فكرة إقرار قانون يجرّم الاعتداءات على قوات الأمن ليست بالجديدة، ومنذ فترة الترويكا سبق وأن اقترح وزير الداخلية الأسبق علي العريض على المجلس التأسيسي مشروع قانون يجرّم الاعتداء على قوات الأمن ومقراتهم. ولكن السياق كان مختلفا، إذ تعددت الهجمات الإرهابية ولم يتم بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أوت 2015. وقد حظي مشروع القانون الحالي باحتجاج ورفض شديدين من قبل المجتمع المدني وأغلبية الأحزاب السياسية. وفي سنة 2015 تحت الضغط الذي مارسته النقابات الأمنية برز إلى السطح نص آخر يحمل نفس الإتجاه، أطلِق عليه مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح.

منطق الدفاع على مشروع القانون المذكور كان متشابها، إذ في كل مرة يكون فيها أحد أعوان الأمن ضحية لهجوم إرهابي أو إجرامي يبرز من جديد الجدل حول قانون يهدف إلى حماية الأسلاك الأمنية. ولكن مشروع القانون بصيغته الحالية ذهب بعيدا في توسيع صلاحيات البوليس، إذ تمتد الحماية لتشمل “قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته قانونا”. وعون الأمن لا يكون محل تتبع في صورة التسبب في إصابة مواطن أو موته عندما يُقَدّر هذا الفعل كضرورة لحماية “الأرواح والممتلكات”. هذه المبادرة التشريعية تمثل أيضا تهديدا لحرية التعبير، إذ أن البوليس لا يحظى بالحماية فقط وإنما ليس بالإمكان نقده أو تصويره أو تسجيله، أو مساءلته بسبب عمل تعسفي أو استبدادي.

قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة: التسلسل الزمني

  • 2013
  • 19 ماي 2013

    مواجهات بتونس العاصمة بين قوات البوليس ومنتمين للتنظيم الجهادي أنصار الشريعة.
  • جوان 2013

    عرض مشروع قانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن ومقراتهم على المجلس الوطني التأسيسي، ثم إحالته على اللجنة دون تمريره للجلسة العامة بسبب معارضة واسعة من المجتمع المدني وعدد من المسؤولين السياسيين.
  • 2015
  • 18 فيفري 2015

    أربعة من أعوان الحرس الوطني يلقون حتفهم بجانب جبل الشعانبي بالقصرين إثر كمين نصبته الخلية الإرهابية عقبة بن نافع.
  • 18 مارس 2015

    هجوم على متحف باردو يخلّف 23 قتيلا، من بينهم عون أمن من وحدة مكافحة الإرهاب.
  • أفريل 2015

    الموافقة على مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة وإحالته على مجلس نواب الشعب. منظمات المجتمع المدني تندد بالمشروع بالتوازي مع ضغط النقابات الأمنية من أجل تمرير القانون.
  • نوفمبر 2015

    إعلان حالة الطوارئ (ما تزال سارية المفعول)
  • 2017
  • 23 جوان 2017

    حرق عون أمن بمنطقة بئر الحفي بسيدي بوزيد أثناء خلافات نشبت بين شبان بالمنطقة المذكورة.
  • جويلية 2017

    إحالة القانون على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تنظم وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بالتصويت على القانون.
  • أوت 2017

    إيقاف أحد أقارب النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية بعد اتهامه بالاعتداء على البوليس، واتهام النائب المذكور بالتدخل لإطلاق سراحه. وفي الأثناء طالبت النقابة الجهوية لقوات الأمن بسوسة بالتسريع في المصادقة على مشروع القانون.
  • نوفمبر 2017

    عونا أمن يتعرضان إلى الطعن أمام مجلس نواب الشعب، ولقي أحدهم حتفه متأثرا بجراحه. النقابات الأمنية تعتبر المصادقة على مشروع القانون “حالة طارئة” وتقوم بالضغط من أجل دفع مسار المصادقة عليه. ويُذكر أن المشروع وُضِع على جدل أعمال لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
  • 08 نوفمبر 2017

    عدد من أعوان البوليس ينفذون وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بدعوة من النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتونس، وذلك للمطالبة بالتسريع في النظر في مشروع القانون.
  • الأربعاء 15 نوفمبر 2017

    خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام، وزير الداخلية لطفي براهم يصرح بأن النسخة الحالية من قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في حاجة إلى تعديل بعد التوافق مع النقابات الأمنية، مقترحا تشكيل لجنة بين وزارتي الداخلية والدفاع ولجنة التشريع العام من أجل إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون.