منذ أكثر من 3 أشهر، تم تعليق التظاهرات الثقافية وإغلاق قاعات العرض بموجب الحجر الصحي الشامل الذي فرضته جائحة كورونا. الشيء الذي تسبب في خلق أزمة إقتصادية خانقة لشريحة واسعة من فنانين و عاملين في قطاع الفنون الركحية من موسيقى و مسرح و رقص و تمثيل. من جانب آخر أغلقت المكتبات أبوابها وتوقفت أنشاطة الطباعة والنشر و التوزيع، مما تسبب في صعوبة نفاذ المواطن إلى المنتوجات الثقافية. تطرقنا في الجزء الأول من لقائنا مع وزيرة الثقافة، شيراز العتيري، إلى موضوع إدارة الأزمة من طرف الوزارة و مدى فاعليتها.
رغم وجود دور ثقافة و شباب في سيدي حسين السيجومي، بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، إلا أن هذه المؤسسات لم تتمكن من الإنفتاح على محيطها الإجتماعي بمقاربات تتجاوب مع تطلعات شباب هذه المنطقة السكنية الشعبية. مما دفع ببعضهم إلى صنع فضاءاتهم الخاصة لممارسة هوايتهم و تطوير مواهبهم. فلان، هي مجموعة من الشباب، الذي تبنى ثقافة الهيب هوب وتعبيراتها الفنية ، والذي هجر دور الثقافة ليصنع من الشارع فضاءه الإبداعي الجديد.
في ظلّ غياب سياسة ثقافية قادرة على استيعاب الحركات الفنيّة الخارجة عن نطاق الدوائر الرسميّة الضيّقة، تبدو مقاربة الدولة للشأن الثقافيّ خالية من التجديد ومن فهم واضح لديناميكيّة المشهد الفنيّ، وهي قائمة على إخضاع الثقافة وتشكيل معانيها في أفق السياسة الحكوميّة. عندما تعتقل وزارة الثقافة، الثقافة، تتفجّر حركات فنيّة خارج أسوار المباني الضخمة، حركات لا تعترف بالتعقيدات البيروقراطيّة. بصفر ميزانية، اجتمع فنانون وسينمائيّون شبان وأطلقوا مبادرة ”فرايجيّة“ في ردّ واضح على ثقافة الدولة الرسميّة الداعمة للمُهادن والمهمّشة للمُزعج.
اليوم، لدينا 12 قاعة سينما مفتوحة، انضافت لها قاعة جديدة هي سينما قلال التي ستفتح أبوابها يوم 21 ديسمبر بمناسبة الأيّام السينمائيّة برادس بعد أن كانت مغلقة طيلة 25 سنة. تتمركز أغلب قاعات السينما في تونس العاصمة بعد أن كانت لدينا قرابة الـ100 قاعة موزّعة على كامل تراب الجمهوريّة أغلقت أبوابها منذ الثمانينات من بينها الأطلس بصفاقس وفوكس والنجمة بسوسة والكازينو بجندوبة وغيرها. تناقص عدد قاعات السينما يعكس الأزمة التي يعانيها هذا القطاع بسبب لامبالاة الدولة أمام تغيير الصبغة الثقافية لهذه الفضاءات من قبل مستثمرين خواص إلى جانب عدم رصد وزارة الثقافة لجزء كاف من ميزانيّتها لدعم قاعات السينما وتبجيلها النشاط المناسباتي على البنية التحتية.
لن أذهب بعيدا قبل أن أذكّر بوعد الرئيس الأسبق بن علي في 2009 في آخر حملة انتخابية له المتمثل في تخصيص 1 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للثقافة. وقد كان على وعده وتم ضبط هذه الزيادة على أربع سنوات من 2010 إلى 2013. وبفعل الثورة ناهزت هذه الميزانية 1 بالمائة في الميزانية التكميلية سنة 2011. أما الترويكا المجيدة وبفعل تعزيز وزارة الشؤون الدينية وتعبئة جيوب أنصار الاسلام السياسي وغيرها من الخزعبلات المشكوك في جدواها خفضت هذا التخصيص حيث وصل الى حدود 0.63 بالمائة بفضل إيمانها الشديد بدور الثقافة خاصة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ووفاءا منها لوعودها الانتخابية. من الترويكا الأولى الى الترويكا الثانية، نلاحظ عودة إلى زعزعة العمل الثقافي. وكنا نتصور أن بعض الموقعين على وثيقة قرطاج سيسعون إلى الدفاع عن حظوظ الثقافة، إلا ان الترويكا الجديدة قضت عليهم وعلى إيمانهم المعلن بالثقافة.
تعتبر الثقافة مرآة الشعوب، فهي المحرار الذي نقيس به مدى وعي شعب ومساهمته في المنجز الحضاري. لذلك كانت الثقافة ولا تزال رهانا ومشروعا بصدد البناء والإنجاز. ويعتبر الدستور من بين دعائم البناء فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة. ولكن التأسيس ليس قانونيا فقط وإنما هو أيضا تأسيس ثقافي، وذلك من خلال تدعيم دور الثقافة في النهوض بالشعب ودفعه نحو التقدّم والرقيّ. لذلك نجد الفصل 42 من الدّستور جديد الذي دخل حيّز النفاذ يكرّس صراحة الحق في الثقافة، إضافة إلى حقوق مجاورة لهذا الحق تدعّمه وتسنده. وبالتالي فإن تكريس الحق في الثقافة في الدّستور يمرّ حتما عبر تدعيم الحقوق والحريات المجاورة له.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
