تحتّ مظلّة وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، عاد وزير الاتصال سابقا في نظام بن علي، سمير العبيدي ليدخل قصر قرطاج في لقاء جمعه يوم 09 مارس 2017، برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مرفقا بعدد من أعضاء الودادية يتقدّمهم كاتبها العام الأزهر الضيفي.
سمير العبيدي، الذّي اعتاد القفز من معسكر إلى آخر خلال مسيرته السياسيّة، بدء من المعارضة اليسارية خلال الحقبة البورقيبية وانتهاء بتولّيه منصب آخر وزير اتصال في نظام بن علي، لبس جبّة العمل الجمعياتي كمنسّق اللجنة القانونية لوداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين ليعيد طرح موضوع “المصالحة الوطنيّة” خلال اجتماعه مع رئيس الجمهوريّة داعيا إلى القفز على ما أسماه “رواسب الماضي” والمضي قدما في إقرار مشروع قانون المصالحة الذّي طرحته رئاسة الجمهورية منذ شهر جويلية 2015 واضطرت لتأجيله بعد موجة الرفض الشعبية.
غطاء جمعياتي لتكثيف الضغط وفرض المصالحة
عقب اللقاء الذّي جمع وفد وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيّين برئيس الجمهورية، توّلى سمير العبيدي وزير الاتصال السابق ومنسّق اللجنة القانونية للوداديّة التحدّث عن فحوى اللقاء وهو المتمرّس على الخطابة منذ سنوات الجامعة والناطق باسم نظام بن علي حتّى لحظاته الأخيرة. اذ كان الهدف من الزيارة تكثيف الضغط من أجل إعادة طرح مشروع قانون “المصالحة الوطنيّة” وإنقاذ ما تبقّى من رموز وأعوان النظام السابق المُحاصرين بقضايا الفساد وإستغلال النفوذ.
تعطّل مناقشة مشروع القانون الخاص بتبييض رموز النظام السابق وإنقاذهم من المحاسبة، دفع أصحاب العلاقة للبحث عن قنوات جديدة للضغط على رئاسة الجمهوريّة والكتلة النيابيّة للائتلاف الحاكم في مجلس النوّاب، ليكون المجتمع المدني الغطاء الجديد لتحرّكاتهم ضمن جمعيات ناشطة بالأساس في مجال العدالة الانتقالية والآليات القانونية للمصالحة أو لجان مساندة “المضطهدين السياسيّين”.
على غرار جمعية البرلمانيين التونسيين التي تأسّست منذ سنة 1988، لتضمّ نواب برلمان بن عليّ، (يرأسها حاليا النائب التجمّعي السابق جمال الدين خماخم) والتي لعبت دورا مهمّا في الدفع قدما نحو إقرار قانون المصالحة الوطنية. إذ شاركت في جلسة لجنة التشريع العام في 28 جويليّة 2016 لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، ونظّمت ندوات عامة دعائيّة لصالح مشروع القانون المذكور خلال السنة الفارطة وبحضور ممثّلين عن حزب نداء تونس ومستشارين رئاسيّين، تتجّه اليوم ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين إلى قصر قرطاج لتكثيف ضغطها وغلق ملفّات رموز النظام السابق وأدواته والذّي كان سمير العبيدي بالأمس القريب صوتهم الصادح وخطيبهم المُفوّه.
سمير العبيدي: مهمّة جديدة لمحترف تغيير المواقع والمواقف
صاحب ادعاء ” تدريب التلاميذ على استعمال الزجاجات الحارقة”، و”اندساس الأطراف الدينيّة واليسارية وسط المتظاهرين لبثّ الفوضى والعنف”، يتحرّك اليوم في مهمّة جديدة ليتصدّر المشهد في جهود إنقاذ رموز نظام بن علي من الملاحقات القضائيّة مستغلاّ غطاء وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيّين.
من ساحات الجامعات ومنابر الاتحاد العام لطلبة تونس الذّي تولّى أمانته سنة 1988 عقب المؤتمر 18 الخارق للعادة، انتقل سمير العبيدي من موقع المعارض اليساري لنظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى أحد أدوات نظام بن عليّ الذي استوعبه واستغّل تجربته في الخطابة والعمل السياسيّ لتكييفها لصالحه. وقد تدرّج هذا الأخير في عدد من المناصب الرسمية منذ سنة 1996 تاريخ ترأسه لجنة التعليم والثقافة والشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التونسي، وعضوا في المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أين كان شاهدا مباشرا على تزييف نسب الاقتراع ونتائج الانتخابات. تفانيه في خدمة نظام بن علي مكّنه سنة 2005 من تولّي منصب سفير تونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر نزع السلاح إلى حدود سنة 2008 تاريخ مكافأته بوزارة الشباب والرياضة التي حوّلها إلى منبر دعائيّ لاستقطاب الشباب إلى حزب التجمّع ودمغجة الطلبة وتسخير التظاهرات الرياضيّة للدعاية الحزبيّة.
مع تطوّر نسق وحجم المظاهرات التي انطلقت في 17 ديسمبر 2010، استنجد بن علي بسمير العبيدي في 9 ديسمبر 2010، ليكون وزير الاتصال والناطق الرسمي الجديد والأخير باسم نظامه. هذا الأخير لم يفلح في فرملة تداعي النظام رغم اجتهاده على أكثر من منبر اعلامي في استحضار المعجم اليساري والاشادة بالمطالب المشروعة للفئات الشعبية المنتفضة بغاية استدرار التعاطف وإقناع الناس بوجه مغاير للخطاب الإعلامي الموعود.
تسريع التحرّكات لإنقاذ الرؤوس
رغم تراجع رئاسة الجمهورية عن المضي قدما في مناقشة مشروع قانون المصالحة في مجلس النوّاب دون سحبه، بعد موجة الاعتراض الشعبي في أغلب ولايات البلاد وتصدّي حملة مانيش مسامح للمبادرة الرئاسيّة نهاية صيف 2015. إلاّ أنّ الرئيس أعلن صراحة خلال خطاب عيد الاستقلال سنة 2016، عن إصراره على تمرير مشروع قانون المصالحة “متى كانت الفرصة مواتية لإعادة طرح المبادرة”. إصرار تجلّى في شهر جويليّة من السنة الفارطة أين شهدت لجنة التشريع العام جدلا واسعا حول المشروع ومحاولات تمريره للمصادقة بعد محاولة الحكومة الالتفاف على رغبة الشارع وتمريره في شكل فصل في الميزانيّة العمومية نهاية شهر ديسمبر 2015 لتسقطه لاحقا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
الحكم الأخير في 03 مارس الجاري القاضي بسجن كلّ من كاتب الدولة للشباب سابقا كمال حاج ساسي، وزيرة التجهيز سابقا سميرة الحاج خياش ووزير السياحة السابق التيجاني الحداد 6 سنوات مع النفاذ العاجل، سرّع من جهود الضغط والدفع لإعادة طرح مشروع قانون المصالحة لإنقاذ ما تبقى من رموز وأدوات النظام السابق. تحرّك عكسته بيانات عدد من الأحزاب السياسيّة التي استنكرت الحكم على غرار مشروع تونس وحزب المبادرة وحزب نداء تونس وحزب آفاق تونس، إضافة إلى تجنيد عدد من وسائل الإعلام لاستدرار التعاطف مع المُدانين والترويج لضرورة التسريع في طي صفحة الماضي وإقرار قانون مصالحة يعفي مسؤولي النظام السابق من تبعات ممارساتهم. ليكشف النائب عبد العزيز القطّي اليوم عن مبادرة تشريعية لإنقاذ موظّفي الدولة حسب تعبيره الذّين يخضعون للتحقيق. وقد تم إيداع هذه المبادرة التشريعية منذ 09 فيفري الفارط ممضاة من عدد من النواب على رأسهم القطّي وخميّس قسيلة وبشرى بن حميدة.
كما كشفت Maghreb Confidentiel n°1239 لقاء جمع الرئيس الباجي قائد السبسي بمحسن مرزوق في 24 فيفري الفارط، حيث أكّد مؤسس حزب مشروع تونس عن دعمه لمشروع المصالحة الوطنية ليترجم ذلك في بيان الحزب الذّي استنكر الأحكام القضائية بحق وزراء بن عليّ.
وسط هذا النسق التصاعدي للضغط من أجل فرض قانون المصالحة، يطلّ مرّة أخرى وزير الاتصال السابق سمير العبيدي بغطاء جمعياتي وتحت يافطة قدماء البرلمانيين التونسيّين وهو الذّي لم يكن يوما نائبا في برلمان بن علي، محاولا إنقاذ ما تبقّى من “زملاء الأمس”.
Est-ce la fin du premier cycle révolutionnaire? Le second sera-t-il plus sanglant?
Le loup gris sort du bois.
La réconciliation économique et financière comme le souhaite le clan BCE et autres, est une aberration… un deuxième vole légalisé… le processus de justice transitionnelle-réconciliation nationale est un tout.. Si volonté collective, est de finir avec le totalitarisme, une formule tunisienne a ce processus historique et moral justice transitionnelle-réconciliation nationale, , sera possible. Devant ce bras de fer des anciens du régime (hommes d’affaires et ministres de Ben Ali), la Tunisie s’étouffe de plus en plus… La crise économique et financière est au plus haut niveau.. Par où passe la solution ?
Concernant la crise financière économique et sociale par laquelle passe la Tunisie il y un fait flagrant: les deux partis majoritaires ferment les yeux… ils ne sont pas aujourd’hui dans une logique d’aller à l’avant et dans le bon sens… depuis les élections 2014, il fallait aller courageusement à la finalisation des , processus constitutionnel (pour avoir un état fort de ses institutions); Et celui de la justice transitionnelle/réconciliation économique, pour créer un environnement propice à l’investissement interne, surtout… les autres volets de ce processus historique de la justice transitionnelle/réconciliation nationale auraient avancé doucement doucement mais avec des pas sûrs…
Une fois l’état est débout par ses institutions et ses contres pouvoirs, une fois la confiance est établie et l’environnement est propices à l’investissement, le gouvernement pourra travailler sur :
– Une stratégie nationale sérieuse pour faire la guerre contre la corruption et autres formes d’el fased,
– Une stratégie nationale concertée pour engager des reformes structurelles dans les grands secteurs, celui de la santé, de l’assainissement, de l’éducation, de la recherche, les entreprises publiques, …
– La préparation des élections locales sera plus faciles, vu l’intérêt capital pour tous, localités, régions, citoyens et partis politiques,
– Travailler courageusement et avec force tranquille et concertation sur des nouvelles recettes, fiscales et autres… Ainsi le recours à l’endettement diminue ; Et aller vers un nouveau model de développement et de partage des richesse devient du possible historique.
Sauf que et je le regrette, le gouvernement Essid, comme celui d’Echahed, n’avaient pas cet agenda sérieux, et le va et viens entre la présidence et el Kasba, n’étaient pas propices à une bonne gouvernance. Dommage, vraiment nous avons loupé quelque chose d’important, un début d’une sortie de crise et de relance économique du pays. En Tunisie, la relance économique passe obligatoirement par un état finalisé dans ses institutions qu’a posé la constitution de janvier 2014 ; cette relance, tant attendue, passe aussi par une conviction partagée, que le totalitarisme politique est une histoire ancienne, et l’avenir c’est par la démocratie et le pluralisme, politique, syndical, social et culturel. Aujourd’hui le pays est à l’étouffement, et nos gouvernants posent pour la photo, c’est ignoble de leur part. Et en contre partie, de cette faiblesse de l’état et de la démocratie, viennent des anciens ministres pour imposer leurs exigences ! ?
Ce pendant, il n’est pas trop trad., il faut que ce gouvernement démissionne, et que les partis majoritaires décident d’être plus ouverts sur l’opposition, et inviter tout le monde à dire la chose, et de construire un agenda avec un contenu à la hauteur du moment historique par lequel nous passons. Le manque du soutien politique fort à un gouvernement, le pousse à l’immobilisme, et c’est très dangereux pour le pays.. Ce qui est visé par l’animation politique mal faite par l’ensemble des ministres, est la démocratie et le processus démocratique, mais aussi la justice sociale.
Peut-être je rêve ! Personnellement, je n’ai aucun intérêt dans ce que j’avance depuis un moment, juste je partage une analyse, cohérente et partagée par une grande majorité des tunisiennes et tunisiens qui veulent avancer pour un nouveau moment historique d’après dictature; après la révolution, c’est la construction et non le retour des anciens pour imposer un néo- totalitarisme.