انتقل الجدل حول قانون المالية لسنة 2018 من قبّة البرلمان إلى الشارع الذّي شهد حراكا احتجاجيّا في العاصمة وعدد من الجهات منذ أول جانفي الجاري، بعد أن بدأ تطبيق إجراءات الزيادات التي نصّت عليها ميزانيّة الدولة للسنة الحاليّة. الزيادات في الأسعار طالت أغلب الخدمات والسلع الاستهلاكية والإجراءات الضريبيّة تمحورت معظمها حول الترفيع في الموارد الجبائيّة، مستهدفة بذلك جميع الفئات الاجتماعيّة والقطاعات المهنيّة. موجة الغلاء كانت العنوان الأبرز لهذا القانون الذّي تمّ تمريره يوم 09 ديسمبر 2017 رغم المعارضة السياسية والتدهور المزمن للمقدرة الشرائيّة.
