Hayfa Dhouib

Hayfa Dhouib

هيفاء ذويب، 26 سنة، ماجيستير بحث في العلوم السياسية، كليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس. صحفية وناشطة في مجال اللامركزية والحوكمة المحليّة.

20 أكتوبر 2017

من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.

19 أكتوبر 2017

مسافة قصيرة تفصلنا عن قصر البلدية بالبرادعة بولاية المهدية. استقبلتنا أفواج من التلاميذ في مسيرة واحدة باتجاه الهيكل العمومي الوحيد بالمنطقة، البلدية. كان الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، اليوم الثاني منذ إعلان الإضراب العامّ المفتوح الذي يشمل كلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية وقد أغلقت أربع مدارس أبوابها وأقفلت المقاهي والمحلاّت وانقطعت الحركة في مختلف الأحياء المجاورة. التلاميذ يرفعون المعلّقات التي تنادي بحقّ البرادعة في التنمية وأصوات تتوعّد بالتصعيد في غياب المنظمات النقابية والاجتماعية.

04 أكتوبر 2017

أسفرت النقاط الخلافية حول الفصلين 28 و29 من القسم الخامس المتعلّق بالديمقراطية التشاركية ضمن مشروع مجلّة الجماعات المحليّة عن تأجيل النقاش صلب لجنة تنظيم الإدارة خلال جلسة يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، إلى حين مراجعة الفصلين لعدم استجابتهما لشروط المشاركة الفعلية حسب تعبير النوّاب. من جهة أخرى، استأنفت كلّ من بلدية سيدي بوزيد وبلدية أريانة العمل على الميزانية التشاركية بعد تضييق مُعلّل من الإدارة المركزية منذ 09 جوان الفارط بالالتزام بالمخطط الاستثماري التشاركي قصد الانتفاع بمساعدات صندوق القروض. على امتداد الأسبوعين الأخيرين، أدارت البلديتان منتديات المواطنين التي تضمّنت التصويت على المشاريع البلدية وانتخاب ممثّلين عن الأحياء.

27 سبتمبر 2017

تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.

20 سبتمبر 2017

تشهد الساحة السياسية الوطنية تخبّطا كبيرا يعطّل عمل مختلف السلط والهيئات الدستورية. في نفس هذا السياق، تمّ تعليق موعد الانتخابات البلدية دون تحديد موعد رسمي لاحق، وذلك إلى غاية البتّ في القرار السياسي في قصر قرطاج حيث يتدافع مختلف الفاعلون السياسيون جيئة وذهابا طوال هذه الفترة. أوضاع السلط المحلية أبعد ما يكون عن الاستقرار، فالنيابات الخصوصية المؤقّتة يُشرف على أغلبها مُعتمدون ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.

14 سبتمبر 2017

تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.

12 سبتمبر 2017

مثّل تركيز وتأهيل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، أياما قبل فتح باب الترشّحات للقائمات الانتخابية البلدية في 19 سبتمبر الجاري، هاجسا لمختلف الفاعلين والمتابعين لمسار الانتخابات. وذلك باعتبار أنّ هذه الدوائر ستكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلّقة بنزاعات الترشّح وما سيلحقها من نزاعات أخرى تخصّ النتائج الانتخابية والمجالس البلدية المنبثقة عنها. تعهّدات بالجملة لاستيفاء هذا المحدّد الرئيسي وفق روزنامة الانتخابات مُقابل بطء التنفيذ وتظلّمات حول نتائج المناظرة الوطنية لانتداب القضاة، لغياب الشفافية فيما يتعلّق بمعايير القبول والإعلام بالنتائج.

07 سبتمبر 2017

كشفت الندوة الصحفية الأخيرة المشتركة لثمان أحزاب سياسية حول الانتخابات البلدية عن محاولة فرض تموقُع جديد ضمن الخارطة السياسية، تموقُع يقوّض نهج أحزاب الأغلبية القائم ويقلب ميزان التوافُق الذي يتحكّم في مختلف السياسات العامّة ودواليب الحكم. هذا “الالتفاف” على تأجيل موعد 17 ديسمبر المقبل للانتخابات البلدية برّروه بـ”التعطيلات التي يشهدها المسار الانتخابي”. إلا أن هذا الاعتراض على الموعد جاء متأخّرا بالنسبة للاستحقاق البلدي، كما لم يعكس انسجاما كبيرا للأطياف السياسية الحاضرة فيما بينها.

25 أوت 2017

اتّسم الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة البرلمانية الثالثة بالضعف، شكلا ومضمونا، باقتصاره على توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة والتي لا تتجاوز الاستفسارات أو طلب التوضيحات في ملفّات حكومية محدّدة أو – في أقصى الحالات- توجيه الاتهامات الصريحة بشبهات الفساد المالي والإداري التي تحوم حول عدد من الأعضاء والهياكل الحكومية. وللسنة البرلمانية الثالثة على التوالي يبقى الدور الرقابي للمجلس منقوصا لا سيما إذا ما اعتبرناه آلية دستورية تمّ التنصيص عليها لضمان شفافية ومساءلة ناجعة ومستمرّة على عملية أخذ القرار التي لا طالما انفردت بها السلطة التنفيذية.

24 أوت 2017

من المفترض أنّ تعوّض مجلّة الجماعات المحليّة الجديدة -بمقتضى دخولها حيّز النفاذ- القوانين القديمة الجاري العمل بها وعلى رأسها القانون عدد 33 لسنة 1975 المُنظّم لعمل البلديات والذي كرّس تبعية الجماعات المحليّة لسلطة الإشراف ولرقابة الوالي القبلية والبعدية. ولكن الأطراف المؤثّرة في المسار الانتخابي، من ضمنها هيئة الانتخابات ومجلس نوّاب الشعب ووزارة الشؤون المحليّة، تعزمُ تنظيم الانتخابات دون التعجيل بمراجعة الإطار القانوني القديم والمُتعارض مع الدستور.

23 أوت 2017

مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.

22 August 2017

Voter registration for municipal elections closed on 10 August 2017, and Tunisia’s Independent Elections Authority, the ISIE, announced its decision not to extend the process, in spite of relatively low turnout. On August 11, the ISIE released the results of the two-month registration period: 535,784 new voters and 92,201 updated registrations for a total of 5,373,845 voters who will participate in local elections on December 17.

18 أوت 2017

انتهت يوم الخميس 10 أوت 2017 عملية التسجيل للانتخابات البلدية وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون الإعلان عن تمديد لآجال التسجيل. كانت الحصيلة 535.784 تسجيل جديد و92.201 تحيين ضمن سجلّ انتخابي خاصّ بالبلديات يشمل 5 ملايين و 373.845 ناخب حسب احصائيات أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 11 أوت 2017.

10 أوت 2017

مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.

02 أوت 2017

انتهت الدورة البرلمانية الثالثة دون البتّ في سدّ الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وفي انتظار الدعوة لدورة استثنائية وتحديد برنامج أعمالها في الفترة المقبلة إلى غاية أكتوبر 2017، رُفعت جلسة السبت المخصّصة للتصويت على المرشّحين لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون اكتمال النصاب بالنسبة لصنف القاضي الإداري وقبل التصويت على صنف الأستاذ الجامعي. بينما انتهى اجتماع التوافقات بين كتل الأغلبية البرلمانية إلى التصويت في الدورة الثالثة على المرشّح فاروق بوعسكر عن صنف القضاة العدليّين.

20 جويلية 2017

مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تسير البلاد شيئا فشيئا نحو تفعيل مشروع اللامركزية الذي أثار الكثير من الجدل وبالأخصّ حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة التي ستكون الدستور الجديد للبلديات. مسارات الإعداد للامركزية، الوضع الراهن للبلديات، المالية المحليّة وغيرها من الأسئلة، كانت محاور لقاء خصّ به مختار الهمّامي، رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية، موقع نواة في محاولة لتسليط الضوء على المقاربة الجديدة لإدارة الشأن المحليّ.

17 جويلية 2017

أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.

07 جويلية 2017

وقف التقرير السنوي العامّ الثلاثون لدائرة المحاسبات الذي نُشر بتاريخ 30 جوان 2017 على خروقات تخصّ التصرّف في الملك العمومي البحري في كلّ من ولاية سوسة والمهدية والمنستير. وقد ركّز التقرير على قصور دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفروعها في تأمين التصرّف السليم في فضاءات الملك العمومي البحري، كما تعرّضت الأعمال الرقابية إلى ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية والجماعات المحليّة إضافةإلى التجاوزات المتّصلة بالبنايات والإحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري العمل بها. عديد التجاوزات المذكورة مثّلت أرضيّة خصبة لاستشراء الفساد المالي وأضرّت بالتوازنات الطبيعية والبيئية في المجال الساحلي.