نظّم ائتلاف حماية غابة رادس، المتكون من حوالي 20 جمعية، السبت 21 جوان 2018 يوما تحسيسياً حول خطورة مشروع الطريق السريع، الذي من المنتظر أن يشق غابة رادس ويتسبب في اقتلاع 15 ألف شجرة موزعة على مساحة 30 هكتار. وتُعد هذه التظاهرة استمرارا للنضال ضد هذا المشروع وكسب التعبئة المواطنية من أجل بيئة سليمة. نواة وَاكبت هذا اليوم التحسيسي وحاورت مختلف المتدخلين.
بعد أن تمّت دسترة مبدأ اللامركزيّة في دستور 2014، أصبح من الضروريّ الانتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيليّ لكيفيّة ممارسة اللامركزيّة ووضع برامج وخطط واضحة ودقيقة لكيفيّة التسيير الذاتيّ لمختلف الجهات، خصوصا أنّ الفصول التي تناولت هذه المسألة في الدستور كانت عامّة ومفتوحة على الاجتهادات. من هذا المنطلق، ستتناول نواة في هذا المقال الذّي يمثّل الجزء الثاني لملّف اللامركزيّة في تونس، الاقتراحات التي طُرحت على الدولة التونسيّة خصوصا من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والبنك الدولي لاحقا لفهم أبعاد وتفاصيل المشروعين.
الندوات والنقاشات حول اللامركزيّة والتي انطلقت قبل ثورة 14 جانفي استطاعت في النهاية أن تجد لها مكانا في دستور 2014 الذّي نصّ على “أن “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة” في إطار سعي الطبقة السياسيّة الجديدة إلى معالجة هذا الاختلال الجهويّ وتدعيم مفهوم التمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة والمهمّشة.
L’épineuse question de la décentralisation a fait l’objet de nombreux rapports allant de l’organisation territoriale générale de l’Etat tel que celui de l’Institut Tunisien des Etudes Stratégiques (ITES) ou encore du Livre Blanc du Développement Régional de Abderrazak Zouari, à la question primordiale de la gestion des municipalités à travers ceux de la Banque Mondiale ou encore du ministère de l’Intérieur. Faisant suite à l’article paru la semaine dernière sur Nawaat , nous reviendrons ici sur le rapport le plus récent, celui de l’ITES, qui dresse une nouvelle cartographie des collectivités locales.
Bien que de tailles différentes, les municipalités souffrent d’un pouvoir décisionnaire limité. Leur budget ne représente que 4% des dépenses publiques totales, ce qui démontre la faible marge de manœuvre dont elles jouissent dans le développement local. Pire encore, les inégalités entre les municipalités elles-mêmes sont flagrantes : en 2013, 18 municipalités (Tunis, La Marsa, La Goulette, Sidi Bousaid, Carthage, etc.)° soit 7% du nombre total, détenaient 51% des ressources propres de l’ensemble des municipalités. A l’inverse, 246 municipalités, soit 93% d’entre elles, détiennent 49% de ces ressources.
Les tentatives de séduction de l’investisseur étranger s’intensifient, négligeant significativement l’investissement local, son impact sur le développement régional et l’emploi et ses mécanismes de promotion. On rappellera, à cet effet, que de janvier à avril 2014, 70% des IDE se situent dans le secteur de l’extraction. Par sa faible intensité en capital humain et sa capacité polluante, ce secteur tarde à résoudre les problèmes du chômage, de l’environnement ou du développement régional. Dans cet article, nous proposons une politique publique structurée de promotion de l’investissement à mettre en place.
