Indépendance de la Justice 54

جمعية القضاة تتمسك بالاستقلالية قدر الإمكان

أسفر مؤتمر فيفري 2026 الانتخابي لجمعية القضاة التونسيين، عن تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي ليواصل مسيرته على رأس الجمعية التي ترفع شعار استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. انتخابات جرت في ظل تضييق على عمل الجمعية وتهديد بتعليق نشاطها، لكن رسالة القضاة المؤتمرين كانت واضحة: مواصلة النهج النضالي والتمسك باستقلالية القضاء ضد التركيع والترهيب.

سجن أحمد صواب ظلم نكّس رايات العدالة

يمثل القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الخميس 12 فيفري، أمام محكمة الاستئناف بعد ثلاثمائة يوم من إيقافه واتهامه في قضية ذات صبغة إرهابية، بعد حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في قضية أثارت جدلا واسعا وظلت محل متابعة من المنظمات الوطنية والدولية وشهدت حملة تضامن واسعة واستنكارا للظلم الصارخ حتى من المساندين لنظام قيس سعيد.

ماذا كشفت إجابات وزيرة العدل أمام البرلمان؟

تُعدّ ليلى جفّال من الشخصيات المحورية في نظام 25 جويلية، إذ تتولى إدارة وزارة العدل منذ سنة 2021. قبل ذلك، بين سبتمبر 2020 وفيفري 2021 شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة هشام المشيشي، لتبدي قدرة لافتة على الصمود في موقعها، رغم توالي التغييرات على رأس الحكومات المتعاقبة.

بعد أن عزلهم سعيّد، كيف يعيش القضاة بطالتهم القسرية؟

تسعى الدول والمجتمعات التي تحترم مواطنيها ودافعي الضرائب، أن تكون السلطة أو من يمثلها مثالا في الاستقامة وخاصة في تطبيق القانون والاحكام القضائية. إلا أن السلطة في تونس تنير لشعبها طريق التحايل على القانون ورفض تطبيق الاحكام القضائية وترسخ لديه فكرة التطبيع مع الظلم وقبوله خوفا من التعرض له، مثال ذلك ما يحصل في سلك القضاء وخاصة في ملف القضاة المعزولين.

2025 en Tunisie : Répression politique, justice inique

Marquée par des liberté publiques et politiques malmenée, des activistes emprisonnés, des procès à rallonge, l’année 2025 a été particulièrement pesante. Certes, c’est en février 2023 qu’ont été lancé les procès dudit “complot contre la sûreté de l’État”. Mais la procédure s’est éternisée pendant plus de deux ans, avant que de lourdes peines de prison ne soient prononcées contre d’éminents dirigeants politiques et de partis.

سنة من المحاكمات الجائرة وتوظيف القضاء لقمع المعارضة

لم تكن سنة 2025 سنة اعتيادية خاصة في مجال الحريات العامة وحرية العمل السياسي والمحاكمات السياسية، ورغم أن محاكمة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة انطلقت منذ فيفري 2023 إلا أن أطوار المحاكمة استمرت لأكثر من سنتين قبل أن تصدر أحكام مشددة بالسجن في حق أبرز القيادات الحزبية والسياسية. لم تكن قضية التآمر هي الوحيدة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ويمكن القول إن هذا العام اتسم بتصفية المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية عن طريق المحاكمات السياسية التي أثارت موجة من الانتقادات داخليا وخارجيا. ختاما لهذه السنة تقدم لكم نواة ملفا من مقالاتها وأعمالها الصحفية التي تكشف الحالة التي أصبح عليها القضاء ومرفق العدالة عموما في تونس

Tunisia: Authorities impose silence around political trial

Could the release of certain prisoners of conscience promise a new phase in which the regime decides to let up on its policy of repression? Nothing is less certain. Paranoia around the case involving those accused of “plotting to undermine national security”—a trial which opened with a remote hearing and which authorities have attempted to bury under an imposed media blackout—does not bode well.

نواة في دقيقة: من يتآمر على من السلطة أم المعارضة؟

هيمنت أخبار مآلات ما يعرف بقضية التآمر على الزخم السياسي بدايات شهر مارس. أولى جلسات القضية التي فرض منع التداول الإعلامي فيها قبل ختم البحث، تميزت باحتجاجات خارج المحكمة وحضور مكثف داخلها لمحامين وصحفيين وعائلات المتهمين، رفضت المحكمة عقبها كل مطالب الافراج مع تأجيلها لشهر أفريل المقبل.

قضايا الرأي والسياسة في مواجهة التعتيم والتزييف

تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.

المحاماة تحتج ضد الانتهاكات والشرطة تصد الصحفيين عن قصر العدالة

بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، نفذ المحامون اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2023 وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بتونس تحت شعار ”حق الدفاع مقدس واستقلالية القضاء واجب“ ضمن سلسلة من التحركات دعت إليها الهيئة تشمل حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع. وقد شهدت الوقفة تحركا احتجاجيا من الصحفيين الحاضرين الذين مُنعوا من تغطية الحدث من قبل أعوان البوليس المكلفين بحراسة مدخل قصر العدالة.

السلب الآلي للحرية نتيجة لترهيب القضاء، حوار مع أيوب الغدامسي

نسق ماراطوني فرضته محاكمات الرأي والمرسوم 54 سيء الذكر على المحامين المنتصرين للحريات. نص يليق بأعتى الدكتاتوريات تعتمده السلطة لتقويض الحقوق و الحريات وفرض الرقابة الذاتية. في هذا السياق التقت نواة الأستاذ أيوب الغدامسي لتسليط الضوء على خلفيات هذه الردة الحقوقية الخطرة.

انتفاضة المحاماة في تونس: رفض للمحاكمات والاجراءات التعسفية

تظاهرة المحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة 02 ماي 2024 مثلت دقا لناقوس الخطر الذي يتهدد المهنة، محاكمات كيدية واجراءات تعسفية وضرب لحق الدفاع واستقلالية القضاء وتتبعات قضائية لمحامين على خلفية اداءهم مهامهم. عوامل دفعت الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى اعلان الاضراب العام المتزامن مع اضراب جوع يخوضه العميد السابق شوقي الطبيب.

بعد ختم البحث وانقضاء الآجال، احتجاجات للإفراج عن المعتقلين السياسيين

أعلنت هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مقاطعتها جلسة دائرة الاتهام يوم 18 أفريل احتجاجا على ما أسمته تلاعبا بالإجراءات للإبقاء على الموقوفين داخل سجنهم. أحزاب ومنظمات وعائلات الموقوفين تنتظر بداية اطلاق سراح القيادات المسجونة منذ 14 شهرا وتوقف القضاء عن الرضوخ للسلطة السياسية.

تجريم المعارضة وحرية التعبير: حوار مع غيلان الجلاصي

آخر أيام الحرية، هو عنوان التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس الصادر عن جمعية تقاطع للحقوق والحريات. تضييق ومحاكمات وسجن لمعارضين ونشطاء وأصحاب الرأي، في سياق سياسي تميز بضرب استقلال القضاء والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة. نواة حاورت غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع لنقاش فحوى هذا التقرير.