تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.
Plusieurs garantis juridiques contre la torture ont été adopté depuis 2011. Mais leur mise en œuvre s’avère des plus difficiles. A Tunis, ce 17 novembre, cette question a réuni, des acteurs comme le ministère des Droits de l’Homme, celui de la Justice, l’Instance nationale de la lutte contre la torture, l’Organisation contre la torture en Tunisie, ainsi que des juges et des avocats, avec des partenaires internationaux comme Redress, Dignity et le Comité pour la Prévention de la Torture en Afrique, CPTA, pour une rencontre sur le « Renforcement du cadre législatif pour lutter contre la torture. »
دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.
أيمن بن يونس دراولة هو سجين يخيط فمه للمرة الثانية احتجاجا على تردي حالته الصحية بعد الاعتداءات المتواصلة و ممارسات التعذيب التي يتعرض لها من تجريد من الملابس في الشتاء وإبقائه في زنزانة لوحده إلى التعنيف واعتماد الإهانة.
Environ vingt personnes ont été torturées entre juillet et début août 2015 dans les prisons, centres de détention et même dans la rue. Un chiffre que des organisations de la société civile ont recensé sans réussir à donner une liste exhaustive des dépassements et violations des droits de l’Homme commis par les forces de l’ordre durant la même période.
Abdelmajid Jdey was being held in preventative detention Sidi Bouzid when, on 13 May, the Ministry of the Interior announced his death; according to the statement, Jdey hung himself in his cell. In the weeks that have followed, civil society activists and organizations including Human Rights Watch and the Tunisian Organization Against Torture (OCTT) have contested the Ministry’s announcement. Notably, the victim had filed a complaint of torture to OCTT several days prior to his death.
