Leur insurrection singulière a tissé la narration d’une révolution annoncée. Ce fut un moment éphémère de gloire et d’espérance. Entre le 12 et le 13 janvier 2011, les jeunes insurgés de Cité Ettadhamen ont bien cru que l’isolement, où on les maintenait, allait être levé. Mais, il n’en fut rien. Au contraire, après les délits de pauvreté et de délinquance, le salafisme est venue exacerber les discours de stigmatisation qui empoisonnent la vie des habitants.
على خلفيّة واقع الحال في تونس تحصّلنا على شريط صوتيّ لحوار مغلق دار بين رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي و سَلَفه الباجي قايد السّبسي على هامش الّلقاء الذي جمعهما لنقل الصلاحيات و تسليم السلطات يوم الإثنين 26 ديسمبر 2011 في قصر الحكومة بالقصبة.
J’ai rencontré deux témoins du meurtre du jeune Isam MARouani et j’ai filmé leur déposition sur ses circonstances. Il en ressort que les agents de la Garde Nationale, dans un premier temps, ont frappé la victime avec des bâtons avant de procéder à son arrestation, l’entraînant à l’intérieur du poste.
إتّصلنا بفريق محامي الضحيّة الذين نفوا إستدعاء حاكم التحقيق اليوم لأعوان الأمن المُتّهمين. من جهة أخرى أبلغنا المحامون أنّ تقرير الطبيب الشرعي و تحاليل الحمض النووي كانت لديهم منذ أكثر من عشرة أيّام و أنّ التقارير تأكّد بصفة قطعيّة وجود تقرّح في مستوى الفرج سببه ولوج عنيف دون رضى الفتاة.
بعد الحوار الذي دار بيني و بين السيد خالد طرّوش على موجات إذاعة إكسبرس إف إم و بعد تصريحاته ذات النبرة التهديديّة و بعد أن تهرّب خلال مداخلته بشكل واضح من الحديث عن ملف ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي، يبدو أنّ عدوى إستعراض العضلات البوليسية إنتشرت إلى حدّ الوصول إلى مُحامي ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي و هو الأستاذ عبد الحقّ التريكي حيث تلقّى تهديدا صريحا بقتله هو و عائلته على صندوق مراسلاته الخاصّ بحسابه على شبكة فايسبوك
حول قضيّة الفتاة التي قام أعوان أمن بإغتصابها و على ضوء مستجدّات الموضوع حاورنا الدّكتور يسري الدّالي الرئيس السّابق لخلية علم النفس التطبيقي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذي أكّد أنّ جريمة إغتصاب الفتاة وصمة عار على جبين المؤسّسة الأمنية.
تمّ اليوم في المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الإستماع إلى الفتاة التي إتّهمت أعوان أمن يوم 3 سبتمبر الماضي باغتصابها، حيث مثلت الفتاة كمُتّهمة مع خطيبها لدى مكتب التحقيق عدد 13 بتهمة “التجاهر عمدا بفحش” على معنى الفصل 226 من المجلة الجزائية، و قد أثار الإتّهام الموجّه للفتاة إستياء العديد من الحقوقيين و النشطاء السياسيين الذين دعو للتظاهر أمام قصر العدالة بتونس دعما للفتاة المُغتصبة و ضدّ ظاهرة الإغتصاب.
إلتقيت مؤخّرا بشاهدين على مقتل الشابّ عصام المرواني و صوّرت معهما لتوثيق ملابسات مقتل الشابّ عصام المرواني، حيث أكّد الشاهدان أنّ أعوان الحرس إعتدوا في مرحلة أولى على الضحيّة بالعصي ثمّ إعتقلوه و أدخلوه لمركز الحرس و بعد وفاته نتيجة ذلك قاموا بإلقائه وسط الطريق العام آملين أن تمرّ سيّارة و تدهسه محاولةً منهم لطمس أسباب الوفاة، لكن بحكم إغلاق الأهالي للطريق بالحجارة لم تمرّ أيّ سيّارة
من مفارقات الحكومات المتعاقبة “ما بعد الثورة” في تونس إفتقاد مؤسّسة السجون و الإصلاح لبرنامج إصلاح داخلي حسب العديد من أعوان و إطارات المؤسّسة السجنية، حاورنا منذ مدّة عون السجون وليد زروق، الكاتب العام المحلي في نقابة أعوان و إطارات السجون و الإصلاح و من النشطاء الذين دعوا لإصلاح جذري صلب المؤسّسة السجنية. تميّز الحوار معه بالصراحة و الشفافيّة، حيث حدّثنا عن وقائع خطيرة عاينها في الأيام التالية ل14 جانفي 2011 كما أحاطنا علما بملفّات فساد لضبّاط في السّجون التونسية.
The Interior Ministry claims in its report, published on 10 September, that an investigative inquiry was launched on 30 August 2012 – this is true. However, what the ministry fails to give are the subject and title of this report.
تدّعي وزارة الدّاخليّة في بيانها الصّادر اليوم أنّ هنالك بحثا تحقيقيّا فُتح يوم 30 أوت 2012، و هذا صحيح، لكن ما “تغفل” الوزارة عن ذكره هو موضوع البحث و عنوانه، فقد فُتح “بحث تحقيقيّ حول حالة الإغماء التي تعرّض إليها عبد الرؤوف الخمّاسي عند إستنطاقه بمقرّ الشرطة العدلية بالسيجومي” ممّا يُخالف المعمول به قانونا حيث كان من المُفترض أن تُحدّد النيابة العموميّة التهمة و المشتبه بهم منذ البداية، لا أن تنتظر وفاة الضحيّة و تقييم حجم انتشار الخبر إعلاميّا
