Au moment où le gouvernement tunisien œuvre pour le retrait de notre pays de la liste noire des paradis fiscaux établie par le conseil des ministres des finances européens, nous avons rencontré Patrice Bergamini, ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie. Ses priorités, les dysfonctionnements de la coopération tuniso-européenne et autres dossiers polémiques à l’instar de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) ont été à l’ordre du jour dans cette première partie. Interview.
تداعيات القرار الأوروبيّ بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي، والذّي يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لتقييم مسار الإصلاحات الهيكليّة والمصادقة على القسط الثالث من قرض الصندوق الممدّد، انتقل اليوم إلى قبّة مجلس نوّاب الشعب الذّي يخصّص جلساته منذ أواسط شهر نوفمبر لمناقشة قانون الماليّة خصوصا مع امكانيّة تطوّر الانعكاسات السلبية لهذا القرار لتشمل تعليق المساعدات الماليّة من الاتحاد الأوروبي وتأثّر المناخ الاستثماري والاقتصاديّ ككلّ في ظلّ تفاقم العجز المالي للموازنات العموميّة.
بعد فضيحة الدولة الخاصّة بقضيّة البنك الفرنسي التونسي، تكشف عملية التدقيق التي خضعت لها الشركة التونسية للبنك، في جزء منها عن المساهمات المباشرة لهذا المصرف العمومي. وسط قائمة المؤسسات البنكيّة المساهمة، اكتشفنا مفاجأة كبيرة؛ اسم غريب لمؤسّسة مالية تتمركز في أحد دول ما يُعرف “بالملاذ الجبائي”: أوباك كوراساو (UBAC Curaçao N.V). حيث تساهم الشركة التونسيّة للبنك في رأس مال هذه المؤسسة المصرفية بحصّة تناهز 350 مليون دينار، أي ما يعادل نصف قيمة العجز المسجّل في البنك الفرنسي التونسي.
Une partie de l’audit de la STB, analysé dans le cadre du scandale de la BFT, concerne les participations directes de la banque publique. Au milieu des entreprises bancaires listées se cache une grosse surprise : le nom exotique d’une société financière située dans un paradis fiscal : UBAC Curaçao N.V. dans laquelle la STB a des participations qui s’élèvent à 350 millions de dinars. Soit, l’équivalent de la moitié du passif de la BFT.
لئن ساهمت الوثائق المُسرّبة من مكتب الخدمات القانونية البنمي ”موساك فونسيكا“ في إعادة الجدل حول ملف تهريب ”الأموال القذرة“ عبر العالم، فإن الحالة التونسية لا يشكل فيها فتح شركات بالملاذات الضريبة أمرا مستجدا، وقد سبق وأن عمد بعض الأثرياء الباحثين عن إخفاء أموالهم إلى القيام بهذا النشاط، علاوة على أن قانون المالية لسنة 2014 يُجيز فتح مؤسسات مالية وحسابات بنكية في البلدان الموسومة بـ”الجنات الضريبية“.
