أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة أصدرها أنّ إقبال التونسيين على التعليم الخاصّ تطوّر بنسبة 500% بين 2010 و2020. في حين أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح للوطنية الأولى أنّه لا بدّ من مراجعة هذا الرّقم والتثبّت منه. فما مدى صحّة المعلومة التي أوردها المنتدى في دراسته؟
La crise du Covid-19 a dévoilé les inégalités du système éducatif tunisien entre l’enseignement public et l’enseignement privé d’un côté et au sein même de l’enseignement privé. La crise a aussi révélé un Etat désengagé de son rôle de régulateur, un secteur privé régi par l’arbitraire et des parents d’élèves livrés à eux-mêmes.
يشهد الإقبال على التعليم الخاصّ في المرحلة الابتدائيّة تطوّرا متسارعا خلال السنوات الأخيرة. ظاهرة تؤكّها الأرقام الصادرة عن وزارة التربيّة التّي كشفت عن ارتفاع عدد تلاميذ المدارس الابتدائيّة الخاصّة بنسبة 52.82 بالمائة بين سنوات 2010 و2017. ازدهار يقابله تدهور وضع التعليم العموميّ الذّي لم تتجاوز مخصّصات التنمية من الميزانيّة الجمليّة للوزارة سنة 2018 نسبة 4.26 بالمائة.
تشير آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية إلى أن عدد المدارس الإبتدائية الخاصة بلغ 534 مدرسة إلى حدود فيفري 2018، متوزعة على كامل مناطق الجمهورية دون استثناء. ويأتي الارتفاع المتزايد لهذه المدراس في ظل أزمة شاملة تعيشها المدرسة العمومية، وهو ما جَعلها تحظى بجاذبية اجتماعية لدى الطبقات الميسورة والمتوسطة رغم تكاليفها المالية الباهظة. بين تعليم ابتدائي خاص يسوّق للجودة والتفوق وبين تعليم عمومي بات يُنظر إليه بازدراء، تعيش تونس تحولا تاريخيا في مشروعها التعليمي والتربوي، يُنذِر بانتهاء عصر قديم والدخول في عصر جديد.
