وجّهت هيئة الاستشراف واللامركزية وصندوق القروض والمساعدات للجماعات المحلية بتاريخ 9 جوان 2017 مراسلة إلى الولاّة ورؤساء النيابات الخصوصية تطالب فيها البلديات بالتخلّي عن آلية الميزانية التشاركية والالتزام بالمخطّط الاستثماري التشاركي الذي تفرضه وزارة الشؤون المحليّة وصندوق القروض مقابل الانتفاع بالمساعدات التي تندرج ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وتقيّدها عديد الشروط والمراحل التي يجب استيفاؤها. ولا تتعارض هذه السياسة فقط مع مبدأ التشاركية بل فيها ضرب لجملة من المبادئ الدستورية كالاستقلالية الإدارية والمالية والتدبير الحرّ وتكريس سلطة الإشراف المركزية.
تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
