عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الأربعاء، ندوة صحفية عرضت من خلالها معطيات جديدة في علاقة بملف الاغتيالات والإرهاب في تونس عموماً، حيث كشفت عن وجود 6268 ملف لقضايا إرهابية لا تزال مركونة على رفوف وكيل الجمهورية بشير العكرمي. الجديد والخطير في الأمر هو أن هذه المعطيات من مخرجات تقرير لتفقدية وزارة العدل صدر في فيفري 2021. تقرير حاولت حكومة المشيشي التستر عليه من خلال سحبه من المجلس الأعلى للقضاء. كما رفض المجلس الأعلى للقضاء تسليمه لأعضاء المجلس العدلي و اكتفى بقراءته عليهم شفاهيا.
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، أعلى رتبة قضائية في تونس، متهم بالفساد وثروته تناهز المليارات، اكتسبها حديثا باستغلال سلطته وبطريقة غير مشروعة. ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهي أخطر خطة في القضاء، متهم بالتستر على قضايا وملفات إرهابية، في علاقة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث سوسة وباردو الإرهابية، وذلك خدمة لطرف سياسي وهو حركة النهضة.
L’ouverture d’une enquête préliminaire suscite des interrogations du fait de la démarche. L’ISIE a publié un communiqué le 4 décembre dernier pour éclaircir la situation. Kamel Jendoubi a accepté de répondre à quelques questions concernant cette affaire.
