صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.
يتواصل المنحى التنازلي لسعر صرف الدينار التونسي الذّي فقد 10.10 % من قيمته مقابل الدولار و11.24 % مقابل الاورو خلال السنة الفارطة. حصيلة تعكس واقع العملة الوطنيّة خلال السنوات الخمس المنصرمة، التّي تدحرج سعر صرفها من 1.631 دولار و2.243 أورو في أكتوبر 2013 إلى 2.828 دولار و3.265 أورو في أكتوبر 2018 أمام عجز حكوميّ على التدخّل بعد إقصاء البنك المركزيّ عن دوره في تعديل سعر الصرف بضغوط من صندوق النقد الدوليّ واستجابة لشروط قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الداعي لتعويم الدينار التونسي.
Au lieu d’engager un moratoire sur la dette odieuse, ou de rapatrier les fonds détenus à l’étranger par le clan du dictateur déchu, le gouvernement tunisien a décidé de s’engager sur la voie de l’endettement en signant avec le FMI un certain nombre d’engagement contraignants. Or les politiques d’austérité du FMI ont été un échec par le passé, elles ont même prouvé des effets pervers sur certaines économies en difficulté. Cette politique de dévaluation risque de provoquer une récession à court-terme en Tunisie. Analyse.
في العديد من تقاريره يؤكد صندوق النقد أن سياسة الصرف في تونس تتسم بالمغالاة أي أن سعر الدينار (رغم التدهور المتواصل) مازال مرتفعا مقارنة بقيمته “الحقيقية”. لذلك تؤكد املاءاته على ضرورة التخفيض من قيمة الدينار لدعم المنافسة وتشجيع التصدير وذلك بالحد من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف و إضفاء مرونة أكثر على قوانين الصرف. حتى و إن سلمنا بالمفعول الايجابي للتخفيض في قيمة الدينار على الصادرات فإن لهذا الإجراء انعكاسات سلبية، بل كارثية.
التبرير الحكومي يعتمد على تأثير انخفاض الدينار على حجم الصادرات التونسيّة وارتفاع الطلب على الإنتاج التونسي. تعلّة تسقط طبيعة الصادرات التونسيّة منخفضة القيمة بالمقارنة مع واردات البلاد من الطاقة والمواد المصنّعة والغذائيّة. أي انّ انخفاض قيمة الدينار التونسيّ سيؤدّي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للتونسيّين وارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع تكلفة الإنتاج. نتائج مباشرة ستكون لها ارتدادات كارثيّة على جهود الاستثمار لتراجع الإنتاج كانعكاس لتباطؤ نسق الاستهلاك وانكماش الدورة الاقتصاديّة وهو ما يعني تعميق أزمة البطالة وتراجع مؤشّرات التنمية.
تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
