من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
عقب كل تحرك اجتماعي، تنزع الشركات البترولية التي تنشط في تونس نحو التهديد بمغادرة البلاد، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجنح إلى إرضاء جميع الأطراف من خلال تحمل تكلفة جانب هام من مطالب المحتجين بالتشغيل والتنمية عبر اتفاقيات تنفذ شركات الطاقة جزءاً منها. ورغم التزامها بتنفيذ مشروع غاز الجنوب الضخم بحقل “نوارة”، تعتزم شركة “أو أم في” بيع حصصها ومغادرة تونس شأنها شأن شركات بترولية أجنبية أخرى تنشط في تونس منذ أكثر من نصف قرن.
بحضور وفد يضمّ 200 رجل أعمال صينيّ وممثّلين عن 50 شركة صينيّة يترأسهم نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، استضافت تونس الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيّين تزامنا مع تنظيم المنتدى الإقتصادي التونسي الصيني خلال يومي 02 و03 أفريل الجاري. هذان الحدثان، اللّذين تمّا بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة، ومشاركة رسمية صينيّة، يعكسان أهمّية وزن المارد الإقتصادي الآسيويّ في السوق المحليّة على الصعيد التجاريّ. ثقل يكلّف الميزان التجاريّ التونسيّ مع الصين عجزا يناهز 99%.
خسائر بملايين الدينارات، وتكتّم شديد حول وضعيّة واحدة من أقدم شركات النسيج في تونس في قطاع راهنت عليه الدولة منذ ستينات القرن الماضي. تكشف قضيّة الشركة الصناعية للمنسوجات SITEX، التي سيتناولها هذا التحقيق في جزئه الأوّل عن عمليات تزوير وتلاعب امتدت لعقود، استطاع من خلالها الشريك الأجنبي الهيمنة على هذه المؤسّسة -التّي تأسست قبل ستّين سنة بتمويل حكومي- ليحقّق مرابيحا بمئات ملايين الدينارات، في حين راكم الشريك التونسيّ خسائر فاقت رأس مال المؤسّسة وسط صمت أشبه بالتواطئ من قبل الدوائر الرسميّة.
La Banque Centrale justifie la hausse du taux directeur par ses efforts visant à contenir le taux d’inflation. Or le précédent gouverneur de l’institution, a eu six fois recours à la même mesure en moins de six ans, sans parvenir à freiner durablement la hausse des prix. Pis : cet instrument de politique monétaire affecte directement la croissance économique, et donc l’emploi.
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)
Depuis 13 jours, le Kef vit au rythme de protestations sociales sous embargo médiatique et menace sécuritaire. Après les menaces de fermeture de l’une des dernières usines de la ville, l’usine de câblage Coroplast, un sit-in a été entamé par ses ouvriers et une coalition entre l’UGTT, la société civile et d’autres mouvements sociaux pour élargir les demandes et maintenir la pression. Devant l’impossibilité de trouver un compromis, le secrétaire général du syndicat de base de Coroplast, Mahrane Khelifi, menace, vendredi 7 avril, d’entamer une grève de la faim. Pour le bureau régional de l’UGTT, l’idée d’une grève générale fait son chemin.
كانت فرنسا حريصة أثناء المفاوضات مع تونس على الحكم الذاتي ثم الاستقلال، على ضمان استمرارية مكانتها السياسية والاقتصادية المهيمنة المكتسبة بتونس والمنطقة المغاربية أثناء فترة الاحتلال المباشر فضلا عن الحفاظ عن وجودها العسكري في تونس والمغرب للتصدي لحركة التحرير الجزائرية لاسيما وأن فرنسا كانت تنوي الإبقاء على احتلالها للجزائر كنقطة ارتكاز لسيطرتها على شمال افريقيا باعتبارها منطفة نفوذ فرنسية حصرية .
في قراءة سوسيولوجية لديناميكية التطور الإقتصادي والتحول الإجتماعي، انتقد في هذا المقال أهمية مؤتمر الإستثمار الخارجي ”تونس 2020“ الذي إنعقد هذا الأسبوع في تونس كحل للأزمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية لتونس مابعد الثورة. خلافا لهذه الأطروحة البالية، أرى أن التطور الإقتصادي من خلال التركيز على السيولة المالية ونقل الخبرات والتكنولوجية لن يكون له أي نجاعة في غياب التطور الثقافي المحلي والعصرنة المؤسساتية. الأسوأ في غياب هذين الضرورتين هو تفاقم الإختلال الإقتصادي بين الجهات وتدهور إمكانيات التنمية البشرية المستدامة
من أجل تسهيل الهضم الشعبي للحوافز الاستثمارية، دأب الخطاب الرسمي على ربط منظومة الامتيازات بجملة من الأهداف، أهمها: خلق فرص تشغيل جديدة وتقليص التفاوت بين الجهات ودفع النمو الاقتصادي. وخلال السنوات المنقضية لم تسمح الهيمنة الدعائية الرسمية بتقييم منظومة المنح والحوافز الاستثمارية، وخصوصا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المتوقعة على مستوى التشغيل والتنمية. ولعل غياب التقييم والمراجعة يعكس تمسكا بهذا التوجه الاقتصادي رغم الانتقادات الموجهة إليه، خصوصا من المؤسسات الدولية المانحة على غرار البنك الدولي.
Dans un pays ravagé par le clientélisme, la corruption et les crimes économiques de tous genres, le gouvernement appelle les capitaux du monde à investir dans tous les secteurs stratégiques et sensibles : des ressources naturelles aux télécommunications en passant par l’agriculture et l’eau.
Alors que la Banque mondiale a classé la Tunisie première au Maghreb en termes de « Doing business » en 2016, les entreprises tunisiennes estiment le climat d’affaires « peu satisfaisant ». C’est la principale conclusion d’un récent « Rapport sur l’attractivité régionale 2016 » publié par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), au moment où le pays s’apprête à accueillir des hommes d’affaires et investisseurs étrangers pour une conférence internationale à Tunis le 29 et 30 novembre.
ارتأيت ان احاول انطلاقا من هذا المقال ان أغوص في الجذور التاريخية للعلاقات غير المكافئة بين تونس وشركائها الأوروبيين التي ثبت أنها تعود إلى ما قبل إقرار الحماية بفترة طويلة، وقد كانت تستند إلى مبدأين أساسيين هما التبادل الحر وحرية النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية لفائدة الأجانب وهي الأسس التي نجدها اليوم حاضرة بقوّة في اتفاق التبادل الحر الشامل والعمّق والقانون الجديد للاستثمار.
منذ الأسابيع الأولى بعد 14 جانفي 2011، بدا جليّا أنّ موقع تونس قد تغيّر في سلّم أولويّات السياسة الخارجيّة الأمريكيّة. فالولايات المتحدّة لم تكتفي بمجرّد التصريحات أو اعلان النوايا، لتذهب مباشرة إلى صلب الموضوع عبر تقديم شتّى أنواع المساعدات الاقتصاديّة والعسكريّة للحكومات الانتقاليّة المتتالية.
الوفد التونسيّ الذّي وصل السعوديّة ظهر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015، ضمّ إضافة إلى رئيس الجمهوريّة، كلاّ من وزير المالية ووزير الدفاع، وهو ما عكس طبيعة الاتفاقيات الممضاة خلال لقاءات وفود البلدين.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
إن المتأمّل في السياسة الاقتصاديّة المتبعة منذ مطلع السبعينات ،يدرك مدى الأهميّة التي توليها تونس للاستثمارات الخارجيّة كمحرك أساسي للتنميّة وذلك استنادا الى قناعة راسخة لدى معظم الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة بأنه لا مناص لتونس بحكم محدوديّة امكانياتها ،من المراهنة على المستثمر الأجنبي وتحفيزه على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل والاستفادة من الميزات التفاضليّة لتونس كوجهة استثماريّة مجديّة تمكّنه من تقليص كلفة الانتاج والحفاظ على قدرة تنافسيّة عاليّة في الأسواق العالميّة.
