اتخذت الحكومة التونسية قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة دون تقديم مبررات علمية، في الوقت الذي خلّفت فيه تلك المادة آثارا بيئية خطيرة على البيئة في قابس. النشطاء البيئيون اعتبروا الخطوة تنصلا للدولة من التزاماتها البيئية، خاصة أن وحداتها الصناعية مسؤولة عن القاء الفوسفوجيبس في خليج قابس. في هذا السياق، حاورت نواة حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية للحديث عن حقيقة الفسفوجيبس والآثار المترتبة عن تصنيفه مادة غير خطرة.
تُستأنف اليوم، الجمعة 7 أوت 2020، عمليات نقل الفسفاط عبر القطار للمجمع الكيميائي بقابس. ليضع حدا لمصالحة لينا الظاهري، ذات 21 ربيعاً، مع البحر. فرغم قرب منزلهم من الشاطئ، امتنعت لينا، شأنها شأن العديد من سكان قابس، من السباحة لمدة تجاوزت أربع سنوات بسبب المواد الكيميائية الملوثة التي يضخّها المجمع الكيميائي في البحر. فبعد تعطل إنتاج المجمع وتوقفه عن العمل لأكثر من أسبوعين، استعاد البحر بريقه واستعاد سكان قابس علاقتهم به وحقهم في السباحة فيه. لكن هذا الحق لم يدم طويلاً.
نظم أهالي معتمدية منزل حبيب و معتمدية الحامة، يوم الإثنين 10 ديسمبر، إضرابا عاما. سبقته وقفة احتجاجية لحملة Stop pollution، يوم 7 ديسمبر، أمام المسرح البلدي بالعاصمة. تأتي هذي التحركات احتجاجا على مماطلة السلطة في فك ونقل وحدات المجمع الكيميائي بقابس، واختيارها معتمدية منزل حبيب كمكان جديد لتركيز المجمع دون إستشارة الأهالي. يذكر أن المجمع الكيميائي بقابس تم تركيزه سنة 1972، وهو مصدر التلوث بالجهة.
منذ إنشائه قبل حوالي 45 سنة، يشكل المركب الكيميائي بقابس خطرا بيئيا وتهديدا صحيا لآلاف المواطنين بالجهة. وفي ظل وجود عديد التحركات المواطنية المطالبة بإزالة هذا المركّب أو نقله إلى خارج المناطق السكنية على الأقل، يبرز رأي مخالف مفاده أن المركب الكيميائي بقابس هو مصدر التنمية في الجهة والمشغل الأول لأهالي الجهة، وأن إزالته أو نقله هو بمثابة الحكم على أبناء قابس بالبطالة والفقر. مريم دزيري، ناشطة في حملة “stop pollution” بقابس، تتحدث لموقع نواة عن الحلول البديلة للمجمع الكيميائي، والتي توازن بين توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية من جهة وبين احترام الطبيعة والحق في بيئة سليمة من جهة أخرى.
