ان الصيغة التي وردت عليها فصول هذا القانون تثير عديد الانتقادات القانونية الى درجة اعتباره يتنزل في خانة القوانين التي يمكن ان توصف بكونها على المقاس و تكرس هيمنة الاغلبية الحاكمة. و يتجلى هذا الوصف من خلال بسط قانوني للمكونات الاساسية لقانون العدالة الانتقالية و المتمثلة في الكشف عن الحقيقة و المسائلة و المحاسبة و الهيئة المكلفة بذلك و الية التحكيم التي افرغت من مهامها.
قادة الثورة المضادة هم الذين اغتالوا حلم الشعب التونسي من خلال تكريس الجهل والتخلف والفقر وتبييض الفساد والفاسدين والتغطية على الجرائم المرتكبة في حق المجموعة الوطنية منذ الاستقلال علما ان ذلك يشكل القاسم المشترك بين ما يسمى بالمعارضة والماسكين بالسلطة والشعب الذي يتفرج على الدمار الشامل بسلبيته المقيتة.
باردو في 12 ديسمبر 2013 اعلام صحفي يعلم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بناء على مصادر مباشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس انه […]
ملفّ العدالة الانتقالية حين يتحوّل إلى ملفّ سياسي للترهيب والترغيب، تارة، وللمساومة من أجل تخفيف وطأة الأزمات أو كسب ميدان جديد، تارة أخرى، لا يُفرَغ من مضمونه فحسب بل يصيب مرحلة البناء – وإن كانت عسيرة متقلّبة – التي تعيشها بلادنا في مقتل.
في هذا الفيديو قمنا بحوار مع السيد عمر الوسلاتي، مقرر لجنة الانتخابات للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ليوضح دور هذه اللجنة و أهمية الانتخابات لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للقضاة وللأساتذة الجامعيين التي ستدوم من 17 إلى 24 جوان 2013.
شبكة المالحظة للعدالة التونسية اثناء الفترة االنتقالية (ROJ) مشروع تم بعثه، على اثر الثورة التونسية، من قبل الهئية الوطنية للمحامين […]
نشرنا البارحة شريطا يُظهرصفقة أوليّة لشراء أسلحة بين رجل الأعمال فتحي دمّق و تاجر سلاح، جودة الصورة في الشريط كانت رديئة مع وضوح الصوت و بدا من خلال الحديث الذي دار خلال الصفقة أنّ تاجر السلاح هو أيضا عنصر من مجموعة يُموّلها السيد فتحي دمّق و تُحضّر ل”عمليّات”، نعرض اليوم على الرأي العام مقطعا من شريط آخر تحصّلنا عليه سُجّل أيضا على ما يبدو بكاميرا خفية .
التقينا بالأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة و التجاوزات على هامش ندوة، بعين دراهم، نظمتها جمعية المواطنة و التنمية بالشمال الغربي بالتعاون مع جمعية منتدى المواطنة و الحكامة بسوسة، حول العدالة الإنتقالية. فكان لنا معه الحوار التالي
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع مفهوم العدالة الانتقالية.
القضيّة عدد4283 بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أو قضيّة الشهيد أمين القرامي تحمل في طيّاتها مُعطيات خطيرة، فالمُتّهم هو الوكيل أوّل رقم 655 محمّد السبتي بن مصباح بن محمد مبروك، رامي قنّاصة بجيش البرّ. تحصّلنا على ملفّ التحقيق المدني و العسكري الخاصَّ بالقضيّة و قرّرنا عرضه للرّأي العام و للمحلّلين و الخبراء خصوصا نظرا لخطورة ما يحتويه من بيانات.
إنعقدت اليوم بمحكمة الإستئناف العسكرية بتونس الجلسة الأولى في إستئناف قضيّة شهداء تالة و القصرين و تاجروين و القيروان و تمّ تأجيل النظر في القضية إلى 27 سبتمبر المُقبل، علما أنّ المحكمة لم تحترم أركان علنيّة الجلسة و أرادت إحاطتها بالسريّة عبر إقصاء عائلات الشهداء ثمّ فرض إدخال فرد واحد من كلّ عائلة، جدير بالذكر أنّ محامي عائلات الشهداء و محامي الدفاع بمبادرة من الأستاذ منير بن صالحة أجمعوا على طلب بثّ جلسات الإستئناف عبر القناة الوطنية لكنّ تفاعل المحكمة كان سلبيّا
في ظلّ واقع حال الملفات المُنشورة أمام القضاء العسكري يستحيل الوصول إلى الحقيقة ماعدى رمي الرذاذ على العيون و تقديم أكباش فداء، هنالك إرادة واضحة لغلق ملف الشهداء و الجرحى على عِلّاته، هذه القضيّة يُراد أن تُغلق دون أن تُعرف الحقيقة، عدّة أشخاص متورّطون ليسوا مشمولين بالأبحاث.
التقينا مجموعة من جرحى الثورة على عين المكان و حاولنا استفسارهم عن مطالبهم خاصة و انهم يلومون البعض من نواب الشعب الذين تجاوبوا معهم في البداية على غرار النائبة يامينة الزغلامي و التي تعهدت بالتكفل باقتناء ادوية لفائدة احد الجرحى الا انها ذهبت و لم تعد.
