IMF 165
إقتصاد فريق التحرير 15 سبتمبر 2016

البرلمان يناقش قانون الاستثمار الجديد: تونس ورشة في خدمة الخوّاص

يعقد مجلس النوّاب يومي الجمعة والسبت، 16 و17 سبتمبر جلسة عامة للنظر أخيرا في مشروع القانون عدد 2015/68 أو ما يعرف بمشروع قانون الاستثمار الجديد. هذه المجلّة التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاستثمار كانت واحدة من أهم المشاريع الملحّة بعد 14 جانفي 2011، وقد خضعت منذ اعداد نسختها الأولى في سنة 2012 إلى تعديلات كثيرة نظرا لتداخل الأطراف المعنية بها في الداخل والخارج. النسخة الأخيرة المعدّلة بدورها عن آخر ورقة تم اعدادها في نوفمبر 2015، ستكون محور نقاش النواب في الساعات المقبلة في جلسة قد تحمل الكثير من الخلافات لاستمرار هنّات مشروع قانون صيغ على قاعدة ترضية أصحاب النفوذ والتزاما بأجندات دولية قد لا تخدم الحاجات الحقيقية والعاجلة لواقع الاستثمار في البلاد.

سياسة فريق التحرير 27 أوت 2016

اليسار في الحكومة الجديدة: قفازات اجتماعية لحكومة ليبرالية

مشاركة هذه المجموعة من وزراء ”اليسار“، سواء من أحزاب عرفت بتوجهاتها السياسية والفكرية ذات المضمون الاجتماعي واليساري، أو النقابيّين المنحازين للمطالب الاجتماعية والحقوق الاقتصادية تأتي في سياق شاذ من تعزيز التحالف بين قوتي اليمين الحاكم بجناحيه الليبرالي والديني الذّي تبنى خلال السنوات الخمس الماضية نهجا اقتصاديا يتماشى مع توصيات هيئات النقد الدولية وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد المحليّ القائمة على إقصاء الدولة من دورها التنظيمي وإلغاء الجانب الاجتماعي ومحاصرة الحراك المطلبي والاجتماعي للفئات المهمشة في الدورة الاقتصاديّة.

إقتصاد فريق التحرير 24 أوت 2016

الحقائب الاقتصادية: وزراء على مقاس هيئات النقد الدولية

يستعرض هذا المقال قراءة أخرى لحكومة يوسف الشاهد من خلال الكشف عن توجهات المكلفين الجدد بالحقائب الاقتصادية: الطاقة والمناجم، المالية، الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة.

إقتصاد حفاوة الرابحي 20 أوت 2016

الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حكاية شعار فضفاض

يعرّف الاستثمار الأجنبي المباشر كوصفة سحرية لعلاج الاقتصاد. IDE، هذا الشعار طالما استخدم لإضفاء لمسة عصرية على خيارات سياسية متكلّسة لم تتغيّر منذ المنحى الليبرالي الذّي اتخذه الاقتصاد التونسي في مطلع سبعينات القرن الماضي.

مدونات Ahmed Ben Mustapha 14 جويلية 2016

الجوانب الخفيّة لعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي

رغم التبعات الكارثيّة لخضوع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي فإنها بصدد التوقيع على الاتفاق الجديد المشار إليه وهو بقيمة 2،8 مليار دولار ومرتبط بحزمة من الشروط الأكثر إحجافا قياسا بالاتفاقيات السابقة مع الصندوق باعتبار أن هذا القرض مصنّف ضمن ما يسمّى بالآلية الموسعة للإقراض

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 12 جويلية 2016

سياسة التداين: التسوّل شرقا وغربا

”سياسة التسوّل“ التي انتهجتها الحكومات التونسية المتعاقبة خلال السنوات التي تلت جانفي 2011، لم تدّخر جهة مانحة إلا وتوجّهت إليها بطلب قرض أو هبة في محاولة لمنح الاقتصاد المحلي المتهالك المزيد من الوقت والإيفاء بسداد القروض السابقة والالتزام بنفقات التصرّف والتسيير في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

Blogs Nizar Fassi 08 Jul 2016

La dette publique : les raisons de l’aggravation

La Tunisie est en proie à diverses polémiques sur sa dette publique et le fonctionnement de ses structures économiques. Dans le flux permanent d’informations, il est parfois compliqué de s’y retrouver. Voici un petit rappel non exhaustif des notions et des chiffres clefs pour mieux comprendre la situation de notre économie.

إقتصاد ياسين النابلي 29 جوان 2016

التدقيق في المديونية العمومية : قيمة سداد الديون تعادل ميزانيات 9 وزارات

عادت مسألة التدقيق في المديونية لتطفو على السطح مجددا بعد مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية بمجلس النواب، وقد أمضى عليه 73 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء حركة النهضة التي برّرت هذا الرفض بعدم اطلاعها على مشروع القانون وتفضيلها مناقشته داخل اللجنة، حسب ما أكده لموقع نواة رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. يستعرض المقال حظوظ المبادرة البرلمانية في ظرف إقتصاديّ شهد إرتفاع نسبة التداين العمومي إلى 53,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016فى حين أنّ 80 بالمائة من القروض الجديدة تُسخّر لسداد الديون القديمة.

مدونات Issam Eddine Rajhi 19 ماي 2016

دولة الرعاية الإجتماعية في ظل سياسات صندوق النقد الدولي

ذهب كثير من الساسة و الخبراء الاقتصاديين إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحـاول فـرض برنـامج إصـلاح هـيكلي مدمر للاقتصـاد التـونسي له تبعات اجتماعيّة خطيرة على مستوى عيش المواطنين يقضي بإلغــاء صـندوق الدعـم في ظرف 3 سـنوات والتـرفيع في الضـغط الجبائي إضـافة إلى مراجـعة صنـاديق الجـراية وصنـاديق التـغطية الاجتـماعيّة و رعاية الفئات الفقيرة.

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 12 ماي 2016

قانون البنوك والمؤسسات المالية: خطوة جديدة على سكّة صندوق النقد الدولي

تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 26 أفريل 2016

قرض صندوق النقد الدولي : المال مقابل الطاعة العمياء

بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.

إقتصاد  سميح الباجي عكاز 13 أفريل 2016

قانون النظام الأساسي للبنك المركزي: استقلاليّة على حساب السيادة

تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.

مدونات Ahmed Ben Mustapha 18 فيفري 2016

الحلول البديلة لمعالجة معضلة المديونية الخارجية التونسية

هذا المقال لا يدعي تقديم الحلول السحرية لمعضلة المديونية و لكنه سيسلط الأضواء على اقتراح اعتقد انه جدير بالعناية و الاهتمام وهو صادر عن الاستاذ الجامعي عبد المجيد عمار في كتابه المنشور سنة 2014، و يلتقي هذا الاقتراح مع فكرة تحويل جزء من الديون التونسية الى مشاريع تنموية و لكنه يتعلق بما يسمى بالتحويلات الصافية اي المبالغ الاضافية التي غالبا ما تدفعها سنويا تونس الى دائنيها إضافة الى الأقساط المدفوعة اصلا و فائدة لتسديد خدمة الدين مما يجعلها دولة مصدرة للأموال و غير مستفيدة من الاقتراض الخارجي.

مدونات Ahmed Ben Mustapha 20 جانفي 2016

تونس ورهانات العولمة الاقتصادية الجديدة

فشل برنامج الاصلاح الهيكلي وما تبعه من سياسات اقتصاديّة انفتاحيّة تبناها النظام السابق جعلت من تونس مجرد خزان للعمالة الرخيصة لفائدة أنشطة المناولة الاوروبية ذات القيمة المضافة المتدنية. وبعد الثورة، تم الاستمرار في نفس السياسات بضغط من مجموعة السبعة و الاتحاد الاوروبي و أخضعت تونس مجددا منذ 2013 للبرامج والقروض المشروطة لصندوق النقد الدولي مما زاد في تعميق الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

مدونات Ahmed Ben Mustapha 01 أكتوبر 2015

من أجل مراجعة سياسة إستقطاب الاستثمارات الخارجيّة

إن المتأمّل في السياسة الاقتصاديّة المتبعة منذ مطلع السبعينات ،يدرك مدى الأهميّة التي توليها تونس للاستثمارات الخارجيّة كمحرك أساسي للتنميّة وذلك استنادا الى قناعة راسخة لدى معظم الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة بأنه لا مناص لتونس بحكم محدوديّة امكانياتها ،من المراهنة على المستثمر الأجنبي وتحفيزه على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل والاستفادة من الميزات التفاضليّة لتونس كوجهة استثماريّة مجديّة تمكّنه من تقليص كلفة الانتاج والحفاظ على قدرة تنافسيّة عاليّة في الأسواق العالميّة.