المناخ العام حاليا لا يضمن انتخابات نزيهة ولا تغطية اعلامية متوازنة وتعددية، هذا ما حذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة تقديم دليل توجيهي حول التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. خاصة وأن السياق العام يتسم بالتضييق على حرية التعبير مع تواصل محاكمات الرأي وسجن الصحفيين والمدونين والسياسيين، بالإضافة الى ضرب استقلالية وسائل الإعلام وتوظيف المرسوم 54 لخنق حرية الرأي والتعبير.
منذ الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والشروط الإضافية للترشح، تتالت احتجاجات مرشحين محتملين جراء تعرضهم ومسانديهم لمضايقات وتعطيلات وإيقافات في علاقة بالحصول على بطاقة السوابق العدلية أو عملية تجميع التزكيات الشعبية.
منذ سنتين تقريبا، تجثم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المشهد الصحفي بعد أن أعلنت ولايتها الكاملة على العملية الانتخابية بما في ذلك مراقبة المحتويات الصحفية خلال الفترة الانتخابية. واقع دفع نقابة الصحفيين إلى قطع شراكتها مع هيئة الانتخابات وفرض على المؤسسات الإعلامية تحسس خطاها وكأنها مقبلة على حقل ألغام لا على انتخابات رئاسية.
سنة سجن في حق المحامية سنية الدهماني والسبب هو العبارة الشهيرة “هايلة البلاد”. الدهماني ليست الأولى التي تواجه حكما بالسجن على خلفية كلمة أو رأي فقد سبقها عشرات النشطاء والمحامين والنقابيين والصحفيين الذين أودعوا السجن، في ظل مناخ من الترهيب والمحاكمات وعدم احترام للحق في المحاكمة العادلة. نواة التقت الأستاذ سامي بن غازي للوقوف على حقيقة هذه الممارسات.
مع بداية العد التنازلي لموعد ستة أكتوبر تاريخ الانتخابات الرئاسية 2024، فرضت الوقائع السياسية مسألة تنقية المناخ الانتخابي والترشحات المحتملة لمنافسة الرئيس الحالي. فأي ظروف تتحرك فيها المعارضة بحثا عن مرشح مشترك قادر على منافسة الرئيس قيس سعيد؟ وهل يسمح الوقت المتبقي بتنقية المناخ الانتخابي وضمان الحريات لضمان التنافس المتكافئ بين المرشحين، محاور طرحناها في حوارنا مع حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود.
إقالة وراء الأخرى دون تفسير أو شرح أسباب، تغييب متعمد لرئيسي البرلمان والحكومة وعزف منفرد لإطراب الرعية وتحذير المنافسين مع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2024.
مع اقتراب منعرج رئاسيات 2024، كثفت الشعبوية من اعتماد الزيارات الفجائية. زيارات كشف تكرارها بمضامين هزيلة خدمتها لصورة البطل الخارق، ليقتدي المريدون بنهجه المشهدي.
أعلن الحزب الجمهوري ترشيح أمينه العام عصام الشابي، الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر. إعلان أثار ردود فعل عدة ناقشتها نواة مع وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري.
