من قصر قرطاج إلى برقو، لا يبدو أن رئاسة الجمهورية تعاني نقصا في الميزانية بقدر ما تعانيه من خلل اتصالي. زيارات معلّبة، هتافات مستهلكة، ونظريات مؤامرة تتكرّر حتى في عيد الشجرة. وبينما تتغيّر أزمات البلاد، تظلّ آلة الدعاية الرئاسية أسيرة الصورة والخطاب نفسيهما، دون أن تنجح حتى في تجديد أدواتها.
بين 2022 ومشروع ميزانية 2027، ارتفعت ميزانية الدولة التونسية بنحو 46%، ليرتفع معها عجز مالي تجاوز 14.6 مليار دينار. مشروع كشفت ملامحه الأولى اولويات الحكم في الانفاق بسخاء على ميزانيات وزارات تبقيه في السلطة مقابل أرقام هزيلة لوزارات تمس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين مثل الصحة والنقل. مواطنون يكفيهم استهلاك بعض الشعارات لتعويض الفوارق الشاسعة في الميزانيات المرصودة.
أكثر من نصف قرن تفصل بين أول إضراب جوع خاضه نجيب الشابي سنة 1969 وإضرابه الأخير داخل السجن. وبينهما، حمل معارضون ومعتقلون آخرون السلاح نفسه: معتقلو قضية التآمر وأسطول الصمود وغيرهم.. إذ حين تصبح السجون وسيلة لتصفية المعارضة والخصوم السياسيّين، تكون الأمعاء الخاوية آخر سلاح للمقاومة.
Barely a decade after the revolution of 2011 which was buoyed by a spirit of freedom, gains achieved in the media sector began to ebb with the power grab on July 25, 2021. As public and private media bend to the will of the regime and repression seeks to silence dissident voices, pockets of resistance among alternative and independent outlets constitute the last bastions of integrity in the field of journalism.
بعد أزمات الصيف الحارق وانقطاعات الماء والكهرباء التي عطّشت وأنهكت التونسيين، انهمرت أمطار الخريف سيولا لتكشف هشاشة البنية التحتية وانعدام الجاهزية، لتغمر المياه المنازل والطرقات وتخلف ضحايا وخسائر مادية، رغم تحذيرات الخبراء منذ شهور. ولتحويل الأنظار تلجأ السلطة لهرسلة الصحفيين وترهيبهم وفتح السجون في وجه من يصدع بالحقيقة ومن يبثها للتونسيين في سياق عمله الصحفي.
Après l’embellie de la révolution marquée par un vent de liberté, voici que les acquis médiatiques sont remis en question depuis le 25 juillet 2021. Les médias publics et privés courbent l’échine tandis que la répression s’abat sur les voix indépendantes. Mais des îlots de résistance entendent défendre les derniers bastions de la dignité journalistique.
كثّف منذر الزنايدي، وزير بن علي ونائب برلمانه، مؤخرا من طلعاته الاتصالية مستغلا تفاقم ظلم وعبث منظومة 25 جويلية. المرشح السابق لرئاسيات 2014 والذي مُنع من الترشح سنة 2024، لا يتحدث بمعجم الثورة أو العدالة الانتقالية، بل يتحدث عن “رجل الدولة” الذي لا يهين الموظفين وعن الإدارة التي تستعيد كرامتها وعن الوحدة الوطنية التي تحل محلّ الشعبوية. بمعنى آخر؛ إنه يريد استعادة الدولة من سعيد أكثر مما يريد إعادة تأسيسها من منطلقات شعارات 17 ديسمبر – 14 جانفي.
في بن قردان، تحولت فاجعة غرق قارب هجرة غير نظامية يقل عددا من أبناء المدينة إلى موجة غضب واحتجاج على تقاعس الدولة في البحث عن المفقودين، ليكون ردّ السلطة سريعا بالقمع والعنف والغاز. وكأنّ قدر مدينة قاومت الموت والإرهاب وسقطت من الحسابات التنموية والاقتصادية للدولة، أن يهرب أبناؤها إلى الموت بحثا ربّما عن حياة أفضل.
بعد ثورة 2011، بدا أن تونس تفتح صفحة جديدة في تاريخ الإعلام، لكن هذا المسار بدأ يتراجع تدريجيا بعد 25 جويلية 2021 حيث أقصيت الأصوات المعارضة وتبخر مفهوم الاعلام العمومي واصطف الاعلام الخاص في طابور الطاعة واشتد التضييق على الاعلام الجمعياتي المستقل، إلا أن المشهد على قتامته أنتج من رحم المعاناة مقاومة إعلامية تتصدى بشجاعة لسيل الرداءة والبروباغندا الهابطة.
لم يعد التونسيون ينتظرون نهاية الأزمة، بل ينتظرون عنوان الأزمة القادمة. فبعد أن اعتادوا طوابير الخبز ونقص السكر والقهوة والأرز، وجدوا أنفسهم أمام أزمة تزويد بالماء ثم انقطاعات متواترة وطويلة للكهرباء في هذا الصيف القاسي. تغيرت العناوين، لكن المشهد بقي نفسه: دولة تتحرك بعد وقوع الكارثة، حكومة تطفئ الحرائق، ومسؤولون يشرحون أسباب العجز بدل أن يفسروا لماذا وصل البلد إلى هذا العجز.
L’incarcération, et la condamnation à une lourde peine, de ce vieux routier de la politique, illustre l’impasse historique dans laquelle se trouve aujourd’hui, la Tunisie. Une rétrospective de son long parcours s’impose.
في تونس، حيث يعيد التاريخ نفسه في شكل تراجيديا فجّة، لم يكن اعتقال أحمد نجيب الشابي مطلع ديسمبر 2025 مجرد إجراء قضائي في سجل ”التطهير“ المزعوم، بل إعلانا عن مرحلة جديدة من العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة. الرجل الذي تجاوز الثمانين، والذي أفنى شبابه وكهولته في مقارعة الاستبداد، وجد نفسه مجددا خلف القضبان، يحمل على كاهله حكما بالسجن ل ـ12 عاما بتهمة ”التآمر على أمن الدولة“.
بتاريخ 8 جوان 2026 قرّر سعيّد تعيين علي عباس رئيسا جديدا للجنة الصلح الجزائي، ليكون بذلك ثالث رئيس للجنة منذ نوفمبر 2022، دون أن تحقق أيا من النتائج التي طالما وعد بها الرئيس. في هذا المقال شرح لعناوين فشل مسار سعيّد والفوارق الجوهرية بين التجربة التونسية وغيرها من التجارب العالمية التي نجحت في تحقيق نتائج دون السقوط في العشوائية المزاجية والابتزاز.
قطاع المحاماة في تونس والغضب المتنامي داخله لم يعد مجرّد أزمة قطاعية تخصّ أصحاب الجبّة السوداء، ولا خلافا مهنيا حول ظروف العمل أو المطالب المادية المؤجّلة. ما يحدث اليوم داخل المحاكم وفي محيطها يكشف تحوّلا أعمق يطال طبيعة الدولة نفسها، وعلاقتها بالقانون وبفكرة الدفاع وبالمساحة التي كان يُفترض أن تبقى فيها العدالة مستقلّة عن منطق السلطة.
في المزونة لا تُعالج المآسي بل تتراكم كجرح مفتوح في جسد دولة تصرّ على نكأه. مرّة أخرى تدفع عاملات الفلاحة حياتهن ثمنا لإهمال سلطة تتغاضى عن معاناتهن في شاحنات الموت رغم سيل الوعود والإجراءات التي لم تطبّق. وكعادة منظومة العلو الشاهق لا تحضر السلطة إلاّ حين تصلح المأساة للاستثمار السياسي الشعبوي، وتغيب حين تفضح عجزها.
أثار فيديو الجريمة العنصرية بصفاقس استفهامات حول السياسة الاتصالية للسلطة. بين إنكار أولي، وتخفيف لاحق، وبحث عن تحويل وجهة الرأي العام نحو المؤامرات.. ما يحيلنا على اسلوب متكرر لازم البيانات الرسمية رغم اختلاف الرؤساء والحكومات.
لم يعد غياب سعيّد مجرّد حدث عابر، بل تحوّل إلى أداة اتصالية تُربك المشهد وتفتح باب التكهنات والفتاوى والخيال في وقت مواجهة أزمة مركبة نتيجة سياسات فاشلة. لكن مع كل “إطلالة”، يُعاد ترتيب الأولويات، ويتراجع سقف الجدل حول القضايا لصالح لحظة الظهور وما تخلّفه من ضجيج.
خروج رئيس بلدية الزهراء السابق ريان الحمزاوي من السجن لم يكن مجرد حدث قضائي، بل تحوّل إلى مؤشر سياسي لافت. استقبال شعبي واسع لشخص أُدين منذ 2023 بتهم “التآمر”، مقابل فتور واضح لتحركات أنصار السلطة. بين الزهراء وأسواق تونس، بدا جليّا أن خطاب المؤامرة والتخوين يفقد تأثيره أمام الغلاء والقمع والأزمة التي تخنق التونسيين.
