نظام جبائي جديد على المؤسسات الصغرى، مراجعة تعريفة التسجيل بشبكات الاتصال والمعلومات، إجراءات خاصّة بترشيد التوريد وكذلك الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك، هذه بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يعكس بأحكامه وتصوّره العامّ مكانة متراجعة للشباب ضمن السياسات العامّة للدولة. لا يختلف الأمر بالنسبة لأبواب الميزانية وتوزيعها حسب البرامج الوزارية، إذ تحمل بدورها ملامح إضافية لضعف قدرة الدولة على إدماج 620 ألف عاطل عن العمل، 180 ألف مواطن ضمن مناطق بيضاء غير مغطّاة بشبكات الاتصال والمعلومات، والعديد من الاحتياجات الشبابية التي لا أثر لها في البرامج الحكومية.