بين متظاهرين و قوّات الأمن و ما تلى ذلك من تصريحات لشخصيّات رسمية تشير إلى ضعف التدابير و الإحتياطات الأمنية و إرتباك قوات الأمن نتيجة غياب استراتيجية أمنية وقائية، إضافة إلى تصريح أبي عياض التونسي “،
على ضوء مستجدّات الأحداث في تونس مؤخّرا تبدوا تصريحات وزير الداخلية حول إصلاح المنظومة الأمنيّة مجرّد كلام رنّان دون تفعيل على أرض الواقع، فقد بدى جليّا أنّ وزارة الداخليّة لا تزال على سابق عهدها و أنّ العقيدة البوليسية التي ترى في المواطن عدوّا لا تزال قائمة، يُضاف إليها دوافع نفسية تشجّع على تجسيد هذا العداء على أرض الواقع
The Interior Ministry claims in its report, published on 10 September, that an investigative inquiry was launched on 30 August 2012 – this is true. However, what the ministry fails to give are the subject and title of this report.
تدّعي وزارة الدّاخليّة في بيانها الصّادر اليوم أنّ هنالك بحثا تحقيقيّا فُتح يوم 30 أوت 2012، و هذا صحيح، لكن ما “تغفل” الوزارة عن ذكره هو موضوع البحث و عنوانه، فقد فُتح “بحث تحقيقيّ حول حالة الإغماء التي تعرّض إليها عبد الرؤوف الخمّاسي عند إستنطاقه بمقرّ الشرطة العدلية بالسيجومي” ممّا يُخالف المعمول به قانونا حيث كان من المُفترض أن تُحدّد النيابة العموميّة التهمة و المشتبه بهم منذ البداية، لا أن تنتظر وفاة الضحيّة و تقييم حجم انتشار الخبر إعلاميّا
