هذه هي المرة الثانية التي أتخلف فيها عن متابعة الاستحقاقات الانتخابية العامة بتونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 عن قرب ومن الميدان وعلى الأرض. في المرة الأولى حال بيني وبين استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد امتناع السفارة التونسية بالقاهرة عن الاستجابة لطلب تأشيرة دخول تقدمت به يوم 13 جوان 2022. وحتى اليوم لا رد على الطلب، وظلت الرسائل الإلكترونية التي كتبتها لسعادة السفير وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لدى الجهات المختصة بتونس العاصمة لا تنفع ولا تشفع. ولا تفسير ولا أسباب لهذا الانتهاك للحق في التنقل ولعرقلة العمل الصحفي والوصول إلى المعلومات.
ينص الفصل 66 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 على أنه “للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويُحَجّر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة”.
دير شبيغل الألمانية، الدايلي ميل البريطانية، فرانس 24، شبكة تلفزيون العربي، تي أر تي وورلد… جلها وسائل الإعلام عطلتها إدارة ترخيص التصوير الصحفي برئاسة الحكومة رغم التزامها بقواعد طلب الترخيص. ويعد ذلك اجراء اعتباطيا يمثل تقهقرا نحو مربع المنع الذي كانت تمارسه الإدارة في عهد بن علي، والمتمثل في عرقلة عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية وذلك تحت ذريعة ”المس من صورة تونس وتشويهها في الخارج“ وهي عبارة طالما رددها النظام السابق وبرر من خلالها قمع الحريات الصحفية في تونس وبالتالي التغطية عن الانتهاكات التي تحدث.
