أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة. قانون المسكن الأوّل الذّي تُحاول الحكومة إسباغه بطابع اجتماعي والترويج له كحلّ لأزمة السكن يحمل في طيّاته جرعة الإنقاذ للفاعلين في القطاع العقّاري الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير للمبيعات بفعل الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في المقدرة الشرائية للمواطنين.
SPROLS 2
Corruption : Valse avec la SPROLS
Peu après le 14 janvier, les habitants de quatre cités de la Société de Promotion des Logements Sociaux (la Marsa, Al Manar, Al Romena et Menzah 8) décident d’arrêter de payer leurs loyers. En mai 2013, la SPROLS adresse des verdicts d’expulsion sélectifs. La suite est venue en mars 2014, quand Ahmed Ammar Youmbai, ministre des Affaires Sociales, promet un règlement définitif et global de la situation des quatre cités avant le 31 mai. Il précise que la priorité de cession de ces logements sera donnée aux locataires actuels de ces habitations, et à des prix raisonnables, sans autres détails.