حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
