أنا المدعو أحمد بن أحمد و المعروف في الساحة الفنية بإسم Klay Bbj أتوجه لكم بهاته الرسالة المفتوحة للتدخل وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه من يرجع لكم بالنظر.

إذ بتاريخ 16 جويلية 2017 و أثناء إحيائي لحفل فني بمهرجان المهدية فوجئت بإنسحاب أعوان الأمن المكلفين بتأمين الحفل إحتجاجا على إحدى الأغاني ألتي أديتها على الركح دون أن يكون هناك أي رد فعل من المكلفين بإدارة المهرجان أو القيادات الأمنية المباشرة للقوات الحاضرة لتأمين الحفل المذكور فضلا لتعرضي صحبة مرافقي للعنف من قبل أعوان الأمن و تهشيم سيارتنا.
و إثر الحفل المذكور تولت مجموعة من النقابات الأمنية إصدار جملة من البيانات تحرض فيها الأعوان التابعين لها و جميع قوات الأمن عموما على عدم تأمين العروض ألتي أشارك بها مستقبلا بمختلف الفضاءات و المهرجانات بكامل تراب الجمهورية مما دفع بجميع مديري المهرجانات التي تعاقدت معها الى إلغاء العروض بدون موجب قانوني و بدون صدور حكم أو قرار قضائي يقضي بذلك و ذلك خشية أن يشمل قرار المقاطعة جميع العروض.

و إذ أن البيانات المذكورة و التصرفات الصادرة عن من أصدرها تسعى للزج بي في حسابات سياسية و قطاعية ضيقة تخص النقابات الأمنية و أهدافها و لا دخل لي بها كما تسعى لتأليب جميع أعوان الامن ضدي.

و إذ تجدر الإشارة أن جميع العروض المبرمجة وقع الموافقة عليها و التأشير لها من قبل المصالح و اللجان المختصة بوزارة الثقافة و التي كان من ضمن تركيبتها ممثلين عن الأمن و وزارة الداخلية بعد الإطلاع على الملف الخاص بالعروض المقدم للغرض و ألذي يحتوي على جميع الأغاني المزمع أداؤها و ألتي لم يقع إبداء أي ملاحظات بشـأنها.

و إذ أن تصرف كل من النقابات الأمنية و بعض مديري المهرجانات أدى إلى منعي من مواصلة تقديم عروضي الفنية إضافة إلى شن حملة ضدي بغاية تأليب باقي أعوان الأمن ضدي مما جعل من سلامتي الجسدية معرضة للخطر.

و حيث أن كل ما تعرضت له تم خارج إطار القانون و المؤسسات و الدولة و هياكلها النظامية و الرسمية بدون أن يحرك السيد وزير الداخلية أو الثقافة ساكنا و أحملهما كامل المسؤولية عما حصل و ما إنجر عن ذلك من تداعيات.

و إذ أستغرب كمواطن تونسي كامل الحقوق أن أقع ضحية هرسلة و ضغوطات جهات غير رسمية نصبت نفسها كهيئة رقابية على الأعمال الفنية و الفنانين و قررت عقوبات و أدخلتها حيز التنفيذ بأن صادرت حقي في ممارسة الفن و التنقل بكل حرية.

و أؤكد مجددا أن جميع عروضي المبرمجة وقع إلغاؤها مستوفية لشروطها القانونية و أن حقي في التعبير و ممارسة نشاطي الفني مكفول دستوريا و صلب المعاهدات الدولية و الأممية و لا مجال و لا نية لي للتراجع عنها تحت أي ضغط كان.

و بالتالي فإني أحملكم كل المسؤولية بصفتكم المشرف المباشر على أعمال وزيري الداخلية و الثقافة عن التداعيات الناتجة عن تراخيهما و عدم مباشرتهما للإجراءات اللازمة لحماية حقوقي و لوضع حد لهاته الممارسات الخارجة عن نطاق القانون و هياكل الدولة و أدعوكم للتدخل العاجل لوضع حد لكل هاته التجاوزات.

و ختاما أدعوا جميع مؤسسات الدولة و مكونات المجتمع المدني للوقوف بجدية إزاء محاولات البعض الحد من حرية التعبير و الرجوع عن مكتسبات الديمقراطية و حق المواطن التونسي في أن يعبر عن أرائه بالشكل ألذي يراه مناسبا بما فيها الإبداع الفني.