رغم الظرف الإقتصادي الصعب الذّي انعكس على الواقع الإجتماعي للأسر التونسيّة ومقدرتها الشرائيّة، إلاّ أنّ ظاهرة التبذير الغذائيّ ظلّت أحد أهم سمات السلوك الإستهلاكي في تونس. حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للإستهلاك أنّ مشتريات التونسيّين من المواد الغذائيّة تفوق حاجياتهم. لتتفاقم هذه الظاهرة في شهر رمضان حيث تؤول 30% من مكوّنات موائد العائلات التونسيّة إلى حاويات القمامة.
Face à l’emprise de la grande distribution et à l’industrialisation excessive de l’agriculture, des initiatives essaiment un peu partout en Tunisie pour encourager les consommateurs à acheter des produits du terroir.
تابعت نواة عمل وزارة التجارة فيما يخص تحديد لائحة أسعار المواد الغذائية و رصد كل التجاوزات التي تمس القدرة الشرائية للتونسي و ملاحقتها. كما تعقبنا مجهودات المجتمع المدني و مشاريعه الجديدة في مجال المراقبة، على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك التي قامت بإرساء خلية سماع و رصد لمشاكل المستهلك التونسي.
منذ شهور تمّ إقصاء منظّمة الدفاع عن المستهلك من اتخاذ القرار بخصوص سياسات الوزارة وتهميش دورها الرقابيّ والإستشاريّ. فصارت لا تعلم بالزيادات إلاّ بعد إقراراها بعد أن اتخذت سلطة الإشراف قرارا غير معلن باستبعاد المنظّمة من كواليس اتخاذ القرارات. بل رفعت الجهات المسؤولة الحماية والدعم الأمني والقانونيّ عن لجان المراقبة التابعة لها، حيث لم يعد لا الأمن ولا الوزارة تحميهم من بطش المخالفين أو توفّر لهم الدعم اللوجستيّ والقانونيّ لممارسة مهامهم.
غالبية السادة المتدخلين قدموا تصوراتهم حول المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في تونس و ضمنوها مجموعة من الحلول و التوصيات فهل سيكون مرصد ايلاف الحديث النشاة قادرا على تفعيلها و ايجاد الاليات و الحلول العملية الكفيلة بتطبيقها خاصة و ان البلاد التونسية تمر بمرحلة تاسيسية يقوم فيها المجلس الوطني التاسيسي بصياغة دستور جديد للبلاد ستتحدد من خلاله ملامح المنظومة القانونية التونسية الجديدة و التي من شانها ان تتجاوز اخطاء و نقائص و ثغرات المنظومة السابقة.
