حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
De lenteurs en rebondissements, le chiffre des avoirs détournés du clan Ben Ali se rétrécit de jour en jour, comme une peau de chagrin. Sur une fortune estimée, au fin mot, à 17 milliards de dollars, les promesses de la communauté internationale sont restées lettre morte. Côté tunisien, le travail des intervenants officiels, qui ont pris le relais de la commission Abdelfattah Amor, est ralenti par le manque d’expérience des magistrats, les lacunes du droit tunisien, et le manque de cohérence entre les parties prenantes. Pour certaines associations anticor, en matière d’affaires politico-financières, la supervision de la justice pénale par l’exécutif se traduit, bien trop souvent, par une inertie «coupable » et un manque de transparence.
Que va faire l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption face aux récentes inculpations d’Alstom et de SNC-Lavalin pour des délits de corruption, impliquant la Tunisie ? Les procès de ces deux firmes, respectivement française et canadienne, remettent à l’ordre du jour la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et l’état de droit. Dans le contexte délétère des élections nationales, le chevauchement des deux affaires n’est pas anodin. Car il démontre, encore et encore, que l’appétit mafieux du clan Ben Ali-Trabelsi était bien partagé par les fonctionnaires publics et les multinationales, les diplomates, les ministres et même des chefs d’Etat occidentaux.
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
