أصدر 27 منظّمة وجمعيّة يوم 03 جوان الجاري، بيانا ضدّ ما اعتبروه تهديدا لحريّة الجمعيّات نظرا لما بدأت تعانيه من صعوبات بعد دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلّق بالسجّل الوطني للمؤسّسات حيّز التنفيذ منذ 06 فيفري 2019. وكان هذا القانون قد أثار موجة رفض واسعة قبل المصادقة عليه في 27 جويلية 2018، كما تمّ تقديم طعن في شأنه لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل 30 نائبا في 02 أوت 2018، قبل أن ترفض الهيئة لاحقا تلك الطعون. وقد اعتبرت الجمعيّات الممضية على البيان أنّ هذا القانون غير دستوريّ بالأساس، ويأتي في سياق تكثيف التضييقات على العمل الجمعياتي منذ سنة 2017، بعد إصدار تقرير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال “القافي-GAFI” الذّي صنّف تونس ضمن قائمة الدول التي تعتبر ملاذا ضريبيا. وعلى هذا الأساس، أكّد الممضون على ضرورة تعليق تطبيق القانون في انتظار مراجعته وسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل، كما طالبوا المؤسّسات الإداريّة والماليّة للدولة بإيقاف مضايقاتها على الجمعيّات والإلتزام بما في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها.
In June 2017, Tunisia’s Ministry of Civil Society and Human Rights pledged to reform the legal framework regulating associations, an attempt to « harmonize » the sector with the fight against terrorism and money laundering. The government’s proposal to amend Decree 88 of 2011, widely regarded as an important gain of the revolution for freedom of association, was perceived as a significant threat to this constitutional right. But while Tunisian and international civil society organizations had their gaze fixed on protecting Decree 88, the threat materialized in a far less obvious form: draft law 30/2018 on the National Registry of Enterprises, precipitously passed into law by parliament on July 27, 2018.
لم يكن مسار تمرير القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات سلسا، إذ أثار هذا المشروع منذ انتهاء المداولات حوله صلب مجلس الوزارء في 21 مارس 2018 وظهوره إلى العلن بعد إحالته إلى مجلس نوّاب الشعب في 02 أفريل من السنة الجارية، حفيظة العديد من الأطراف ذات الصلة، بدءً بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، مرورا بالنقابة الأساسية للمطبعة الرسمية، انتهاء بمنظّمات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة التّي أجّلت الحسم في مصير هذا القانون بعد تقديم طعن في دستوريّته يوم الخميس 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ما يزال مشروع القانون عدد 30/2018 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات يثير جدلا صلب المجتمع المدنيّ والسياسي رغم المصادقة عليه في 27 جويلية 2018. فبعد البيان الذّي أصدرته 24 جمعيّة ومنظّمة -ساعات قبل جلسة التصويت- للتعبير عن رفضها للقانون ”غير الدستوري“ و”المُهدّد لحرية الجمعيات في تونس“ حسب تعبيرها، قدّم 30 نائبا طعنا في دستورية هذا القانون يوم 02 أوت 2018 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأسباب تتعلّق بخروقات للدستور وتهديد المنظومة القضائيّة والحرّيات الفرديّة والعمل الجمعيّاتي.
