أعادت وثيقة مسربة من وزارة العدل، الأسبوع الفارط، الجدل حول مصير الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد تضمنت هذه الوثيقة التي تعود إلى 28 ماي 2018 دعوة من المتفقد العام بوزارة العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية والدوائر الجنائية المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ولئن أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل لنواة أن الوزير قد ألغى هذه المذكرة بعد الجدل الذي أثارته حول المس من استقلالية القضاء، إلا أنها تطرح السؤال مجددا حول مصير الملفات التي أودعتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد تاريخ 31 ماي 2018، الذي يوافق انتهاء مدة عمل الهيئة.
ينغلق في هذه الأسابيع، مع حلول شهر الصيام، الموسم السياسيّ السابع منذ الثّورة. فتنسدل ستائر العام السياسيّ بنجاح نسبيّ لا محالة عبّرت عنه تعبيرا باهتا الانتخابات البلدية بنتائجها عددًا وبرسائلها سياسةً. ورغم عيوبها السافرة من حيث المشاركة ومن جهة النتائج فمن الغباء المُلهي عن الحكم الصحيح إنكار ثقلها في استكمال بناء مؤسّسات الانتقال الديمقراطيّ ومن الظلم القائم إنكار فضل من قام عليها وشارك فيها ترشحا وانتخابا. لكن النّجاح النسبي الذي مثّلته هذه الانتخابات لا يجب أن يحجب عنّا خطر حالة الانسداد السياسيّة وتعطيل عمل المؤسّسات ودعوات الردّة والتشكيك والانقلاب على الثقافة الدستورية الديمقراطيّة الوليدة عندنا.
انطلقت، الثلاثاء 29 ماي 2018، أولى جلسات الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية بابتدائية قابس للنظر في قضية الشهيد كمال المطماطي. وتتولى هذه الدوائر النظر في ملفات انتهاك حقوق الإنسان، المُحالة إليها من هيئة الحقيقة والكرامة. هذه الجلسة التّي مثّلت محطة تاريخية وأساسيّة في مسار العدالة الانتقالية لم تخلو من الإخلالات والنقائص لعل أبرزها غياب المتهمين ومحاميهم. وهو ما يضع جديّة مختلف الأطراف وعلى رأسهم الدولة محلّ شكّ. يُذكر أن المحكمة ارتأت التأجيل في هذه القضيّة إلى جلسة 10 جويلية 2018 إلى حين استدعاء باقي الشهود والمتهمين.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها. يعتبر تشكيل الهيئات الدستورية في الآجال المحددة من أهم رهانات المرحلة المقبلة. وتكمن أهمية هذه الهيئات في ضمانها لإحداث توازن جدي لتركيز الديمقراطية بالتوازي مع عمل السلطات الثلاث، البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية، خصوصا مع سيطرة حزب نداء تونس الفائز في الإنتخابات التشريعية والرئاسية على أغلب هذه السلطات. تختلف البنود المنظمة لتشكيل وعمل الهيئات الدستورية في ما يخص آجال إنشائها وتركيبتها وأهدافها وسنذكّر في هذا المقال بمختلف هذه الهيئات وببعض الإشكاليات التي تشوب مسار إحداثها.
إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على الوقائع الخطيرة الحاصلة بمدخل قصر الرئاسة بقرطاج والمتمثلة في منع هيئة الحقيقة والكرامة بالقوة من نقل أرشيف رئاسة الجمهورية إلى مكاتبها بتاريخ 26 ديسمبر 2014 من قبل أعوان احدى النقابات الامنية.
هل حان وقت الحساب بعد أن أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 01 ديسمبر الجاري أنها ستشرع في قبول جميع الملفات والشكاوى ومطالب الصلح يوم الخميس 11 ديسمبر 2014؟ أم أن ذلك قد يكون إيذانا بدخول هيئة الحقيقة والكرامة مفارقة تاريخية باعتبار أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التوافقات ونسيان الماضي، وأن التحولات التي أثّرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح بمعالجة ماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها بنفس الرؤية التي أدت الى إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها؟
بعد وقوفه على التصريحات المتعاقبة لعدد من الشخصيات السياسية والمعبرة عن توجهها نحو حل هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها “تؤسس لمنطق الانتقام والتشفي وتصفية الحسابات”.
خيرت السيدة نورة البورصالي ان تقدم استقالتها من هيئة الحقيقة و الكرامة مساء يوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 وان تعلم الرأي العام بذلك قبل أن يتم البت في تلك الاستقالة مبينة أن اصرارها على المغادرة هو قرار بدون رجعة. ورغم ان طلب الاعفاء من المسؤولية يبقى حقا مشروعا لا يقبل مبدئيا أي تقييد الا أن سياق هذه الاستقالة يدعو الى ابداء عدد من الملاحظات في ضوء التبريرات المعلنة
رغم الجدل الذي حدث بخصوص الطعون المقدّمة وإصرار الأشخاص الذين تقدّموا بها على جدّيتهم في الأعتراض على بعض الأسماء في القائمة فإنّ كلّ الطّعون تمّ رفضها وتمّت تبعا لذلك المصادقة على كلّ أعضاء القائمة التي قدّمتها لجنة الفرز. وفي تصريح لنواة أكّد عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ هذه الطّعون رفضت ” لعدم جدّية ” أغلبها أو لعدم استكمال الوثائق الضّروريّة
اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.