Plusieurs garantis juridiques contre la torture ont été adopté depuis 2011. Mais leur mise en œuvre s’avère des plus difficiles. A Tunis, ce 17 novembre, cette question a réuni, des acteurs comme le ministère des Droits de l’Homme, celui de la Justice, l’Instance nationale de la lutte contre la torture, l’Organisation contre la torture en Tunisie, ainsi que des juges et des avocats, avec des partenaires internationaux comme Redress, Dignity et le Comité pour la Prévention de la Torture en Afrique, CPTA, pour une rencontre sur le « Renforcement du cadre législatif pour lutter contre la torture. »
وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان او بالاحرى الانتقامية والانتقائية يرفض الاجابة على تظلم المستشارين الجبائيين. المجلس التاسيسي لم يرفع المظلمة عن المستشارين الجبائيين في اطار قانون المالية لسنة 2013. يتساءل المستشارون الجبائيون عن سبب الابقاء على الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية كهيكل صوري يثقل كاهل المجموعة الوطنية
نظم اليوم مجموعة من اهالي و شهداء انتفاضة الحوض المنجمي وقفة احتجاجية امام المجلس التاسيسي على خلفية ما بات يعرف بقضية المرسوم عدد97 الذي استثنى شهداء الحوض المنجمي من قائمة المتمتعين بالتعويضات. كنا على عين المكان و اعددنا لكم الروبرتاج التالي كما كان لنا لقاء مع المناضل عدنان الحاجي
بما أننا لا نأمل أن يقوم وزير حقوق الإنسان السيد سمير ديلو بدوره الحقوقي في التنديد باستخدام رصاص الرّش المخصص لصيد الحيوان بل نتوقع منه أن يختار كعادته وظيفته المفضلة و هي النطق باسم الحكومة التونسية ليبرر إنتهاكات حكومته لحقوق التونسيين و تجاوزاتها الأمنية بتعلة “مؤامرة” “الإنقلاب على الشرعية” التي تحركها “أطراف” “الثورة المضادة”، فإننا ندعو المواطنين إلى اإتصال بالشركة الإيطالية (عنوانها أسفل) من أجل الضغط عليها و على الرأي العام الإيطالي قصد حضر تصدير هذه الأسلحة إلى الدولة التونسية.
Jusqu’ a aujourd’hui, la liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution en Tunisie reste inconnue. Des centaines de Tunisiens ont été tués ou devenus handicapés par des armes dont les fournisseurs restent indéfinis.
M.Chakib Derouich, responsable au ministère des Droits de l’Homme, nous a informé que des mesures concrètes ont été prises pour les blessés de la Révolution. Le ministère accorde enfin à une partie des blessés de la Révolution les privilèges suivants, valables jusqu’au 31 décembre 2012:
