Âgé et malade, le fondateur du Conseil tunisien pour les réfugiés se voit privé de tous ses droits. Sa famille intensifie ses démarches pour obtenir sa libération provisoire. Mais les autorités continuent à faire la sourde oreille.
Âgé et malade, le fondateur du Conseil tunisien pour les réfugiés se voit privé de tous ses droits. Sa famille intensifie ses démarches pour obtenir sa libération provisoire. Mais les autorités continuent à faire la sourde oreille.
Ce médecin s’est illustré dans la défense des enfants malades et des migrants. Un parcours exemplaire largement salué par les témoignages recueillis par Nawaat. Mais les autorités ne l’entendaient manifestement pas de cette oreille. Le voici derrière les barreaux.
حمّل الرئيس سعيّد خلال اجتماعه بوزير الشباب والرياضة مسؤولية تراجع مستوى الفرق الرياضية وتدهور البنى التحتية ”للمتآمرين الآخرين“. شمّاعة صارت ممجوجة تجتر من قطاع إلى آخر لتغطية الفشل رغم ما تكشفه الميزانيات والاموال المعتمدة للشباب والرياضة، التي صادق عليها الموظفون البرلمانيون تطبيقا لتعليمات سيادته.
عبد الله السعيد، وجه بارز للعمل الإنساني التطوعي في ولاية مدنين، ألقت به السلطات في السجن منذ نوفمبر 2024، ضمن حملتها على الجمعيات الإنسانية التي تقدم العون للمهاجرين. النتيجة كانت بث الرعب فيمن عرفه وصادقه وحتى من كان له فضل كبير عليهم وعلى ابنائهم، فأغلبهم امتنعوا عن التصريح بهوياتهم خوفا من سلطة ظالمة تسجن مواطنيها من أجل كلمة ورأي.
Poursuivie dans une affaire liée à l’accueil de migrants, la militante humanitaire Sherifa Riahi est emprisonnée depuis plus d’un an, et séparée de ses enfants, dont une fillette en bas âge. Cette détention s’inscrit dans une vaste campagne de criminalisation du travail associatif soutenant les migrants.
Saadia Mosbah, la fondatrice de l’association antiraciste «Mnemty» croupit depuis plus d’un an en prison. Tandis que le pouvoir, se nourrissant de la rhétorique de diabolisation et de délire conspirationniste, continue de clouer au pilori les défenseurs des droits humains.
Figure de la société civile, engagée dans la défense du droit à la différence, Saloua Ghrissa a été arrêtée en décembre 2024 dans le cadre d’une enquête controversée. Son affaire suscite une vague d’indignation dans un climat politique marqué par une répression croissante.
بعد صدور الأحكام الابتدائية في قضية التآمر على أمن الدولة الدولة، عبرت عديد الأطراف الحقوقية والسياسية ومن هيئات المحامين عن إدانتها للأحكام المشددة التي تراوحت بين 4 سنوات و 74 سنة، واستنكرت التعاطي القضائي من عقد جلسة المحاكمة عن بعد وعدم جلب المتهمين الموقوفين في القضية ومنع الصحافة من مواكبة الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى المرور إلى المفاوضة والتصريح بالحكم دون استنطاق ومرافعات في الأصل ومكافحة الشهود. في هذا السياق التقت نواة الاستاذة هيفاء الشابي عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر.
The government has lost its patience for media outlets that dare to challenge its narratives on issues of major concern for Tunisians. And so it has set out against those which symbolize the struggle for freedom and truth.
Le pouvoir ne s’accommode plus de l’existence de médias qui démontent ses narratifs sur les sujets qui préoccupent les Tunisiens. D’où cet acharnement contre les symboles de la lutte pour la liberté et la vérité.
إيقافات تعسفية واستهداف بلا أدلة، هكذا وصفت عائلات عدد من الناشطين في ملف الهجرة الإيقافات التي طالت أبناءها. العائلات و عدد من النشطاء و لسان الدفاع عن المتهمين نظموا اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، مؤكدين أن سجن أبنائهم متواصل لتبرير سياسات السلطة الفاشلة في مجال الهجرة.
لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟
هيمنت أخبار مآلات ما يعرف بقضية التآمر على الزخم السياسي بدايات شهر مارس. أولى جلسات القضية التي فرض منع التداول الإعلامي فيها قبل ختم البحث، تميزت باحتجاجات خارج المحكمة وحضور مكثف داخلها لمحامين وصحفيين وعائلات المتهمين، رفضت المحكمة عقبها كل مطالب الافراج مع تأجيلها لشهر أفريل المقبل.
تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات النظر في ما يُعرف بملف ”التآمر على أمن الدولة“، الثلاثاء 4 مارس 2025، نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس تعبيرًا عن تضامنهم مع الموقوفين. وردّد المحتجون شعارات تطالب بعلنية المحاكمة واحترام حقوق الدفاع، مستنكرين قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد.
تتالت مؤخرا ظاهرة إقدام مواطنين على إضرام النار في أجسادهم لأسباب مختلفة، من الكهل الذي أشعل نفسه أمام مستشفى في باب سعدون والشاب الذي أحرق نفسه وهاجم دورية للشرطة في لافايات بالعاصمة، وصولا إلى الشاب الذي وثق بالصوت والصورة عملية إضرام النار في جسده داخل مركز للأمن بولاية سوسة. من المهم التأكيد هنا على رفضنا لهذا ”الشكل الاحتجاجي“ والحرص على الحرمة الجسدية، بل إن هناك من يعتبره شكلا من أشكال الانتحار ولا علاقة له بالاحتجاج، لكن هذا لا يمنعنا من قراءة لسياقات هذه الظاهرة وتعامل السلطة معها.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
Comme au temps de Bourguiba et de Ben Ali : la chape de plomb qui s’est abattue sur le pays pousse de plus en plus de militants à s’exiler. Comment font-ils pour rester mobilisés ? Quel rôle peuvent jouer les organisations et partis tunisiens depuis l’étranger ?
إلى متى تتواصل المظالم.. إلى متى سيخرس الجبن والتملق الكلمة الحرة؟ تساؤلات تعج بها الشبكة في علاقة بما يعرف بقضية التآمر، والتي يصر عائلات المساجين فيها على بث المحاكمة مباشرة لنعرف حقيقة المؤامرات التي بلغت رقما قياسيا في البلاد.