بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، نفذ المحامون اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2023 وقفة احتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بتونس تحت شعار ”حق الدفاع مقدس واستقلالية القضاء واجب“ ضمن سلسلة من التحركات دعت إليها الهيئة تشمل حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدة أسبوع. وقد شهدت الوقفة تحركا احتجاجيا من الصحفيين الحاضرين الذين مُنعوا من تغطية الحدث من قبل أعوان البوليس المكلفين بحراسة مدخل قصر العدالة.
نسق ماراطوني فرضته محاكمات الرأي والمرسوم 54 سيء الذكر على المحامين المنتصرين للحريات. نص يليق بأعتى الدكتاتوريات تعتمده السلطة لتقويض الحقوق و الحريات وفرض الرقابة الذاتية. في هذا السياق التقت نواة الأستاذ أيوب الغدامسي لتسليط الضوء على خلفيات هذه الردة الحقوقية الخطرة.
تظاهرة المحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة 02 ماي 2024 مثلت دقا لناقوس الخطر الذي يتهدد المهنة، محاكمات كيدية واجراءات تعسفية وضرب لحق الدفاع واستقلالية القضاء وتتبعات قضائية لمحامين على خلفية اداءهم مهامهم. عوامل دفعت الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى اعلان الاضراب العام المتزامن مع اضراب جوع يخوضه العميد السابق شوقي الطبيب.
أعلنت هيئة الدفاع، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، مقاطعتها جلسة دائرة الاتهام يوم 18 أفريل احتجاجا على ما أسمته تلاعبا بالإجراءات للإبقاء على الموقوفين داخل سجنهم. أحزاب ومنظمات وعائلات الموقوفين تنتظر بداية اطلاق سراح القيادات المسجونة منذ 14 شهرا وتوقف القضاء عن الرضوخ للسلطة السياسية.
آخر أيام الحرية، هو عنوان التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس الصادر عن جمعية تقاطع للحقوق والحريات. تضييق ومحاكمات وسجن لمعارضين ونشطاء وأصحاب الرأي، في سياق سياسي تميز بضرب استقلال القضاء والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة. نواة حاورت غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع لنقاش فحوى هذا التقرير.
الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد تزامنت مع انطلاق جلسة المرافعات في القضية، بعد تحقيقات استمرت لسنوات بين باحث البداية وقاضي التحقيق ودوائر الاتهام بمختلف أطوارها. انطلقت جلسة المرافعات باستنطاق بعض المتهمين رغم طلب الدفاع عن المتهمين تأجيل النظر في القضية، مع انتظار تواصل الجلسة لأيام قبل النطق بالحكم.
اثارت التصريحات الأخيرة لعدد من السياسيين والمحامين بفتح تحقيق جديد فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة جدلا واسعا في تونس، ورغم نفي النيابة فتح أي بحث جديد ضد أشخاص بينهم أجانب، الا أن السلطة بقيت متهمة بفبركة قضايا التآمر عبر قضائها استهدافا للخصوم السياسيين.
في مستهل سنة الانتخابات الرئاسية، إن شاء الرئيس، يحتدم التنافس بين قيس سعيد الرئيس الحالي وقيس سعيد المرشح للرئاسة. واقع ترجمه سجن وتتبع القضاء المستقل لكل من سولت له نفسه، الأمارة بالسوء، المنافسة على كرسي العرش.
Mutation forcée, octroi de privilèges injustifiés, magistrats rétrogradés, des postes vacants, le pouvoir judiciaire vit « le pire moment de son histoire », dénonce un organe représentatif des magistrats. Le projet “tyrannique” de Saied se précise davantage.
حركة قضائية بمواصفات عهد الدكتاتورية، هكذا وُصفت الحركة القضائية الاخيرة، التي نُشرت في الرائد الرسمي يوم 30 اوت الماضي، من قبل جمعية القضاة التي رفضتها واستنكرت ما اعتبرته تدخلا سافرا من رئيس الجمهورية ووزيرة العدل في القضاء وضرب استقلاليته. نقل تعسفية في حق قضاة لا ترضى عنهم السلطة وترقيات غير مستحقة لقضاة يقدمون خدمات لها، وغيرها من الاتهامات التي وجهتها جمعية القضاة لوزارة العدل في الندوة الصحفية التي عقدتها الاربعاء 13 سبتمبر بالعاصمة.
نظمت جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، الخميس 1 جوان 2023، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بمناسبة مرور سنة على إعفاء 57 قاضيا. تحرك انتقد سلبية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعودة السلطة إلى قانون 1967 الذي يمكنها من السيطرة الكاملة على المرفق القضائي.
قضت المحكمة الابتدائية بنابل بعدم سماع الدعوى في حق الشابين يوسف شلبي وضياء نصيري، المتهمين على خلفية أغنية ساخرة انتشرت على فضاء التواصل الاجتماعي. القضية، التي تحولت إلى قضية رأي وتحدث عنها رئيس الجمهورية ، شهدت خروقات وتجاوزات من قبل البوليس وممثل النيابة العمومية، قبل التراجع أمام موجة الغضب و التنصل من المسؤولية.
Human Rights Watch (HRW) a publié, le 12 janvier, son nouveau rapport annuel. Le rapport revient sur la situation politique et l’évolution des droits humains en Tunisie. Les conclusions de ce document sont affligeantes. L’état des lieux des droits et libertés s’aggrave sous le règne de Kais Saied. Pour en savoir plus, Nawaat a interviewé la directrice du bureau de HRW à Tunis, Salsabil Chellali.
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
رفضت وزارة العدل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، بحجة ان القضاة […]
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
Revelations made in early February by the Chokri Belaid and Mohamed Brahmi Defense Committee were nothing short of explosive. Certain magistrates, including the president of the High Judicial Council, have been accused of covering up the truth and collusion with Ennahdha.
أوفى الرئيس سعيد بوعده في حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت بمقتضى مرسوم على المقاس ليواصل قضاؤنا العهد مع التبعية للسلطة السياسية سواء كانت تجمعية أو نهضوية أو “قيسية”.
