وجهت المحكمة الابتدائية بمدنين يوم 26 مارس الفارط أحكاما بعشر سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق 10 شبان من منطقة أجيم بجربة. الشبّان العشر متّهمون بحرق مراكز شرطة في جربة بين 15 و 17 جانفي 2011.
اتصلنا بالاستاذ طارق بن حمّودة محامي الدفاع المتعهد بملف القضية (عدد 2979) الذي أفادنا أن المحكمة أصدرت نفس الحكم على الشباب العشر (10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل) و أن الحكم صدر غيابيا مع اعتبار المجموعة متحصنة بالفرار رغم أنّه لم يتم باستدعاء الشبان للتحقيق معهم.
الاستاذ طارق بن حمّودة, رفقة مجموعة من المحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بادروا بتشكيل لجنة دفاع قامت بتقديم طلب اعتراض على الحكم.
هذا و علمنا أن مجموعة من الناشطين و ممثلي جمعيات المجتمغ المدني تجمّعوا و رفعوا للسلطات المحلية اعتراظهم على الأحكام التي أعتبروها كيديّة معبرين عن رفضهم لما وصفوه بالتهام الثورة لأبنائها.
سنعود على تفاصيل القضية حال توفر معطيات أكثر.
serieux ??
يبدو ان الثورة بدأت تأكل ابنائها كما ان القناع بدأ ينجلي شيئا فشيئا عن حركة النهضة التي وضعت يدها في يد التجمعيين الفاسدين لملاحقة كل من هو تقدمي وثوري وللتودد وكسب ثقة الآلة البوليسية لإعادة استخدامها من جديد لتركيع كل من له نفس ثوري يتوق الى ان تكون تونس حرة مستقلة لا رهينة تابعة وقد نسي خريجي السجون والمنفيين المتشبثين بالكراسي الآن ان تلك الآلة هي من نكلت بهم في وقت من الأوقات والغريب في الأمر ان الملاحقاة لم تطل سوى ذوي الهمم التقدمية الذين يتوقون ان يكون جهاز الأمن جهازا جمهوريا لا وسيلة لخدمة الإستبداد والغريب ان من قتل ابناء هذا الشعب فيهم من لم تقع ملاحقته حتى الآن ولا يزال يباشر مهامه كان شيئا لم يكن والمعلوم ان كل من ساهم من قريب او من بعيد في الثورة بداية من 17/12/2010 حتى القصبة 2 وحسب هذا التوجه عليه ان ينتظر متى سيصله الدور في الملاحقات والمضايقات ذلك ان خفافيش الظلام لم يخرجوا للوجود الا بعد ذلك التاريخ وهنا يتأكد قول شكسبير التونسي
بان الثورة يقوم بها المهمشون ويمتعش منها الإنتهازيون ويركب عليهاا الوصوليون والفهيم يفهم….
ما يحدث في اجيم هو إهانة لكل شريف في هذا الوطن بل هو طعنة في الظهر للذين رفضوا الظلم و الفساد و الخساسة ظاهر القضية قانوني و قضائي.. رئيس مركز شرطة سابق احترق المنزل الوظيفي الذي كان يقيم فيه و المجاور للمركز الذي أحرق بدوره أسوة بغيره (بعد أن غادره) أثناء أحداث الثورة يتقدم بشكوى قصد استرداد “حقوقه المسلوبة” من الشعب طبعا..و في زمن قياسي لا يتعدى الشهر يحصل على حكم من المحكمة الابتدائية بمدنين بعشر سنوات سجنا ضد عشرة من شباب معتمدية اجيم. إنها يا سادة مسألة “حقوق و قانون” و أي قانون إنه نفس القانون الذي حكم على عماد الطرابلسي بستة أشهر في أكثر من عشرين قضية وهو نفسه الذي يعجز حتى الآن عن محاسبة قاتل واحد من قتلة الثوار أو حتى توجيه تهمة إلى واحد من جحافل اللصوص الذين نهبونا طيلة خمسة و خمسين عاما و هو فوق ذلك نفس القانون الذي ركبه بن علي و عائلته الخسيسة ليمدوا أيديهم القذرة حتى إلى جيوب تلاميذ مدارسنا..نحن اليوم في وضع محير ومربك جدا. هل نقبل القانون و نحترمه و ننسى العدالة؟ ثم نساق الواحد بعد الاخر إلى السجن بما يتيسر من التهم الملفقة ويعلم الله أن أيتام النظام الساقط قد برعوا في تركيبها وفي شراء ما يلزمها من شهود و وثائق و أدلة و…و.أم نتمسك بالعدالة والكرامة فنرفض ذبحنا باسم القانون ومن ثم نتهم بالفوضى وبالهمجية؟.و بعد أيام من صدور الحكم يبدو أن أهالي أجيم قد حسموا موقفحم من القضية باختيارهم الكرامة و العدالة و بأن يكونوا في جبهة التصدي للثورة المضادة وعلى القانون أن يرتقي ألى مستوى الثورة أو فليذهب إلى البالوعة
yahdikom rabi markez moch marakez .chnawa raja3touhom 5alia erhabia??!!
[…] la présence du ministre de la Justice Nadhir Ben Âmmou, à l’opinion publique au sujet de la sanction de 10 ans de prison à l’encontre de jeunes qui ont été inculpés le 26 mars 2013 par le Tribunal de Première […]
[…] البراءة لمتهمين بحرق مراكز بأجيم جربة: […]
[…] فقد كنا في السنة الفارطة نتحدث عن محاكمة عشرة من شباب اجيم جربة بتهمة حرق مركز في جانفي 2011 ومن ثم ظهر عدد جديد ؛ إحدى عشر شابا من منزل […]
[…] de procès iniques qui ont visé les jeunes de la révolution à Bouzayane, Sidi Bouzid, Kasserine, Djerba, Ksibet El Madyouni et d’autres régions, «le pouvoir revient à la charge et vise à nouveau la […]